ترکیه تقریبا پای خود را به جای جای بازار ایران باز کرده است. ترکها حتی در ذهن رویای جایگزینی چین در اقتصاد ایران را در سر میپرورانند و با برنامهای که برای خود در سند چشماندازشان ترسیم کردهاند، میخواهند بازار ایران را به تسخیر خود درآورند. البته پیش از این هم به صراحت برنامه خود برای تصاحب بازارهای منطقه را اعلام کرده بودند و بارها رئیس جمهور این کشور نیز، حمایت علنی خود را از تولیدکنندگانی که در خارج از مرزهای ترکیه، اقتصاد این کشور را توسعه دهند، اعلام کرده بود.
جولان ترکها در بازار ایران
حال ترکها در حال بازارگشایی با کالاهای خود هستند و از هر موقعیتی هم که در این میان حاصل شود، دریغ نمیکنند؛ حتی شده سرمایهگذاری کرده و در قالب سرمایهگذار، راه و چاه یک بازار را یاد بگیرند. این را میتوان به صراحت از تمام حرکتهای آنها در بازار ایران هم دید. اکنون بسیاری از برندهای ترک به ویژه در صنایعی که ایران در آنها دارای مزیت است، در پوشش سرمایهگذار وارد میشوند و بعد از یک دوره تنفس و بهرهمندی از ترجیحات تعرفهای، بازار را به قبضه خود درمیآورند و شاید هم همکاری کوچکی در خوشبینانه ترین حالت با ایرانیها داشته باشند.
آنگونه که فعالان بازار میگویند، اکنون واردات انواع کالاهای مصرفی و نهایی که مشابه تولید داخلی هم دارند و باعث آسیب جدی به سرمایهگذاران و تولیدکنندگان داخلی شدهاند، از سوی ترکها در بازار ایران عرضه میشود و همین امر، شرایط را به نوعی پیش میبرد که تولیدکنندگان ایرانی که میلیاردها دلار سرمایهگذاری برای خرید تجهیزات و ماشینآلات و مواد اولیه طی سالهای گذشته داشتهاند، بازنده اصلی حضور ترکها در بازار ایران باشند.
زمینهچینی برای حضور پرقدرت
فیصل مرداسی، دانش آموخته مدیریت راهبردی میگوید: سرمایهگذاری ترکیه در ایران و راهاندازی فروشگاههای بزرگ، حکم زیرساختهای اصلی برای ورود و پخش کالاهای ترک را در سراسر کشور دارد و بنابراین دولت ترکیه در تفاهم نامه تعرفه ترجیحی، منافع خود را در بهترین حالت به دست آورده است و به نظر میرسد که ایران از این موضوع متضرر شده است.
ترکیه در قالب تفاهمنامه تجارت ترجیحی، شرایط را به گونهای پیش برده است که بتواند از ایران مواد اولیه ارزان را خریداری کرده و کالاهای مصرفی گران قیمت که اتفاقا تولید داخلی مشابه هم دارد، به ایران صادر کند. تولیدکنندگان ترک با یک استراتژی مشخص، به صنایعی وارد شده اند که ایرانیها در آن قبلا سرمایه گذاری کرده و زیرساختهای آن در کشور وجود دارد، اما تفاوت آن با همتایان ترک شان این است که ترک ها از حمایتهای خاص دولت خود برخوردارند و تولیدکنندگان ایرانی اکنون با شرایط بسیار سخت در حال رقابت با آنها هستند.
توافق نامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه، بارها در دولت دهم هم مطرح شد و فشار ترک ها برای راضی کردن دولت ایران جهت امضای آن، حتی وزیر صنعت وقت را هم تا مرز استعفا پیش برد؛ غضنفری معتقد بود ترکها به صورت یکجانبه خواستار امتیازگیری از ایران هستند و در جریان مذاکرات نرمشی به نفع منافع ایران به خرج نداده اند و امضای توافقتنامه مذکور، امتیازات زیادی را به ترک ها خواهد داد؛ وزیر وقت صنعت می گفت باید در جلسات کارشناسی، و پای میز مذاکره، ترک ها را از مواضع شان پایین آورده و مجاب کنیم امتیازاتی هم به طرف ایرانی اعطا کنند؛ بنابراین امضای این توافقنامه مسکوت ماند تا اینکه دولت یازدهم سرکار آمد و در کمال تعجب، در یک اقدام شتابزده، این موافقت نامه میان ایران و ترکیه در زمان وزارت محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم به امضا رسید. حال پس لرزه های این توافق نامه در اقتصاد ایران و صنعت کشور، به صراحت قابل مشاهده است.
