۲۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۵
طرح ساماندهی حقوق کارکنان قرارداد مدتموقت نفت تشریح شد
بهبود معیشت، توانمندسازی و ارتقای سلامت کارکنان قراردادی در دستور کار وزارت نفت
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت اعلام کرد: با اجرای ابلاغیه بهبود معیشت کارکنان قراردادی مدتموقت، علاوه بر بهبود وضع پرداخت، اقدامهایی به منظور توانمندسازی و ارتقای کیفیت سلامت این کارکنان در دستور کار وزارت نفت قرار میگیرد.
به گزارش ایران اکونومیست؛ کامران دهقانی امروز (سهشنبه، ۲۲ خرداد ماه) در گردهمایی مسئولان منابع انسانی صنعت نفت که با محوریت تشریح ابلاغیه بهبود معیشت کارکنان قراردادی مدت موقت این صنعت برگزار شد، توضیحاتی درباره مفاد این ابلاغیه و اقدامهای تعریف شده برای بهبود وضع معیشتی این کارکنان ارائه داد.
برخورداری کارکنان از بیمه تکمیلی و بیمه عمر
وی گفت: این ابلاغیه در چهار محور اصلی «ارتقای کیفیت زندگی و سلامت»، «توانمندسازی»، «رعایت حداقل معیشت» و «بهبود وضع پرداخت» اجرا میشود که در محور نخست یعنی ارتقای کیفیت زندگی و سلامت، پوشش بیمه تکمیلی هریک از کارکنان قراردادی مدت موقت و افراد تحت تکفل آنان تا ۸۰ درصد هزینهها، بیمه عمر تا ۵۰ درصد هزینهها و امکان استفاده ایشان از امکانات رفاهی و ورزشی مجموعه نفت دیده شده است.
دهقانی گفت: بررسی میزان پوشش بیمه تکمیلی در سازمانهای مشابه و مقایسه این شاخص، سرانجام ما را به عدد ۵۰ درصد رساند، اما با ادامه بررسیها مقرر شد تا ۸۰ درصد هزینههای بیمه تکمیلی کارکنان از سوی کارفرما پوشش داده شود. بیمه عمر هم که با توجه به مخاطرهآمیز بودن ماهیت فعالیت در صنعت نفت ضروری به نظر میرسد، البته کارکنان مختار هستند از این بیمه استفاده یا هزینه معادل آن را دریافت کنند.
وی درباره محور دوم یعنی بحث توانمندسازی کارکنان گفت: این مقوله، یکی از آیتمهای پرهزینه صنایع نفت و گاز را در دنیا به خود اختصاص میدهد و ما نیز برآنیم با امکانپذیر کردن استفاده از امکانات آموزشی بر اساس مشاغل برای کارکنان قراردادی مدت موقت، آنها را بیش از پیش توانمند سازیم و بهرهوری را افزایش دهیم.
بهبود وضع پرداخت به کارکنان و تعیین کف حقوق و دستمزد
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، سومین محور ابلاغیه را معطوف به رعایت حداقل معیشت کارکنان قراردادی مدت موقت اعلام کرد و گفت: به این منظور، رقمی به عنوان کف حداقل حقوق و دستمزد در نظر گرفته شده است؛ به این ترتیب حقوق هیچ یک از کارکنان قراردادی مدت موقت از این رقم کمتر نخواهد شد.
بهبود وضع پرداخت، چهارمین محور ابلاغیه وزیر نفت است که به گفته دهقانی، پرداخت علیالحساب کمکهزینه رفاهی به صورت ماهانه، پرداخت متمم کمکرفاهی، هزینه ایاب و ذهاب، امکان پرداخت وام و ترمیم اضافی حقوق کارکنانی را که به صورت مستقیم در عملیات تولید و بهرهبرداری مشغول به کار هستند شامل میشود.
دهقانی در توضیح بیشتر گفت: در سالهای ۹۵ و ۹۶ مبلغی به عنوان کمک رفاهی به کارکنان قراردادی مدت موقت پرداخت شد که مقرر شده است این مبلغ به جای پرداخت تجمعی و یکجا در پایان سال، به صورت ماهانه به کارکنان پرداخت شود. ضمن اینکه پرداخت وام به مبلغ ۲ برابر حقوق نیز همانند کارکنان رسمی برای کارکنان قراردادی مدت موقت مجاز شده است.
