اروپا در صنایع کوچک و متوسط معدنی ایران سرمایه گذاری کند

به گزارش ایران اکونومیست؛ محمدرضا بهرامن درباره آینده بخش معدن پس از خروج آمریکا از برجام و تلاش این کشور برای برقراری مجدد تحریم ها اظهار داشت: تمرکز سرمایه ها در معدن و صنایع معدنی کوچک و فراهم کردن شرایط همکاری مشترک با واحدهای کوچک و متوسط اروپایی می تواند راهگشای بخش معدن در شرایط فعلی باشد.
وی با تاکید بر اینکه باید بتوان محیط را برای جذب سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی از مرحله اکتشاف تا فرآوری روان تر کرد، افزود: ایران همواره با جریانی از تحریم‌ها در سال ها و دهه های گذشته مواجه بوده که هرچند آثار منفی بر اقتصاد آن داشته است، اما می‌توان با اخذ تصمیم های صحیح و سیاست گذاری های مناسب شرایط را برای خود سهل تر کرد.
وی بیان داشت: در شرایط کنونی و خروج یک جانبه آمریکا از برجام، می توان با صنایع کوچک و متوسط کشورهای اروپایی که هیچگاه دنباله‌روی تحریم‌ها نبودند همکاری های مشترکی با واحدهای کوچک و متوسط کشورمان تعریف کرد.
بهرامن تاکید کرد: امروز داشتن عزم ملی برای جذب سرمایه در کشور یک وظیفه است و در شرایطی که رهبر معظم انقلاب اسلامی دستور فرموده و دولت به دنبال فراهم کردن شرایط است، باید از همه فرصت ها برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی برای واحدهای تولیدی استفاده کنیم.
وی از بخش معدن به عنوان تامین کننده بخش بزرگی از صنایع کشور یاد کرد و گفت: اگر بتوان با روان سازی و بهبود محیط کسب و کار به جذب سرمایه گذاری خارجی در این بخش بپردازیم، آنگاه قادر خواهیم بود این سرمایه ها را برای ایجاد اشتغال و توسعه بخش معدن به کار بگیریم.
رییس خانه معدن ادامه داد: هر معدن کوچک می تواند تامین کننده اشتغال برای بیش از 60 نفر باشد و اگر با فرآوری های اولیه همراه شود، دستکم هشت شغل دیگر در عرصه های خدماتی و حمل و نقلی ایجاد می شود.
وی با تاکید بر اینکه سیاست گذاران باید این تهدید (خروج آمریکا از براجام) را با شکار زمان به یک فرصت در بخش معدن تبدیل کنند، افزود: باید از ثروت‌های خدادادی کشور برای جلب و جذب سرمایه های جدید استفاده کرد که در این پیوند قوانین و مقررات کشور نقشی تعیین کننده دارد.
رئیس خانه معدن ایران گفت: باید قوانین و مقررات طوری باشد که ورود سرمایه به بخش معدن و صنایع معدنی را تسهیل کند، امروز کمتر کشوری در جهان سراغ داریم که بخش معدن آن بتواند بخش خصوصی را 100 درصد جذب کند اما قانون اساسی ایران این اجازه را صادر کرده است.
بهرامن اظهار داشت: امروز نیاز داریم تا در نشست‌های سیاسی و دستگاه دیپلماسی نمایندگانی از بخش خصوصی نیز حضور داشته باشند تا ظرفیت های سرمایه گذاری در کشور را معرفی و تبیین کنند.
این فعال صنفی بخش معدن با رد این ایده که تعرفه گذاری دولت یک مانع بازدارنده در مسیر توسعه بخش معدنی است، تاکید کرد: عوامل تعرفه ای نمی تواند برای بخش معدن 100 درصد باز دارنده باشد، اما باید در کنار دولت قرار بگیریم تا بتوانیم عوامل تشویقی را نیز تعریف کنیم تا سرمایه گذاری ها به سمت تولید مواد با ارزش افزوده بالا هدایت شود.
رئیس خانه معدن ایران ادامه داد: اکنون دولت تعرفه ای برای صادرات سنگ آهن، سرب و روی و بخشی از کرومیت ها قرار داده، اما در مقابل باید همزمان مشوق هایی را نیز تعریف کند تا سرمایه ها به سمت تولید مواد با ارزش افزوده بالا سوق یابد.
وی تاکید کرد: امروز دولت و بخش خصوصی باید اعتماد متقابل به یکدیگر داشته باشند تا برای توسعه این بخش بتوانیم یک نسخه واحد که مورد تایید مجلس و سیاستگذاران کشور است بپیچیم.
بهرامن در ادامه درباره برقراری مجدد تحریم های آمریکا اظهار داشت: امروز نیازمند تمرکز سرمایه گذاری های معدنی در واحدهای کوچک و متوسط هستیم؛ اشتباه ما این است که همواره واحدهای بزرگ کشور را در نظر می گیریم.
به گفته وی، نزدیک به هفت هزار واحد کوچک در بخش معدن وجود دارد که در صورت جذب سرمایه گذاری ها می توانند نقشی تعیین کننده در اشتغال و درآمدزایی معدن و صنایع معدنی داشته باشد.
این مسئول صنفی بخش معدن افزود: نقش اتاق های بازرگانی و تشکل ها، همراه با سیاست های دولت در خارج از کشور می تواند موثر باشد.
رییس خانه معدن ایران اظهار داشت: اروپایی ها هنوز به طور کامل از خروج از بازار ایران صحبتی نکرده‌اند، زیرا واحدهای کوچک و متوسط آنها به طور کامل در کشور فعالند و حتی برخی شرکت‌های تامین کننده ماشین آلات که در گذشته در ایران حضور نداشتند امروز سعی در حفظ بازار خود دارند.
بهرامن با یادآوری نیاز متقابل اروپا و ایران به یکدیگر اظهار داشت: اتصال واحدها و صنایع کوچک و متوسط دو طرف به یکدیگر می تواند آثار مطلوبی به دنبال داشته باشد.
وی افزود: معتقد نیستم در چنین شرایطی باید به سمت چین و روسیه متمایل شویم‌ زیرا ممکن است آسیب هایی نیز برای اقتصاد به دنبال داشته باشد.
بهرامن تاکید کرد امروز نیازمند بازارهای متنوع و متعدد در و شرکای مختلف از سرتاسر جهان هستیم تا ریسک فعالیت‌های خود را به حداقل برسانیم.
 «دونالد ترامپ» که از بهمن سال 1395 سکاندار ریاست جمهوری آمریکا شده است، شامگاه هجدهم اردیبهشت ماه خروج از برجام را اعلام و 2 بازه زمانی 90 و 180 روزه را برای بازگشت تحریم ها تعیین کرد.
توافق هسته ‌ای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) بیست و سوم تیرماه سال 1394 (چهاردهم ژوئیه 2015) در وین بین نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، اتحادیه اروپا و گروه 1+5 شامل انگلیس، فرانسه، آمریکا، روسیه، چین و آلمان امضا شده بود.
در پی این تصمیم، برخی شرکت های اروپایی برای ماندن در بازار ایران یا ترک کردن آن مردد مانده اند؛ هرچند کمیسیون اروپا اعلام کرده است برای مقابله با تحریم آمریکا قانون انسداد را برای حفاظت از شرکت های اروپایی اجرا می کند.
ایران اعلام کرده تا زمانی به تعهداتش در برجام پایبند است که منافع اقتصادی و سیاسی کشور تامین باشد.