بازار ايران زير ذره‌بين سرمايه‌گذارهاى خارجى

با تأملی بر فرازها و فرودهای تجربه شده در کشورهای توسعه یافته،این واقعیت مُبَرهَن و ملموس می شود که در تمامی آنها،موضوع سرمایه گذاری و جذب آن به نحو شایسته ای،عملیاتی شده و با این اوصاف می توان اینچنین عنوان کرد که یکی از حلقه های اصلی زنجیره توسعه اقتصادی به این امر(سرمایه گذاری)معطوف می شود و در فقدان و خلاء آن امکان دستیابی به چنین توفیقی نزدیک به محال خواهد بود.

با توجه به اهمیت نافذ و تأثیرگذار سرمایه گذاری ( اعم از داخلی و خارجی ) تلاش می شود در ذیل این گزارش به الزامات تحقق مطلوب این امر پرداخته شود.

موانعی جدی در مسیر جذب سرمایه‌گذاری/از فقدان ثبات اقتصادی تا پیچیدگی‌های اداری

طبق برنامه ریزی انجام شده از سوی دولت(ستاد اقتصادی دولت دوازدهم و تکلیفی که در برنامه ششم توسعه لحاظ شده است)می باید جذب سرمایه گذاری 65میلیارد دلاری در یک بازه زمانی چهار ساله محقق شود، عدد و رقمی درشت و البته جذاب که در صورت عملیاتی شدن آن، وضعیت اقتصادی کشور تا حدود بسیاری متحول خوهد شد، اما توفیق در جذب این میزان از سرمایه گذاری مستلزم تامین ضروریات و پیش نیازهای خاص به خود می باشد،در غیر اینصورت این هدف و طرح نیز، مانند بسیای از طرح‌های دیگر بر روی کاغذ خواهد ماند و یا بصورت نیمه کاره انجام خواهد پذیرفت.

در طول ماه ها و سالیان گذشته، تلاش هایی برای جذب سرمایه‌گذاری در کشور در دستور کار قرار گرفته و البته برخی از آنها به بار و نتیجه نشسته است،اما آنچه حاصل شده برای جهش اقتصادی و دستیابی به طرح ها و ایده های مورد نظر کافی به نظر نمی رسد و برای تکمیل نمودن سیکل دستیابی به اهداف مد نظر در این خصوص، می باید زیر ساخت های مرتبط با آن فراهم شود.

یکی از موارد مهم در این عرصه، به ثبات اقتصادی معطوف می شود، به واقع در شرایطی که ثبات لازم در اقتصاد وجود ندارد و به تعبیری اقتصاد کشور پیش بینی ناپذیر و آبستن وقایع و رخدادهای متعدد است، عملا ریسک سرمایه‌گذاری به میزانی بالا می رود که سرمایه گذار از پذیرش چنین خطری اجتناب می کند.

چندی پیش، فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران در جلسه ای در ارتباط با موانع و راهکارهای سرمایه‌گذاری در ایران، بیان کرد: مهمترین شاخص در سرمایه گذاری خارجی به امنیت سرمایه معطوف می شود اما متاسفانه در ایران شاخص امنیتِ سرمایه ضعیف بوده و نمی تواند سرمایه گذار را به حضور در این بازار ترغیب کند.

بهروز هادی زنوز، عضو سابق هیات علمی دانشکده اقتصادِ دانشگاه علامه طباطبایی نیز جذب سرمایه گذاری را منوط به داشتن دو پیش شرط وجود بخش خصوصیِ قدرتمند و شکل گیری اقتصاد رو به رونق بیان کرد و در عین حال، تمایل اقتصاد ایران به سمت تعامل با دنیا، را از مولفه های اثرگذار در حصول این امر می داند.

یکی دیگر از ارکان تاثیرگذار در جذب سرمایه گذاری به حذف بروکراسی پیچیده اداری و همسان سازی قوانین داخلی با قوانین بین المللی باز می‌گردد.

کم نیستند سرمایه گذارانی که از پیچیدگی‌های اداری در مسیر سرمایه‌گذاری گلایه و شکوه و به تعبیر صحیح‌تر از آن فرار می‌کنند.

در همین ارتباط، سید حمیده زرآبادی (نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی) می‌گوید: با کوتاه کردن و تسهیل و تسریع روند فرآیند جذب سرمایه گذاری،توفیقات هر چه بیشتری در این عرصه حاصل می شود و حتی می توان نسبت به جذب سرمایه گذاری از سوی ایرانیان خارج از کشور نیز به موفقیت های بسیاری نائل شد،اما متاسفانه بروکراسی و فرآیند سرمایه گذاری در کشور طولانی و فرسایشی و به نوعی خسته کننده است.

بانک ها یکی دیگر از حوزه هایی به شمار می رود که نمود و تجلی بروکراسی پیچیده اداری به شمار می روند.