وی درباره متمم کمک رفاهی و حق ایاب و ذهاب به کارکنان نیز گفت: این آیتم، حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد حقوق و مزایای کارکنان را در برمیگیرد.
دهقانی، پرداخت ترمیم اضافی حقوق کارکنانی را که به صورت مستقیم در عملیات تولید و بهرهبرداری مشغول به کار هستند با توجه به مسئولیت خطیر این کارکنان ضروری و طبیعتا مطابق با ادبیات و الزامات صنعت نفت عنوان کرد.
اجرای طرح پیمایش، آسیبشناسی و تهیه بانک اطلاعاتی جامع
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت در ادامه به روند اشتغال به کار کارکنان قراردادی مدت موقت در صنعت نفت اشاره کرد و گفت: تعداد نیروی انسانی شاغل در بخش پیمانکاری وزارت نفت در سال ۱۳۸۴ بالغ بر ۵۳۵۷۱ نفر بود که این رقم (به رغم واگذاری پتروشیمیها و واحدهای پالایشی) با رشد حدود ۲,۵ برابری تا سال ۱۳۹۰ به بیش از ۱۳۶ هزار نفر افزایش یافت و دولت وقت را بر آن داشت که نه تنها در صنعت نفت، بلکه در بخشهای مختلف، افراد واجد شرایط را به صورت مستقیم با قراردادهای مدت موقت به کار گیرد. بر این اساس و مطابق مجوزها یا ابلاغیههایی که بعدا در این زمینه صادر شد، حدود ۳۷ هزار نفر به عنوان نیروی قراردادی مدت موقت در نفت واجد شرایط تشخیص داده شدند.
وی به ممنوعیت استخدام در دستگاههای دولتی بدون اخذ مجوز سازمان امور اداری و استخدامی که از اول آذرماه سال ۹۳ لازمالاجرا شد اشاره کرد و گفت: اگر چه همواره بحث ساماندهی وضع کارکنان قراردادی مدت موقت وزارت نفت در جلسات مختلف مطرح و بررسی میشد، اما این روند در سال ۹۶ و با دستور اکید وزیر نفت با جدیت بیشتری پیگیری شد و برنامه جامعی مشتمل بر تهیه بانک اطلاعاتی کارکنان، اجرای طرح پیمایش از سوی پیمانکار مستقل دانشگاهی به منظور آسیبشناسی و برگزاری جلسههای متعدد با محوریت ساماندهی این کارکنان در دست اقدام قرار گرفت.
دهقانی با اشاره به طرح مکرر این موضوع در جلسات شورای اداری و شورای معاونین وزارت نفت، عنوان کرد: در برخی جلسهها با حضور شخص وزیر نفت به این موضوع پرداخته شد و با توجه به محدودیتهای بودجهای نفت، برای رفع گرههای کار از راهنماییهای ایشان استفاده میشد.
وی در جمعبندی نتایج بررسیهایی که به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی صورت گرفته است، گفت: هماکنون بیش از ۳۴ هزار نفر از کارکنان وزارت نفت در قالب قرارداد مدت موقت در این وزارتخانه مشغول به کار هستند که از این میان حدود ۲۵۰۰ نفر به طور مستقیم در عملیات تولید ایفای نقش میکنند. قرار بود پرداخت ترمیم اضافی حقوق تنها به کارکنانی که به صورت مستقیم در عملیات تولید و بهرهبرداری مشغول به کار هستند تعلق گیرد که با تاکید وزیر نفت، کارکنانی که در حوزههای پشتیبانی تخصصی (بازرس فنی، آتشنشان و ...) نیز مشغول کار هستند مشمول این آیتم شدند و به این ترتیب حدود ۸ هزار نفر از کارکنان قرارداد مدت موقت از این آیتم حقوقی برخوردار میشوند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه وزارت نفت از بضاعت کارشناسی، مالی و مقرراتی موجود برای ساماندهی وضع معیشت کارکنان قرارداد مدت موقت صنعت نفت استفاده کرد، افزود: امیدواریم با اجرایی شدن این ابلاغیه، کارکنان شاهد دریافت حقوق و دستمزد بالاتر و برخورداری از امکانات رفاهی بیشتری باشند و وزارت نفت نیز فعالیت کارکنانی شادتر، سالمتر و توانمندتر را در صنعت نفت شاهد باشد.
