اروپا متعهد به تضمین سرمایه گذاری خارجی در ایران است

به گزارش ایران اکونومیست؛ طبق بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا ، در پایان دوره 90 روزه منتهی به 6 اوت 2018 (15 مرداد 1397) تحریم‌های مربوط به تجارت طلا و سایر فلزات گرانبها با ایران، انتقال دلار به داخل ، خرید دارایی‌های خارجی کشورمان ، خرید اوراق قرضه (مشارکت) دولت ، سرمایه‌گذاری در صنعت خودروسازی ، فروش انواع هواپیما و قطعات آن به شرکت‌های ایرانی و نظایر آن دوباره اجرایی خواهد شد.
همچنین در پایان دوره 180 روزه منتهی به 4 نوامبر 2018 (13 آبان 1397) نیز تحریم‌های دیگری که اغلب تحریم‌های ثانویه محسوب می‌شوند، دوباره برقرار خواهد شد. تحریم بانک‌ها و مؤسسات مالی ایران، تحریم هرگونه معامله با شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های وابسته به آن، تحریم‌های بیمه‌ای و تحریم‌های مرتبط با حوزه کشتیرانی، ازجمله این تحریم‌ها هستند.
آمریکا همزمان طی روزهای اخیر تحریم های خود را در مورد برخی شرکت ها و «ولی الله سیف» رییس کل بانک مرکزی با اتهامات غیر واقعی آغاز کرد.
آغاز تقابل آمریکا موجب شد تا ایران سایر طرف های اروپایی را محک بزند ، «محمد جواد ظریف » وزیر امور خارجه با سفر به اروپا و دیدار با همتایان خود و همچنین «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد که با توجه به عهد شکنی آمریکا طرف اروپایی باید تضمین های لازم را بدهد .
پس از این دیدار بود که موگرینی با بیان اینکه با هم برجام را حفظ می کنیم، تصریح کرد: اروپا در پی حفظ برجام است و دراین خصوص اقدام خواهد کرد ، در پایان این نشست بیانیه ای منتشر شد مبنی بر اینکه اروپا تمامی راههای تداوم مناسبات با ایران را خواهد پیمود.
یک روز پس از آن نیز سران اتحادیه اروپا در اجلاس بلغارستان موضوع حفاظت از شرکت های خود را درقبال تحریم های آمریکا به طور جدی مورد بررسی قرار دادند .
تهدیدات آمریکا باعث شد تا شرکت نفتی توتال از ادامه فعالیت در پارس جنوبی منصرف شود و در ادامه کاخ سفید طی روزهای اخیر تعدادی دیگر از شرکت های اروپایی از جمله یک شرکت سوئیسی را تهدید کرد که در صورت تداوم مبادلات اقتصادی با ایران ، آنها را تحریم خواهد کرد .
گزینه های گوناگونی برای مقابله با تحریم ‌های ایالات متحده در نشست های اروپا مطرح شده است. یکی از پیشنهادات کمیسیون اتحادیه اروپا ، انتقال مستقیم پول به بانک مرکزی ایران است. در این شرایط بنگاه های اقتصادی اروپایی می توانند منابع مالی را برای پرداخت های خود به تهران دریافت کرده و به نوعی تحریم های ترامپ را دور بزنند.
اجرای دوباره مقررات مقابله ای یکی از راهکارهای دیگری است که این کمیسیون آن را به بررسی گذاشت، اروپا این مقررات را در سال 1996 و علیه آمریکا در زمینه محافظت از منافع تجاری خود استفاده کرده بود.
این رویه حقوقی اتحادیه اروپا را قادر می سازد تا در صورتی که هر یک از شرکت های معامله کننده با ایران از سوی واشنگتن مجازات شدند، نهادهای اروپایی از دارایی های آمریکا در قاره سبز این مبالغ را جبران کنند. در واقع برنامه های این کمیسیون با «مقررات مسدودساز» (blocking statute) فعال می شود و شرکت های اروپایی را از رعایت قوانین فرا سرزمینی ایالات متحده باز می دارد.
همچنین اتحادیه اروپا تلاش دارد برای تشویق سرمایه‌ گذاری در ایران، به بانک سرمایه ‌گذاری اروپا مجوز بدهد تا برای برخی پروژه ‌ها به تهران وام بدهد.
