به گزارش ایران اکونومیست؛ به کار بستن راهکارها و اقدامات در جهت جلوگیری از فرار مالیاتی و از بین بردن اقتصاد زیر زمینی، سالهاست که دغدغه مسئولین و دولتمردان کشور است.
به همین علت نیازسنجی‌های لازم برای اطلاع از مطالبات جامعه و بالاخص مودیان مالیاتی انجام شده و نتایج حاصله، دستگاه مالیاتی را برآن داشته که اهتمام ویژه ای را برای شفاف سازی قوانین و بخشنامه های مالیاتی معطوف نماید.
بررسی تراکنشهای بانکی یکی از راهکارهایی است که به زعم مسئولین مالیاتی در جهت شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی و مطالبه عادلانه مالیات می تواند نقش بسزایی را ایفا کند.
بی تردید اینکار با رویکرد برقراری عدالت مالیاتی و تحقق عدالت اجتماعی است زیرا با بررسی تراکنشهای بانکی، دستگاه مالیاتی می تواند برآورد شفاف و روشنی از میزان درآمدهای فعالان اقتصادی و اصناف داشته باشد و مسلما این امر برای دریافت مالیات عادلانه کارساز خواهد بود.
البته برخی که پیوسته به دنبال راههایی برای فرار از پرداخت مالیات و ضربه زدن به اقتصاد کشور هستند با بررسی تراکنشهای بانکی مخالفتهایی کرده و با دلایل و توجیهات واهی سعی در تشویش اذهان عمومی و جامعه کردند.
این افراد سودجو و قانون گریز که فقط به فکر منافع شخصی خود هستند در سایه امنیت و رفاه حاصل از محل درآمدهای مالیاتی، از امکانات کشور برای کسب درآمد و انباشته کردن ثروت استفاده کرده و به وظیفه قانونی خود که پرداخت بخشی از درآمد حاصله به عنوان مالیات به دولت می باشد عمل نمی کنند.
این افراد که به انحاء مختلف از مشارکت در پرداخت مالیات خودداری می کنند مجرم بوده و حقوق همه آحاد جامعه را پایمال می کنند.
باید گفت که ایجاد فضای رقابتی سالم برای همه مردم و مودیان و برقراری عدالت مالیاتی نیازمند شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی است که این امر در گرو گردن نهادن کلیه اقشار و اصناف به قانون می باشد.
تلاش دستگاه مالیاتی برای به کار بستن راهکارهایی که گلوگاههای تخلف و فرار مالیاتی را شناسایی و آنها را مسدود نماید در راستای رسیدن به جامعه ای امن و برقراری عدالت اجتماعی است که این مهم، نیازمند همکاری تک تک افراد جامعه با دولت و دستگاه مالیاتی می باشد.
چنانچه تراکنشهای بانکی مورد بررسی قرار گرفته و میزان درآمدهای واقعی افراد رصد شود اطلاعات جامع و کاملی از روند فعالیتهای اقتصادی به دست می آید و این امر در امر برنامه ریزیهای دقیق دولت برای تقویت ساختار اقتصاد کشور و اختصاص امکانات به پروژه ها و زیر ساختهای شهری و روستایی، بسیار کارساز خواهد بود.
به این ترتیب مالیاتی که از اصناف و گروههای مختلف اخذ می شود بر اساس اطلاعات موثق و به صورت کاملا عادلانه خواهد بود و دیگر هیچکس نمی تواند از تور مالیاتی فرار کرده و یا با ارائه اطلاعات و مدارک جعلی و ساختگی ادارات و ماموران مالیاتی را گمراه نماید.
نتیجه این خواهد بود که در کمترین زمان و با حداقل انرژی و هزینه، مالیات اقشار مختلف تعیین و دریافت شده و میزان درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در بودجه سالیانه کشور محقق خواهد شد.
