۱۴ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۰
حوزه پرداخت الکترونیک با تورم مقررات مواجه است یا کمبود؟
انتشار مصوبه جدید دولت درباره ساماندهی پرداختهای الکترونیک که در قالب آئیننامه اجرایی بودجه سال ۹۷ تصویب شده، موج تازهای از اظهارنظرها را درباره ضرورتها یا پرهیز از تدوین مقررات براه انداخته است.
به گزارش ایران اکونومیست؛ بررسی این نظرات نشانمیدهد وزن دیدگاههایی که به این مصوبه با احتیاط نگاه کردهاند، بیشتر است چرا که این نگرانی وجود دارد چنین مصوباتی زمینهساز افزایش دستوپا گیر مقررات و قوانین در حوزه پرداخت الکترونیک و خصوصا سد راه فعالیت مقولاتی مانند فینتکها و … شوند.
سوال اساسی اما این است که آیا واقعا ما در کشور با فراوانی قوانین و مقررات دست به گریبان هستیم؟ اگر پاسخ مثبت است، آیا این ازدحام قانونی به صورت یکسان در تمامی حوزه و زیربخشها وجود دارد یا علاوه بر کثرت، عدم تناسب در توزیع مقررات نیز بر مشکلات افزوده است؟
با وجود چنین پرسشهایی بنظرمیرسد باید به احتیاط بیشتری در مورد مقوله مقرراتگذاری در کشور صحبت و قضاوت کرد، دستکم اینکه نمیتوان شرایط سایر بخشها را به حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک تعمیم داد. یکی از دلائل روشن این ناروایی، مقایسه قوانین و مقرراتی است که در بخش بانکی و پولی کشور وجود دارد؛ کافی است به آرشیو سایت بانکمرکزی مراجعه کنید تا با انبوهی از قوانین و مقررات که سابقه برخی از آنها به دهه ۵۰ خورشیدی میرسد، مواجه میشوید یا بخشنامههای فراوانی را خواهید دید که تقریبا هر روز بر تعدادشان اضافه میشود. چنین مجموعه بزرگی از قوانین و مقررات در حالی برای بخش پولی و بانکی وجود دارد که در حال حاضر بخش مهمی از فعالیتهای بانکی و جریان پول در کشور با دخالت و نقشآفرینی شبکه پرداخت انجام میشود تا جایی که بیراه نیست اگر بگوییم، بیش از ۹۰ درصد تراکنشهای الکترونیک در شبکه بانکی در حوزه پرداخت انجام میشود و تنها ده درصد این تراکنشها صرفا بانکی و خارج از شبکه پرداخت است.
با این حال اما قوانین و مقررات ناظر و مربوط به عملیات پرداخت الکترونیک به هیچ وجه از کفایت لازم برخوردار نیست و تناسبی با این تأثیرگذاری و نقش در حوزه پولی و بانکی ندارد. نمونههای فروانی میتوان برشمرد که به علت نبود یا کمبود مقررات در حوزه پرداخت، اختلافات عمدهای میان بازیگران این حوزه بوجود آمده یا سرمایهگذاران و فعالان دچار زیانهای کلانی شدهاند. از سوی دیگر نیز مساعد نبود فضای کسبوکار در این حوزه به علت نبود یا کمبود بسترهای قانونی کافی، سرمایهگذاران را از حضور بیشتر در این بخش بازداشته و کشور را دچار عدمالنفع کردهاست.
با این حال دغدغه آن دسته از کارشناسان و فعالانی که نگران تکرار رویه تورم مقررات در حوزه پرداخت الکترونیک هستند نیز کاملا قابل فهم و درک است چرا که مقوله مانند پرداخت الکترونیک به لحاظ پیوند مستقیمی که با فناوری و پیشرفت سریع آن دارد باید از آزادی عمل کافی برخوردار باشد ولی این به معنای چشمپوشی از خلأهای فعلی در حوزه مقررات و قوانین نیست.