صیانت از سرمایه گذاری خارجی یکی از موضوعات مهمی است که به پویایی اقتصاد کشورهای مختلف جهان کمک می کند ، با رویکردی که ترامپ در خصوص برجام در پیش گرفت و هر سه ماه یک بار اما و اگرهای تمدید داشت، سرمایه گذاران خارجی نسبت به حضور بلند مدت در ایران با دیده تردید می نگریستند با این حال تلاش می کردند تا بازار ایران را از دست ندهند.
براساس آمارهای رسمی برجام نقش مهمی در ورود سرمایه های خارجی به کشور داشت ، در ماه های ابتدایی توافق برجام بسیاری از شرکت های معتبر بین المللی به ویژه از اروپا برای بررسی نحوه سرمایه گذاری در ایران در قالب هیات های مختلف وارد کشور شدند .
در فضای مثبت ایجاد شده در دوره پسا برجام جایگاه ایران در رتبه بندی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پس از نزدیک به یک دهه از 7 به 6 ارتقا یافت .
رفع تحریم ها امکان سرمایه گذاری برای نوسازی و به روز نمودن صنایع کشور و رفع موانع حضور شرکت های خدمات فنی و مهندسی خارجی را فراهم آورد که تا پیش از توافق برجام دستیابی به چنین نتایجی دور از ذهن بود .
ثبات نسبی در فضای کسب و کار و مولفه های کلان اقتصادی به ویژه نرخ ارز، امکان ایفای نقش فعال در عرصه اقتصاد بین المللی و قابلیت برنامه ریزی مبتنی بر پیش بینی و آینده نگری در سرمایه گذاری را ایجاد کرد.
باید توجه داشت که برجام علاوه بر آنکه به طور مستقیم و از طریق لغو تحریم هایی مبتنی با سرمایه گذاری خارجی، موجب افزایش سرمایه گذاری خاری در کشور شده به طور غیر مستقیم نیز به واسطه بهبود متغیرهای کلان اقتصادی همچون نرخ تورم ، بیکاری ، تولید و نرخ رشد و همچنین کاهش ریسک و افزایش امنیت اقتصادی زمینه را برای حضور هرچه بیشتر سرمایه گذاران خارجی فراهم نموده است .
ایران از زمان لغو بسیاری از تحریم‌های اقتصادی و مالی، به رتبه سوم سرمایه گذاری‌های خارجی در خاورمیانه ارتقا یافت . لغو تحریم‌ها درهای کشور را به روی موج جدیدی از سرمایه‌گذاری خارجی گشوده است.
ایران قبل از لغو تحریم‌ها در میان 14 کشور خاورمیانه از نظر میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در رتبه دوازدهم قرار داشت و در فاصله ژانویه 2003 تا دسامبر 2015 سهم کشور از سرمایه گذاری‌های خارجی فقط 1.62 درصد بود. از زمان لغو تحریم‌ها در ژانویه امسال (دی 94) مقام ایران به رتبه سوم ارتقا پیدا کرده و با جلب 11.11 درصد از سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه خاورمیانه پس از امارات متحده عربی و عربستان قرار گرفته است.
طبق گزارش های رسمی در سال گذشته بیش از 50 میلیارد دلار توافق‌نامه سرمایه گذاری با کشورهای مختلف جهان نهایی شد بیش از 30 میلیارد دلار از آن به مرحله امضای قرارداد رسید و افزون بر 12 میلیارد دلار پروژه‌های آن تصویب ، خط اعتباری باز و اجرایی شد .
اعداد و ارقام گویای تاثیر انکار ناپذیر برجام بر سرمایه گذاری خارجی است هرچند که هنوز تا محقق شدن اهداف برنامه ششم فاصله بسیاری وجود دارد.
براساس برنامه ششم توسعه باید 25 درصد از منابع مورد نیاز برای رشد کشور از طریق سرمایه گذاری خارجی تامین شود که سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی از این رقم 15 میلیارد دلار و روش های مشارکتی حدود 20 میلیارد دلار است و مابق باید از طریق فاینانس جذب شود.
قضاوت در باره وضعیت سرمایه گذاری خارجی در ایران با در نظر گرفتن رویگردانی آمریکا از برجام، تهدیدهای بی شمار این کشور علیه شرکت های خارجی طرف معامله با ایران و همزمان وعده های اروپا بر ماندن هنوز زود است و به نظر می رسد نمی توان در باره آینده سرمایه گذاری خارجی در ایران نظر داد چرا که اروپا نقش مهمی در ترسیم افق همکاری ها و افزایش سرمایه گذاری های خارجی در کشور دارد.