رییس کمیسون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای درباره مشکلات ارزی گفت: نظام بانکی کشور باید به صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی اختصاص دهد.
کد خبر: ۲۱۹۵۶۶
به گزارش ایران اکونومیست؛ احمد علیپور در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه برخی مسئولان عنوان کرده‌اند که تجهیزات بخش سخت افزار از جمله شبکه که نیاز اصلی بخش زیرساخت و بانکی کشور محسوب می‌شود به عنوان اولویت ارز دولتی با قیمت ۴۲۰۰ تومان محسوب نمی‌شود گفت: متاسفانه برخی مسئولان بخش بانکی کشور زمانی که واردکننده برای تخصیص اعتبار و دریافت ارز مراجعه می‌کند، می‌گویند که بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات که بخش سودآور و در حال رشد کشور است دارای اولویت نیست و این بخش را بی‌اهمیت می‌دانند.
رییس کمسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای افزود: سیاست‌های دولت در تخصیص ارز دولتی و در گذشته ارز مبادله‌ای اشتباه بوده و همین مسئله باعث شده بود تا در گذشته به محصولی همچون همزن برقی دلار مبادله‌ای اختصاص پیدا کند اما به کالای فناوری هیچگاه ارز مبادله‌ای اختصاص پیدا نکرده و در این شرایط که مسئولان کشور از جمله معاون اول رییس جمهور عنوان می‌کند برای هر نوع نیاز وارداتی دلار با قیمت دولتی یعنی ۴۲۰۰ تومان اختصاص پیدا می‌کند، اما بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات بدون سهم باقی مانده است.
وی تاکید کرد: دولت تا به امروز برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی هیچ اقدامی انجام نداده؛ در صورتی که قرار است به بخش فناوری اطلاعات هیچ سهمی از این ارز اختصاص نداده شود بهتر است تا شفاف اعلام شود؛ صنعت فاوا بسیار سودآور است و اگر واردکنندگان از این صنعت خارج شوند به کشور ضربه اقتصادی بزرگی وارد می‌شود و اشتغال بیشتر با بحران روبرو خواهد شد.
علیپور با اشاره به وعده‌هایی مبنی بر رفع مشکلات برای واردات و ترخیص کالا از سوی گمرک و سازمان تنظیم مقررات گفت: فشارهای گمرک و رگولاتوری به هیچ وجه کاهش پیدا نکرده و حتی افزایش داشته که باعث شده در داخل کشور یک تحریم داخلی ایجاد شود؛ این در حالی است که صنعت فناوری اطلاعات صنعت مهم و نیاز کشور است.
رییس کمیسون سخت افزار سازمان نظام صنفی در خصوص ثبت سفارش خاطر نشان کرد: در سال ۱۳۹۷ ثبت سفارش برای واردات کالای رایانه‌ای انجام شده اما بسیار محدود بوده که بازار را با تلاطم روبرو کرده؛ با وضعیت فعلی یک رانت ایجاد شده و برخی ارز گرفته‌اند و برخی ارز دریافت نکرده‌اند. عده‌ای برای واردکنندگان پیامک ارسال می‌کنند که ۴۸ ساعته ارز با قیمت مصوب دولتی با سود ۲ درصد پرداخت می‌کنند که نشان از یک فساد دارد.
