۲۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۸
تحلیگر موسسه امور امنیتی:
برای حفظ برجام «بانک خصوصی ایران» در آلمان تاسیس شود
«لورا وُن دَنیلز» تحلیلگر موسسه امور امنیتی و بین المللی آلمان گفت: چشم انداز حفظ سرمایه گذاری بخش خصوصی، می تواند به رغم خروج آمریکا، انگیزه حفظ توافق را در ایران ایجاد کند.تاسیس بانک خصوصی ایران مستقر درآلمان می تواند کارساز باشد.
به گزارش ایران اکونومیست؛ این تحلیلگر در مقاله ای که در تارنمای اروپایی «یورواکتیو»، منتشر شد، ضمن طرح چنین پیشنهادی افزود : از زمان خروج آمریکا از توافق هسته ای، اتحادیه اروپا به دنبال واکنش به این تصمیم بوده است. اگر تهران منافع اقتصادی حاصل از روابط تجاری تحتِ برجام را از دست بدهد، توافق فرو خواهد پاشید. به خصوص اگر شرکت های مهم غربی فعال در بخش نفت و گاز از ایران خارج شوند، این کشور دلیل چندانی برای پایبندی به تعهدات خود در قبال توافق نخواهد داشت.
ترامپ، اوایل ماه می(اواسط اردیبهشت)با خارج شدن از توافق هسته ای «شدیدترین تحریم های اقتصادی » را که به موجب توافق لغو شده بودند، دوباره اعمال کرد. تحریم های آمریکا به اقدامات علیه شرکت آمریکایی محدود نمی شوند. واشنگتن همچنین از افراد و شرکت های کشورهای ثالث خواسته است بسرعت فعالیت و مراودات تجاری خود با ایران را متوقف کنند.
تحریم های آمریکا درباره مسائل هسته ای ایران از ششم آگوست (15 مرداد) به اجرا در می آیند هر چند که تحریم بخش های مهم از جمله نفت به 4 نوامبر (13 آبان) موکول شده است.
در تحریم های ثانویه آمریکا، نه تنها شرکت ها از مراوده تجاری با ایران منع می شوند بلکه دسترسی بانک ها و شرکت های مالی مراوده کننده با ایران به بازارهای مالی آمریکا قطع می شود.
اما کمیسیون اروپا می تواند بااستناد بر«قانون انسداد» مصوب سال 1996 که در ششم ژوئن 2018 (16 خرداد 96) به روز شد،شرکت های اروپایی را وادار کند تحریم های ثانویه آمریکا را نادیده بگیرند.
یکی دیگر از گزینه های حفظ روابط اقتصادی با ایران تامین مالی پروژه های مهم زیرساخت ها در ایران از طریق بانک سرمایه گذاری اروپا است.
امکان حفظ پروژه های سرمایه گذاری بخش خصوصی می تواند انگیزه ای واقعی در ایران برای حفظ تعهداتش ایجاد کند. این امر گزینه سوم و البته غیرمتعارفی را برای دولت آلمان ارائه می دهد که می تواند چشم انداز جدیدی را برای اتحادیه اروپا فراهم کند. برلین می تواند ایده تاسیس یا تغییر کاربری یک بانک خصوصی را ارائه دهد تا در تامین سرمایه شرکت هایی که علاقه مند به حفظ روابط تجاری با ایران هستند، نقش داشته باشد. این پیشنهاد می تواند شامل تاسیس نهادی باشد که تجربه کاملی در تامین مالی شرکت ها، مستقل از بخش مالی آمریکا و بدون بازوی سرمایه گذاری خود در آمریکا، دارد.
یکی از گزینه ها می تواند دویچه بانک(شرکت خدمات مالی و بانکداری آلمان) باشد که تاکنون عمدتا فعالیت سرمایه گذاری بانکی خود در آمریکا را کاهش داده است. این اقدام امکان گسترش فعالیت بانکی دویچه بانک را در بازار ایران را که قبلا به دلیل تحریم های اولیه آمریکا مجبور به ترک آن شده بود، به وجود می آورد.
ازسال 2015، شرکت های خارجی سرمایه گذاری میلیاردی در ایران راازسرگرفته اند و شرکت بزرگ نفتی توتال و خودروسازی«پی اس آ» فرانسه، نقش پیشتازی را ایفا کرده اند. بر اساس گزارش رسانه ها، بخش های نفت و خودروسازی کالاهایی را به ایران عرضه می کنند که چنین صادراتی به تامین مالی از طریق وام نیاز دارد.
دنیلز در ادامه تحلیل خود آورده است: اگر پاریس و برلین بتوانند درباره حمایت سیاسی از بانک ایرانی مستقر در آلمان حمایت کنند، علاوه بر حفظ توافق هسته ای می توانند منافع هنگفتی را از فعالیت بخش های تجاری مربوطه کسب کنند. این امر به شرکت های آلمانی اجازه می دهد تا به سرمایه گذاری های از قبل برنامه ریزی شده خود ادامه دهد و در بازار ایران بماند.
همین امر درباره شرکت های فرانسوی نیز صدق می کند. این شرکت ها تاکنون سرمایه گذاری اولیه بزرگی در ایران داشته اند. چنین اقدامی به علاوه به نفع شرکت های تجاری در سراسر اتحادیه اروپا خواهد بود. منفعت دیگر آن حفظ تامین نفت و گاز از سوی ایران خواهد بود.
