در یادداشتی با اشاره به کارکردهای نظام پوششی دور زدن تحریم در دور قبلی تحریم ها علیه کشورمان، دو ایراد اساسی این نظام پوششی را مورد اشاره قرار داده و پیشنهاد جایگزینی را برای آن مطرح کرده است که متن کامل یادداشت از نظرتان می گذرد:
بعد از تشدید تحریم ها در سال ٩٠، بخش مهمی از راهبرد ایران، هم در فروش
نفت هم در انتقال وجوه آن به نقاط استفاده، «دور زدن تحریم» بود. امروز،
سه سال بعد از تخریب شبکه های پوششی فوق توسط ایران از سال ٩٣، به دور از
هیاهو می توان به سنجش اثر ان پرداخت.
هزینه انتقالات شبکه پوششی
در آن مقطع به مراتب کمتر از شبکه رسمی بود و در مقطعی حتی هزینه ای یک ششم
هزینه شبکه رسمی داشت و نیز قطعا از هزینه انتقال رسمی در بسیاری از خطوط
در دوره پسابرجام هم کمتر بود. همچنین این شبکه فوق العاده چابک بود و
امکان تغییر فوری در مقابل تغییر سیاست های تحریمی را داشت.
با این همه دو اشکال جدی عمومی بر شبکه های پوششی مترتب است:
1 -مسئله فساد:
معروفترین و رسانه ای ترین پرونده فساد در شبکه های پوششی بیش از آن که
مصداق فساد باشد ناشی از عدم همکاری وزارت نفت، بدلائل سیاسی، با متهم
پرونده برای آزادسازی دارایی هایش بعد از تحریم شدن او بود. با این حال
قطعا مواردی از فساد در کلیت فرایند دور زدن قابل نشان دادن است؛ چرا که
ذات این فرایند پتانسیل فساد دارد. این فساد البته به همان میزان که در
جامعه تحریم شده نشر می‌یابد، قابلیت نشر در جامعه تحریم گر را دارد. سابقه
برکناری پادشاه هلند و برادر ناپلئون توسط شخص ناپلئون به جرم فساد در
فروش مجوز برای شکستن تحریم انگلیس بوسیله اروپای تحت زعامت فرانسه تنها
یکی از ابعاد پیچیدگی های تحریم در عمق تاریخ است.
2- جایگاه حقوقی یک دولت:
دور زدن در اصل، برای یک گروه، دسته و مانند آن که وظیفه پاسخگویی به
نیازهای اجتماعی و جایگاه حقوقی دولت ندارد مطابقت دارد. اگر چه عملکرد
شبکه پوششی ایران نسبت به محدودیت های ویژه سال ٩٠، به لحاظ حجم انتقال
«عالی» بود و اگر چه تحریم بانک مرکزی در همه تاریخ بی سابقه بوده( مگر
بصورت نمادین در جنگ دوم) ولی باز هم این ایراد عدم تطابق پا برجاست.
به جز این ایرادهای عمومی یک ایراد فنی مهم هم در تحریم های دور جدید هست
که «دور زدن» را بسیار سخت می کند. رژیم دور زدن تا حد زیادی بر استثنای
مواد غذایی و بشر دوستانه در تحریم های دور قبلی تکیه داشت. اما این بار و
بعد از فعال شدن کاتسا( که احتمالا یکشنبه بعد باشد) بدلیل تصریح اوفک در
نبود این استثناء، ممکن است این مسیر بسیار تنگ شود.
مجموعا و به
اتکای داده های فوق پیشنهاد می شود به جای تکیه صرف بر دور زدن تحریم ها،
اقدام به برقراری روابط کارگزاری بانکی شفاف یا چین و روسیه شود. پیشتر
توضیح داده ام که در شرایط جدید -مگر همان کانترهای اروپایی محدود دوران
تحریم ها -عملا نمی توان امیدی به اروپا داشت و به همین دلیل در این فهرست
چندان محل توجه نیست.
علت بالا بودن احتمال توفیق در برقراری روابط شفاف کارگزاری با چین و روسیه بر عکس دوره قبل، عواملی از جمله تغییرات تمدنی رخ داده در این سه سال، تحریم شدن روسیه با جنسی متفاوت از تحریم های ایران در این سه سال، تغییرات رخ داده در نقشه ارزی ایران در سه سال گذشته، تحریم ناپذیری انتقال مالی چهار بانک اصلی چین بدلائل فنی و نه سیاسی، تحریم ناپذیری بانکهای روس بدلائل جغرافیایی،... است. همچنین کارت های بدست امده در سه سال گذشته برای ایران شانس تغییر توازن معامله را بسیار بیش از سه سال قبل کرده است.
مجید شاکری، تحلیل گر اقتصادی
