حکمی علیه وزارت نفت صادر نشده است

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خانه ملت، محمدرضا رضایی کوچی، با اشاره به بررسی ماده ۷۰ قانون الحاق بخشی از مقررات مالی دولت در سال ۹۵، گفت: در زمان بررسی این لایحه مشخص شد که انحراف از قانون صورت گرفته و دیوان محاسبات نیز این مهم را تایید کرد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که در ماده مذکور مقرر شده بود که ۲۰ درصد از قیمت فروش گازوئیل به جز مصارف کشاورزی در وزارت راه و شهرسازی هزینه شود، افزود: منابع حاصل از فروش گازوئیل که در سال ۹۵ عددی حدود هزار و ۱۵۴ میلیارد تومان بوده باید به تفکیک ۵۰ درصد برای نگهداری راه‌ها و ۵۰ درصد هم برای توسعه شبکه ریلی به وزارت راه و شهرسازی اختصاص می‌یافت.

وی با تاکید بر این‌که با بررسی‌های انجام شده انحراف از قانون مسجل شده است، تصریح کرد: وزارت نفت همه منابع حاصل از فروش گازوئیل را به حساب خزانه واریز کرده است، از این منظر تخلفی صورت نگرفته، بلکه انحراف از قانون رخ داده است.

رضایی با بیان این‌که وزارت نفت پیش از واریز منابع حاصل از فروش گازوئیل باید ۲۰ درصد سهم یادشده را تفکیک می‌کرده که خزانه آن را به وزارت راه پرداخت کند، ادامه داد: موضوعی که اکنون مسجل شده این است که منابع مصوب شده برای وزارت راه و شهرسازی به این وزارتخانه نرسیده است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از انتشار برخی اخبار منتسب به وی درباره این‌که در این پرونده حکمی علیه وزارت نفت صادر شده است، گفت: برخی رسانه‌ها از قول اینجانب مدعی صدور حکمی علیه وزارت نفت شده‌اند که این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد.

وی با بیان این‌که درباره انحراف صورت گرفته ریالی در جیب شخص خاصی نرفته و استفاده شخصی نشده است، گفت: طبق پیش‌بینی قانون‌گذار اجرای قانون صورت نگرفته که آن هم در حال اصلاح است.

رضایی افزود: با پیگیری‌های کمیسیون عمران مجلس، ۲۰ درصد منابع حاصل از فروش نفت هرچه سریع‌تر به وزارت راه و شهرسازی عودت داده می‌شود.