مصوباتی مانند مصوبه اخیر دولت درباره حوزه پرداخت الکترونیک میتواند نقطه عزیمت و بهانه مناسبی برای احصاء این کمبودها و تلاش برای مرتفع کردن آنها باشد. خوشبختانه شرکت شاپرک نیز اخیرا در فراخوانی از کارشناسان و فعالان حوزه پرداخت دعوت کرده است تا در تدوین مقررات مرتبط به برخی حوزهها مشارکت کنند و این حرکت میتواند به عنوان مکملی به تدوین و غنای بیشتر مقررات لازم برای حوزه پرداخت الکترونیک عمل کند.
صادق فرامرزی-مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش
سوال اساسی اما این است که آیا واقعا ما در کشور با فراوانی قوانین و مقررات دست به گریبان هستیم؟ اگر پاسخ مثبت است، آیا این ازدحام قانونی به صورت یکسان در تمامی حوزه و زیربخشها وجود دارد یا علاوه بر کثرت، عدم تناسب در توزیع مقررات نیز بر مشکلات افزوده است؟
با وجود چنین پرسشهایی بنظرمیرسد باید به احتیاط بیشتری در مورد مقوله مقرراتگذاری در کشور صحبت و قضاوت کرد، دستکم اینکه نمیتوان شرایط سایر بخشها را به حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک تعمیم داد. یکی از دلائل روشن این ناروایی، مقایسه قوانین و مقرراتی است که در بخش بانکی و پولی کشور وجود دارد؛ کافی است به آرشیو سایت بانکمرکزی مراجعه کنید تا با انبوهی از قوانین و مقررات که سابقه برخی از آنها به دهه ۵۰ خورشیدی میرسد، مواجه میشوید یا بخشنامههای فراوانی را خواهید دید که تقریبا هر روز بر تعدادشان اضافه میشود. چنین مجموعه بزرگی از قوانین و مقررات در حالی برای بخش پولی و بانکی وجود دارد که در حال حاضر بخش مهمی از فعالیتهای بانکی و جریان پول در کشور با دخالت و نقشآفرینی شبکه پرداخت انجام میشود تا جایی که بیراه نیست اگر بگوییم، بیش از ۹۰ درصد تراکنشهای الکترونیک در شبکه بانکی در حوزه پرداخت انجام میشود و تنها ده درصد این تراکنشها صرفا بانکی و خارج از شبکه پرداخت است.
با این حال اما قوانین و مقررات ناظر و مربوط به عملیات پرداخت الکترونیک به هیچ وجه از کفایت لازم برخوردار نیست و تناسبی با این تأثیرگذاری و نقش در حوزه پولی و بانکی ندارد. نمونههای فروانی میتوان برشمرد که به علت نبود یا کمبود مقررات در حوزه پرداخت، اختلافات عمدهای میان بازیگران این حوزه بوجود آمده یا سرمایهگذاران و فعالان دچار زیانهای کلانی شدهاند. از سوی دیگر نیز مساعد نبود فضای کسبوکار در این حوزه به علت نبود یا کمبود بسترهای قانونی کافی، سرمایهگذاران را از حضور بیشتر در این بخش بازداشته و کشور را دچار عدمالنفع کردهاست.
با این حال دغدغه آن دسته از کارشناسان و فعالانی که نگران تکرار رویه تورم مقررات در حوزه پرداخت الکترونیک هستند نیز کاملا قابل فهم و درک است چرا که مقوله مانند پرداخت الکترونیک به لحاظ پیوند مستقیمی که با فناوری و پیشرفت سریع آن دارد باید از آزادی عمل کافی برخوردار باشد ولی این به معنای چشمپوشی از خلأهای فعلی در حوزه مقررات و قوانین نیست.
مصوباتی مانند مصوبه اخیر دولت درباره حوزه پرداخت الکترونیک میتواند نقطه عزیمت و بهانه مناسبی برای احصاء این کمبودها و تلاش برای مرتفع کردن آنها باشد. خوشبختانه شرکت شاپرک نیز اخیرا در فراخوانی از کارشناسان و فعالان حوزه پرداخت دعوت کرده است تا در تدوین مقررات مرتبط به برخی حوزهها مشارکت کنند و این حرکت میتواند به عنوان مکملی به تدوین و غنای بیشتر مقررات لازم برای حوزه پرداخت الکترونیک عمل کند.
صادق فرامرزی-مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش
گزارش خطا
آخرین اخبار