در دورانی که تنوع بخشی در بخش تامین انرژی اهمیت بسزایی دارد، اهمیت این موضوع اندک نیست. چنین حمایتی همچنین می تواند جایگاه اتحادیه اروپا در عرصه بین المللی را در جلوگیری از دسترسی کشورهایی مانند چین و روسیه به نفت وگاز ایران ارتقا دهد. بعلاوه حامل این پیام خواهد بود که اروپا به وعده خود درباره حمایت از شرکت های اروپایی که از سوی «امانوئل مکرون» رئیس جمهوری فرانسه و «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا مطرح شده است، عمل می کند و تمایل اتحادیه اروپا را برای حفظ فعالیت های تجاری اش در ایران و و درنهایت حفظ منافع شهروندانش نشان می دهد.
ترامپ، اوایل ماه می(اواسط اردیبهشت)با خارج شدن از توافق هسته ای «شدیدترین تحریم های اقتصادی » را که به موجب توافق لغو شده بودند، دوباره اعمال کرد. تحریم های آمریکا به اقدامات علیه شرکت آمریکایی محدود نمی شوند. واشنگتن همچنین از افراد و شرکت های کشورهای ثالث خواسته است بسرعت فعالیت و مراودات تجاری خود با ایران را متوقف کنند.
تحریم های آمریکا درباره مسائل هسته ای ایران از ششم آگوست (15 مرداد) به اجرا در می آیند هر چند که تحریم بخش های مهم از جمله نفت به 4 نوامبر (13 آبان) موکول شده است.
در تحریم های ثانویه آمریکا، نه تنها شرکت ها از مراوده تجاری با ایران منع می شوند بلکه دسترسی بانک ها و شرکت های مالی مراوده کننده با ایران به بازارهای مالی آمریکا قطع می شود.
اما کمیسیون اروپا می تواند بااستناد بر«قانون انسداد» مصوب سال 1996 که در ششم ژوئن 2018 (16 خرداد 96) به روز شد،شرکت های اروپایی را وادار کند تحریم های ثانویه آمریکا را نادیده بگیرند.
یکی دیگر از گزینه های حفظ روابط اقتصادی با ایران تامین مالی پروژه های مهم زیرساخت ها در ایران از طریق بانک سرمایه گذاری اروپا است.
امکان حفظ پروژه های سرمایه گذاری بخش خصوصی می تواند انگیزه ای واقعی در ایران برای حفظ تعهداتش ایجاد کند. این امر گزینه سوم و البته غیرمتعارفی را برای دولت آلمان ارائه می دهد که می تواند چشم انداز جدیدی را برای اتحادیه اروپا فراهم کند. برلین می تواند ایده تاسیس یا تغییر کاربری یک بانک خصوصی را ارائه دهد تا در تامین سرمایه شرکت هایی که علاقه مند به حفظ روابط تجاری با ایران هستند، نقش داشته باشد. این پیشنهاد می تواند شامل تاسیس نهادی باشد که تجربه کاملی در تامین مالی شرکت ها، مستقل از بخش مالی آمریکا و بدون بازوی سرمایه گذاری خود در آمریکا، دارد.
یکی از گزینه ها می تواند دویچه بانک(شرکت خدمات مالی و بانکداری آلمان) باشد که تاکنون عمدتا فعالیت سرمایه گذاری بانکی خود در آمریکا را کاهش داده است. این اقدام امکان گسترش فعالیت بانکی دویچه بانک را در بازار ایران را که قبلا به دلیل تحریم های اولیه آمریکا مجبور به ترک آن شده بود، به وجود می آورد.
ازسال 2015، شرکت های خارجی سرمایه گذاری میلیاردی در ایران راازسرگرفته اند و شرکت بزرگ نفتی توتال و خودروسازی«پی اس آ» فرانسه، نقش پیشتازی را ایفا کرده اند. بر اساس گزارش رسانه ها، بخش های نفت و خودروسازی کالاهایی را به ایران عرضه می کنند که چنین صادراتی به تامین مالی از طریق وام نیاز دارد.
دنیلز در ادامه تحلیل خود آورده است: اگر پاریس و برلین بتوانند درباره حمایت سیاسی از بانک ایرانی مستقر در آلمان حمایت کنند، علاوه بر حفظ توافق هسته ای می توانند منافع هنگفتی را از فعالیت بخش های تجاری مربوطه کسب کنند. این امر به شرکت های آلمانی اجازه می دهد تا به سرمایه گذاری های از قبل برنامه ریزی شده خود ادامه دهد و در بازار ایران بماند.
همین امر درباره شرکت های فرانسوی نیز صدق می کند. این شرکت ها تاکنون سرمایه گذاری اولیه بزرگی در ایران داشته اند. چنین اقدامی به علاوه به نفع شرکت های تجاری در سراسر اتحادیه اروپا خواهد بود. منفعت دیگر آن حفظ تامین نفت و گاز از سوی ایران خواهد بود.
در دورانی که تنوع بخشی در بخش تامین انرژی اهمیت بسزایی دارد، اهمیت این موضوع اندک نیست. چنین حمایتی همچنین می تواند جایگاه اتحادیه اروپا در عرصه بین المللی را در جلوگیری از دسترسی کشورهایی مانند چین و روسیه به نفت وگاز ایران ارتقا دهد. بعلاوه حامل این پیام خواهد بود که اروپا به وعده خود درباره حمایت از شرکت های اروپایی که از سوی «امانوئل مکرون» رئیس جمهوری فرانسه و «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا مطرح شده است، عمل می کند و تمایل اتحادیه اروپا را برای حفظ فعالیت های تجاری اش در ایران و و درنهایت حفظ منافع شهروندانش نشان می دهد.
گزارش خطا
آخرین اخبار