در این رابطه حمید صافدل که در دولت دهم، معاون وزیر صنعت وقت بود، گفت: با توجه به سختگیری های ترکها برای واردات کالا به کشورشان چرا ایران امکان راه اندازی مرکز تجاری و فروشگاههای زنجیره ای را برای آنها مهیا کرده است؛ ترکها تمامی قواعد بازی در زمین تجاری سایر کشورها را به خوبی می دانند و از تمامی اصول برای ماندگاری در بازار یک کشور استفاده می کنند.
رئیس پیشین سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: راه اندازی فروشگاههای زنجیره ای و مرکز تجاری و برگزاری نمایشگاههای دائمی از جمله خواسته ها و برنامه های اصلی ترکیه در ایجاد روابط تجاری با سایر کشورها است.به گفته یکی از فعالان اقتصادی ایران برای همکاری تجاری با سایر کشورها از شیوه پارتیزانی استفاده می کنند و این در حالیست که ترکها به بازار ایران و سایر کشورها قشون کشی کرده اند.
صافدل در پاسخ به این سوال که با توجه به شناخت ایران نسبت به اهداف و برنامه های تجاری ترکیه برای حضور در بازار سایر کشورها آیا انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه به مصلحت ما هست یا خیر گفت: بحث انعقاد قرارداد تجارت تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه از دو دهه قبل مطرح بود اما از آنجایی که ترکها خواستار به دست گرفتن بازار داخلی کشور حتی در صنایع دارای مزیت از جمله سیمان و کاشی و سرامیک بودند انعقاد این قرارداد در دولت دهم انجام نشد زیرا این امر صنایع کشور را دچار زیان های جدی می کرد. متاسفانه در قرارداد تعرفه ترجیحی که در دولت یازدهم میان ایران و ترکیه به امضا رسید، به این امر توجه چندانی نشد و همین امر موجب شده تا بازار بسیاری از کالاها در اختیار ترکها قرار بگیرد.
مکانیابی دقیق، حاصل ورود با استراتژی ترکها به بازار ایران
اکنون گزارشهای میدانی، از فروشگاههای پوشاک ترک در سطح شهر حکایت از آن دارد که آنها با انواع و اقسام تولیدات رنگارنگ، تلاش دارند تا مصرفکنندگان ایرانی را اغوا کرده و شرایط را برای فروش هر چه بیشتر کالاهای خود آن هم در حوزهای که تولیدکنندگان ایرانی بسیاری در آن حضور دارند- اما به دلیل همین حرکت حساب شده ترکها، خیلی توانایی رقابت و سر بلند کردن ندارند- فراهم کنند.
در این میان، در بسیاری از مراکز
خرید لوکس و البته پاساژهای معمولی در برخی از نقاط شرق، غرب شمال و حتی
جنوب تهران هم، به راحتی میتوان ردپایی از ترکها و اجناسشان را دید و
نسبت به برنامهریزی هدفمند آنها آگاهی پیدا کرد. این در شرایطی است که
این همه حضور پررنگ در بازار پرخریدار و جذاب ایران، تنها بخشی از نقشه
راهی است که ترکها برای خود تا سال ۲۰۲۵ میلادی ترسیم کرده اند؛ بهتر است
که ایران از همین حالا که چند سالی فرصت هست، راه کالاهای ایرانی را به
بازار این کشور باز کند و بازار جذاب کشور را بی حساب و کتاب در اختیار ترک
ها قرار ندهد.