به گزارش ایران اکونومیست؛ یکی از سازوکارها که در همه کشورهای دنیا به شیوه کم و بیش یکسانی از آن برای افزایش شفافیت اقتصادی استفاده می‌شود، ضرورت اخذ شماره شناسه ویژهای برای فعالان اقتصادی است که به عناوینی چون شماره اقتصادی، کد مالیاتی، کد شناسایی مالیاتی و غیره معروف است.
قطعا تشکیل بانک اطلاعاتی، شفاف‌سازی روند کار و یکسان‌سازی نحوه دریافت اطلاعات، تسریع و تسهیل در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، افزایش سطح آگاهی مودیان از وضعیت پرونده مالیاتی، کاهش هزینه مالی، ارتقای کار آیی و افزایش وصولی‌های مالیاتی از دیگر مزیت‌های شماره اقتصادی و درج آن در فاکتورها هست.
برخی افراد با تاسیس شرکت های صوری و فاقد فعالیت واقعی، اقدام به ارایه فاکتور های جعلی، صوری و غیرواقعی یا سوءاستفاده از شماره اقتصادی (کد فروشی) مینمایند و آن را در اختیار مودیانی قرار می دهند که درآمد واقعی خود را می خواهند کتمان و از پرداخت مالیات فرار کنند و این امر باعث می شود چرخه معاملات و خرید و فروش کالا و خدمات برای سازمان امور مالیاتی قابل رصد نباشد.
فاکتور فروشی وکدفروشی که با هدف کتمان درآمد واقعی فعالان اقتصادی و ارایه اطلاعات و اسناد و مدارک خلاف واقع به منظور فرار مالیاتی صورت میگیرد، از مصادیق عمده پول‌شویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور بشمار می‌روند. وقتی خریدار، کالایی را دریافت می‌کند و نمی‌خواهد مالیات بر ارزش‌افزوده آن را بپردازد، با استفاده از روش‌ها و ترفندهای غیرقانونی و غیراخلاقی مانند استفاده از کدهای اقتصادی مربوط به دیگر شرکت‌ها در معاملات، فاکتور فروشی یا ارائه فاکتورهای جعلی و تقلبی، رقم خریدوفروش را به‌صورت غیرواقعی اعلام می‌کند. بر این اساس، متأسفانه برخی موسسات حسابداری و شرکت‌های متخلف نیز اقدام به کد فروشی و صدور برگه فروش صوری می‌کند.
البته علاوه بر این اقدام، تا چندی قبل از طریق درج در آگهی‌های تبلیغاتی روزنامه‌ها و سایت‌ها، به شکل علنی به ترویج این پدیده مذموم می‌پرداختند.
از دیگر پیامدهای زیان‌بار کد فروشی و ارائه فاکتورهای صوری در اقتصاد کشور، عدم تحقق عدالت مالیاتی و کاهش رقابت بین فعالان اقتصادی می‌شود و پدیده کد فروشی یکی از مصادیق جرائم اقتصادی است و عزم سازمان امور مالیاتی برای مقابله با کد فروشان بسیار جدی است و بر این اساس طبق قانون جدید مالیات‌های مستقیم مجازاتی برای این مجرمان در نظر گرفته‌شده است.
طبق ماده 169 اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلف‌اند برای انجام معاملات خود صورت‌حساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورت‌حساب‌ها و قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند و عدم صدور صورت‌حساب و یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد (2%) مبلغ مورد معامله می‌شود.
هم‌چنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد (1%) معاملاتی که فهرست آن‌ها ارائه نشده است می‌باشد.
هم‌چنین، بر اساس ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم، اقداماتی از قبیل اختفای فعالیت‌های اقتصادی و یا تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن‌ها، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران و یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به‌منظور فرار مالیاتی جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبین با مجازات درجه شش مندرج در قانون مجازات اسلامی (حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون‌تا هشتاد میلیون ریال، شلاق از سی‌ویک تا هفتادوچهار ضربه و …) تنبیه خواهند شد.
