
به گزارش ایران اکونومیست، فرهاد تجری در خصوص پرونده تخلفات دولت دهم که معطل مانده است،گفت: پروندهها مختص به هیچ دولتی نیست و در فرآیند رسیدگیها نیاز به کارشناسی و استعلام وجود دارد.
وی افزود: این پروندهها باید از مسیرهای مختلف به نتیجه برسد و به همین جهت ممکن است زمانبر باشد، حتی پروندههایی داریم که چند دولت گذشته اما هنوز به دلیل پیچیدگی موضوع در کمیسیون اصل 90 است.
تجری تصریح کرد: کمیسیون اصل 90 بازوی نظارتی مجلس است و باید صحبتهایش مستند و قانونی باشد تا گزارشی که به دستگاههای ذیربط ارسال میشود دقیق و قانونی تنظیم شده باشد، مستندات کم و ضعیف نه در شأن کمیسیون و نه در شأن حقوق عامه است.
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در خصوص سرعت رسیدگیها گفت:کمیسیون اصل 90 هم مانند مراجع قضایی به دنبال این است که پروندهها سریعتر مورد رسیدگی قرار بگیرد و به نتیجه برسد اما متأسفانه همکاری قوه قضائیه به خصوص سازمان بازرسی کل کشور با ما چندان قوی نیست.
وی ادامه داد: در گذشته همکاریهای خوبی صورت میگرفت اما در حال حاضر شاهد تعامل خوبی نیستیم. ما درخواستهای زیادی داشتهایم و موضوعات زیادی را به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع دادهایم اما متأسفانه همکاری نشده است،نمیگوییم که این عدم همکاری به عمد است اما شاید نگاهشان این است که همکاری با ما نوعی موازیکاری محسوب میشود.
تجری گفت: بیشترین تعامل ما با سازمان بازرسی است اما در حال حاضرکمترین همکاری را شاهد هستیم که این این عدم همکاریها روند رسیدگی به پرونده و نتیجهگیری را برای ما کند کرده است.
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: البته ما با رئیس قوه قضائیه هم در این زمینه صحبت کردهایم و ایشان اعلام آمادگی کردند که هیچ مانعی وجود ندارد و انتظار همکاری میرود اما در میدان عمل چیز دیگری را شاهد هستیم و امیدواریم هرچه زودتر روند تعاملات تسهیل شود.