وی در این خصوص معتقد است، انتظار می‌رود با رفع موانع،سرعت و روند سرمایه‌گذاری تسریع شود و در این میان دور شدن بانک‌ها از فعالیت های اقتصادی ضروری است.

بانک‌ها حمایت از کسب و کار را دنبال نمی‌کنند

کیومرث فتح الله کرمانشاهی، معاون اسبق سازمان توسعه تجارت ایران در تشریح نقاط ضعف پیش روی موجود در ایران در حوزه جذب سرمایه گذاری می گوید: در طول سالیان اخیر(پسابرجام)گروه های متعدد و هیات های تجاری و اقتصادی بسیاری در ایران حضور پیدا کرده اند، اما به دلیل مشکلات جاری و ساری در عرصه اقتصادیِ کشور آنچنان که باید این حضور نتیجه بخش نبود.

وی معتقد است: بانک‌ها در ایران برخلاف بانک‌های کشورهای خارجی، سیاست حمایت از کسب و کارها را دنبال نمی‌کنند و همین عارضه جذب سرمایه‌گذاری را سخت و دشوار می‌کند و به موازات آن با در نظر گرفتن مشکلات موجود در ارتباط با انتقال پول بین بانک های ایران و بانک های بین المللی بیش از پیش به مشکلات و چالش های موجود در این عرصه(سرمایه گذاری)پی خواهیم برد.

معاون اسبق سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه می افزاید: مقررات زدایی از دیگر ضروریاتی است که باید در عرصه اقتصادی به آن توجه شود و باید قوانین موجود در حوزه تجاری و اقتصادی را حتی المقدور به قواعد و قوانین بین المللی نزدیک کنیم.

از ضرورت توجه به جذب سرمایه گذاری داخلی تا لزوم حمایت از صنایع کوچک و متوسط

احمد رستمی، یکی از فعالان حوزه صنعتی و تولیدی با اشاره به لزوم توجه هر چه بیشتر به صنایع کوچک و متوسط در کشور گفت:با مطالعه و بررسی اخبار و گزارشات مرتبط با جذب سرمایه گذاری در ایران، این واقعیت محرز می شود که عمده کانون سرمایه‌گذاری‌ها به عرصه هایی همچون نفت،گاز، پتروشیمی و به عبارتی صنایع سنگین و بزرگ معطوف می شود، در شرایطی که بصورت طبیعی با عنایت به ویژگی هایی که از ایران در اذهان تمامی سرمایه گذاران خارجی وجود دارد،میل و رغبت به تزریق سرمایه در این بخش ها بالا است،اما زمانی می توانیم در سایه جذب سرمایه گذاری به موفقیت های هر چه بیشتری دست یابیم که صنایع کوچک و متوسط نیز برای سرمایه گذاران جذاب باشد.

وی افزود: با این اوصاف،انتظار می رود در معرفی و هموار ساختن بستر و زمینه برای جذب سرمایه گذاری، به حوزه های کوچک و متوسط نیز توجه شود و تدابیرِ کاربردی و عملیاتیِ لازم در این خصوص اتخاذ شود.

رستمی گفت: از سوی دیگر نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که جذب سرمایه‌گذاریِ صِرف به عرصه خارجی خلاصه نمی‌شود و اساسا در صورت توفیق در جذب سرمایه‌گذاری داخلی به‌صورت اصولی و هدفمند، زمینه برای حضور فعالانه تر سرمایه‌گذاران خارجی بصورتی مطلوب و شایسته فراهم خواهد شود.

این فعال صنعتی و تولیدی گفت: این امر بصورت مصرح با قید عبارت اقتصاد درون زا و برون نگر در سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرارگرفته و می طلبد با جدیت در این راستا گام برداشته شود و قطعا حرکت در این مسیر توفیقات بسیاری در حوزه جذب سرمایه گذاری را در پی خواهد داشت.

سرمایه‌گذاران خارجی وضعیت داخلی اقتصادی کشور را با دقت رصد می‌کنند

در پایان ذکر این نکته ضروری و الزامی است که هر آنچه بر تعدد و تکثر مشکلات و نارسایی‌های اقتصادی کشور افزوده شود به همان میزان میل و رغبت سرمایه گذاران خارجی برای فعالیت اقتصادی در ایران نیز کاهش خوهد یافت.

به تعبیر ساده‌تر، موفقیت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌صورت خودکار با کاهش مشکلات اقتصادی حاصل خواهد شد، زیرا سرمایه گذاران خارجی به دقت، پیش از هرگونه تزریق سرمایه، ابتدا به ساکن، وضعیت موجود از محل سرمایه‌گذاری را رصد و مورد مطالعه قرار می دهند و نمی‌توان راهکار برون رفت از مشکلات اقتصادی را صرفا به جذب سرمایه‌گذاری خارجی خلاصه کرد، بلکه حصول این امر به موازاتِ دیگر توفیقات اقتصادی، شرایط را برای حصول تحول شایسته هموار می‌سازد، امری که همسو و هم نوا با یکدیگر پیش خواهد رفت.