دولت از دریافت‌ کنندگان ارز 4200 تومانی تعهد بگیرد

زمانی که یک کشور با مشکلات ارزی روبه‌رو می‌شود، مهم‌ترین کاری که باید انجام دهد مدیریت ارزهای مورد تقاضاست. با سیاستی که دولت در پیش گرفته است ارز مصوب شده به تمام گروه‌های متقاضی ارز داده نمی‌شود و بنا به نوع فعالیت و نیازهای مالی ارزی تحقق ارز صورت می‌گیرد.
یکی از گروه‌هایی که در لیست ارز 4 هزار و 200 تومانی هستند کالاهای اساسی است. واردکنندگان و تولید‌کنندگانی که محصولات آنها در زمره کالاهای اولویت اول است با فرآیند تعریف شده دریافت ارز می‌توانند نیازهای ارزی خود را بدون مشکل و معطلی تأمین کنند.

بدین جهت این افراد موظف هستند کالاهای عرضه شده در بازار را با سود معقول و ارزی که دریافت کردند به فروش برسانند. در غیر این صورت تخلف کرده‌اند و دولت باید با آنها برخورد کند.
بهترین راهکار برای رسیدن به چنین امری گرفتن تعهد از واردکنندگان کالاهایی است که سهمیه ارزی 4 هزار و 200 تومانی دارند.هنگام تخصیص ارز، بانک مرکزی باید از تمام واردکنندگان تعهد بگیرد که مبنای قیمت‌گذاری کالا با سود 10 الی 15 درصد و با ارزی که دریافت کردند باشد.
اگر تولید‌کننده‌ای این امر را رعایت نکند در حق مردم و حتی دولت اجحاف کرده است. چرا که دولت منابع ارزی خود را در اختیار تولیدکننده و وارد‌کننده قرار می‌دهد و توقع دارد که قیمت‌گذاری‌ها با ارز آزاد نباشد.

مردم نیز از دولت توقع ثبات قیمت‌ها را دارند و هر گونه نوسان به مردم صدمه می‌زند. از این‌رو برای جلوگیری از آسیب‌پذیری مردم، بانک مرکزی و نهادهای نظارتی باید وضعیت بازار و کارنامه کاری تولیدکنندگان و واردکنندگان را بررسی کنند.
اگر شبهه‌ای در فعالیت تولید‌کنندگان و واردکنندگان کالاهای اساسی دیده شد، پرداخت ارز سهمیه‌ای اشتباه است ، چرا که این افراد عاملی برای برهم زدن بازار هستند و مردم دیگر نمی‌توانند به دولت اعتماد کنند، زیرا تصور می‌کنند دولت در پرداخت ارز سهل‌انگاری می‌کند و افزایش قیمت‌ها خواسته دولت است.

در صورتی که دولت برای ثبات قیمت‌ها و کاهش نوسان بازار، پرداخت ارز با قیمت مناسب را در اولویت کاری خود قرار داده است و نمی‌خواهد از آن عدول کند.
 همانگونه که رئیس جمهوری در جلسه ساماندهی بازار و بررسی نوسانات اخیر در قیمت برخی کالاهای مورد نیاز مردم عنوان کرده است مردم مطمئن باشند که تولید یا تأمین کالاهای مورد نیاز جامعه و حل هرگونه مشکل بخش‌های تولیدی در این عرصه، اولویت دولت است و پذیرفتنی نیست که افرادی از دولت ارز 4200 تومانی بگیرند و با سودجویی در بازار با قیمت بالا و اجحاف به مردم بفروشند.
این گفته نشان می‌دهد که دولت و مردم از فعالیت برخی سودجویان به ستوه آمده‌اند و دولت می‌خواهد تمام قد جلوی این افراد را بگیرد.

بر این اساس ضرورت دارد که نهادهای نظارتی به صورت واقعی و همه‌جانبه بازار را کنترل کنند. باید پذیرفت که دولت با بازوهای نظارتی خود می‌تواند مشکلات به وجود آمده را حل کند و این امر مستلزم آن است که بازرسان رصد دقیق بازار را شروع کنند.
به هر ترتیب برخی از واردکنندگان می‌خواهند در وضعیت موجود بیشترین بهره را ببرند. بدین جهت راهکارهای عنوان شده کمک می‌کند تا این افراد نتوانند به سودجویی خود ادامه دهند. متأسفانه این روزها قیمت کالاها از هیچ قانون و فرآیند درستی تبعیت نمی‌کند.

اکنون کشور به آرامش اقتصادی نیاز دارد و این امر زمانی محقق می‌شود که واسطه‌ها و سودجویان از چرخه خرید و فروش کالا حذف شوند.