برخورداری کارکنان از بیمه تکمیلی و بیمه عمر
وی گفت: این ابلاغیه در چهار محور اصلی «ارتقای کیفیت زندگی و سلامت»، «توانمندسازی»، «رعایت حداقل معیشت» و «بهبود وضع پرداخت» اجرا میشود که در محور نخست یعنی ارتقای کیفیت زندگی و سلامت، پوشش بیمه تکمیلی هریک از کارکنان قراردادی مدت موقت و افراد تحت تکفل آنان تا ۸۰ درصد هزینهها، بیمه عمر تا ۵۰ درصد هزینهها و امکان استفاده ایشان از امکانات رفاهی و ورزشی مجموعه نفت دیده شده است.
دهقانی گفت: بررسی میزان پوشش بیمه تکمیلی در سازمانهای مشابه و مقایسه این شاخص، سرانجام ما را به عدد ۵۰ درصد رساند، اما با ادامه بررسیها مقرر شد تا ۸۰ درصد هزینههای بیمه تکمیلی کارکنان از سوی کارفرما پوشش داده شود. بیمه عمر هم که با توجه به مخاطرهآمیز بودن ماهیت فعالیت در صنعت نفت ضروری به نظر میرسد، البته کارکنان مختار هستند از این بیمه استفاده یا هزینه معادل آن را دریافت کنند.
وی درباره محور دوم یعنی بحث توانمندسازی کارکنان گفت: این مقوله، یکی از آیتمهای پرهزینه صنایع نفت و گاز را در دنیا به خود اختصاص میدهد و ما نیز برآنیم با امکانپذیر کردن استفاده از امکانات آموزشی بر اساس مشاغل برای کارکنان قراردادی مدت موقت، آنها را بیش از پیش توانمند سازیم و بهرهوری را افزایش دهیم.
بهبود وضع پرداخت به کارکنان و تعیین کف حقوق و دستمزد
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، سومین محور ابلاغیه را معطوف به رعایت حداقل معیشت کارکنان قراردادی مدت موقت اعلام کرد و گفت: به این منظور، رقمی به عنوان کف حداقل حقوق و دستمزد در نظر گرفته شده است؛ به این ترتیب حقوق هیچ یک از کارکنان قراردادی مدت موقت از این رقم کمتر نخواهد شد.
بهبود وضع پرداخت، چهارمین محور ابلاغیه وزیر نفت است که به گفته دهقانی، پرداخت علیالحساب کمکهزینه رفاهی به صورت ماهانه، پرداخت متمم کمکرفاهی، هزینه ایاب و ذهاب، امکان پرداخت وام و ترمیم اضافی حقوق کارکنانی را که به صورت مستقیم در عملیات تولید و بهرهبرداری مشغول به کار هستند شامل میشود.
دهقانی در توضیح بیشتر گفت: در سالهای ۹۵ و ۹۶ مبلغی به عنوان کمک رفاهی به کارکنان قراردادی مدت موقت پرداخت شد که مقرر شده است این مبلغ به جای پرداخت تجمعی و یکجا در پایان سال، به صورت ماهانه به کارکنان پرداخت شود. ضمن اینکه پرداخت وام به مبلغ ۲ برابر حقوق نیز همانند کارکنان رسمی برای کارکنان قراردادی مدت موقت مجاز شده است.
وی درباره متمم کمک رفاهی و حق ایاب و ذهاب به کارکنان نیز گفت: این آیتم، حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد حقوق و مزایای کارکنان را در برمیگیرد.
دهقانی، پرداخت ترمیم اضافی حقوق کارکنانی را که به صورت مستقیم در عملیات تولید و بهرهبرداری مشغول به کار هستند با توجه به مسئولیت خطیر این کارکنان ضروری و طبیعتا مطابق با ادبیات و الزامات صنعت نفت عنوان کرد.
اجرای طرح پیمایش، آسیبشناسی و تهیه بانک اطلاعاتی جامع
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت در ادامه به روند اشتغال به کار کارکنان قراردادی مدت موقت در صنعت نفت اشاره کرد و گفت: تعداد نیروی انسانی شاغل در بخش پیمانکاری وزارت نفت در سال ۱۳۸۴ بالغ بر ۵۳۵۷۱ نفر بود که این رقم (به رغم واگذاری پتروشیمیها و واحدهای پالایشی) با رشد حدود ۲,۵ برابری تا سال ۱۳۹۰ به بیش از ۱۳۶ هزار نفر افزایش یافت و دولت وقت را بر آن داشت که نه تنها در صنعت نفت، بلکه در بخشهای مختلف، افراد واجد شرایط را به صورت مستقیم با قراردادهای مدت موقت به کار گیرد. بر این اساس و مطابق مجوزها یا ابلاغیههایی که بعدا در این زمینه صادر شد، حدود ۳۷ هزار نفر به عنوان نیروی قراردادی مدت موقت در نفت واجد شرایط تشخیص داده شدند.
وی به ممنوعیت استخدام در دستگاههای دولتی بدون اخذ مجوز سازمان امور اداری و استخدامی که از اول آذرماه سال ۹۳ لازمالاجرا شد اشاره کرد و گفت: اگر چه همواره بحث ساماندهی وضع کارکنان قراردادی مدت موقت وزارت نفت در جلسات مختلف مطرح و بررسی میشد، اما این روند در سال ۹۶ و با دستور اکید وزیر نفت با جدیت بیشتری پیگیری شد و برنامه جامعی مشتمل بر تهیه بانک اطلاعاتی کارکنان، اجرای طرح پیمایش از سوی پیمانکار مستقل دانشگاهی به منظور آسیبشناسی و برگزاری جلسههای متعدد با محوریت ساماندهی این کارکنان در دست اقدام قرار گرفت.
دهقانی با اشاره به طرح مکرر این موضوع در جلسات شورای اداری و شورای معاونین وزارت نفت، عنوان کرد: در برخی جلسهها با حضور شخص وزیر نفت به این موضوع پرداخته شد و با توجه به محدودیتهای بودجهای نفت، برای رفع گرههای کار از راهنماییهای ایشان استفاده میشد.
وی در جمعبندی نتایج بررسیهایی که به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی صورت گرفته است، گفت: هماکنون بیش از ۳۴ هزار نفر از کارکنان وزارت نفت در قالب قرارداد مدت موقت در این وزارتخانه مشغول به کار هستند که از این میان حدود ۲۵۰۰ نفر به طور مستقیم در عملیات تولید ایفای نقش میکنند. قرار بود پرداخت ترمیم اضافی حقوق تنها به کارکنانی که به صورت مستقیم در عملیات تولید و بهرهبرداری مشغول به کار هستند تعلق گیرد که با تاکید وزیر نفت، کارکنانی که در حوزههای پشتیبانی تخصصی (بازرس فنی، آتشنشان و ...) نیز مشغول کار هستند مشمول این آیتم شدند و به این ترتیب حدود ۸ هزار نفر از کارکنان قرارداد مدت موقت از این آیتم حقوقی برخوردار میشوند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه وزارت نفت از بضاعت کارشناسی، مالی و مقرراتی موجود برای ساماندهی وضع معیشت کارکنان قرارداد مدت موقت صنعت نفت استفاده کرد، افزود: امیدواریم با اجرایی شدن این ابلاغیه، کارکنان شاهد دریافت حقوق و دستمزد بالاتر و برخورداری از امکانات رفاهی بیشتری باشند و وزارت نفت نیز فعالیت کارکنانی شادتر، سالمتر و توانمندتر را در صنعت نفت شاهد باشد.
گزارش خطا
آخرین اخبار