برچسب ها
بازداشت خانه به خانه معترضان از سوی نیروهای امنیتی ترکیه
در شرایطی که اکنون بیش از دو هفته از آغاز جنبش اعتراضی در ترکیه می گذرد، اخبار و گزارش های مربوط به این کشور نه تنها دربردارنده نشانه هایی از بهبود اوضاع نیست، بلکه اقدامات سرکوبگرانه دولت علیه معترضان هر روز وارد فاز جدیدی می شود. در جدیدترین اقدام، نیروهای امنیتی ترکیه جست و جو و بازداشت خانه به خانه معترضان را در دستور کار قرار داده اند.
به گزارش «تابناک»، پلیس ضدتروریسم ترکیه، بامداد امروز چندین نفر را با هجوم به خانههایشان بازداشت کرده است. گفته می شود افراد بازداشت شده، کسانی بوده اند که در سازماندهی تظاهرات و گردهمایی های اخیر علیه دولت نقش داشته اند.
«بی بی سی» گزارش داده که علاوه بر این بازداشت ها، دفاتر هفتهنامه «آتیلیم» و خبرگزاری «اتکین» هم مورد حمله قرار گرفته است. هر دوی این رسانهها گرایش چپ و سوسیالیستی دارند. روزنامه حریت گزارش میدهد که ۱۹۳ نفر در استانبول به اتهام «سازماندهی اعتراضات خشونتبار و دعوت مردم به تظاهرات غیرقانونی» بازداشت شدهاند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از کانون وکلای استانبول میگوید ۹۰ نفر از اعضای "حزب سوسیالیست سرکوبشدگان" از کسانی هستند که پلیس به خانههایشان حمله کرده است. این گروه کوچک چپگرا در جریان اعتراضات پارک گزی و میدان تقسیم فعال بوده است.
این اقدامات و بازداشت ها که می توان آن را فازی جدید در برخوردهای سرکوبگرانه دولت ترکیه علیه معترضان دانست، در حالی انجام می گیرد که پیش از این، مقامات دولتی این کشور از تلاش برای گفت و گو و مصالحه با مخالفان سخن می گفتند.
در همین راستا، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه چند روز پیش با تعدادی از رهبران معترضان دیدار و گفت و گو کرد؛ اما پس از آن، بی توجه به همه این گفت و گوها، در جریان گردهمایی حامیانش در استانبول، معترضان را «تروریست» خواند و تهدیداتی را علیه آنان مطرح نمود.
پس از این سخنان، بلند آرینچ، معاون نخست وزیر ترکیه گفته است که دولت «با تمام قدرت» و در صورت نیاز با استفاده از نیروهای مسلح، به اعتراضاتی که تقریبا از سه هفته پیش در استانبول و تعدادی دیگر از شهرهای این کشور آغاز شده، پایان خواهد داد.
معمر گولر، وزیر کشور ترکیه نیز پیشتر اعتصاب سراسری روز دوشنبه را غیرقانونی خوانده و خواستار مجازات اعتصابکنندگان شده بود. این اظهارات در واکنش به فراخوان دو اتحادیه مهم صنفی برای اعتصاب سراسری صورت گرفت.
به این ترتیب، به نظر می رسد واکنش دولت ترکیه به اعتراضات مردمی در این کشور، روز به روز حالت شدیدتری به خود گرفته و در این زمینه، دولت از برخوردهای عقلانی فاصله می گیرد. از سوی دیگر، با تشدید برخوردهای نیروهای امنیتی با معترضان، اعتراضات نیز روز به روز از شدت و عمق بیشتری برخوردار می شود.
به هر حال، در شرایطی که دولت اردوغان در تلاش بود از طریق برقراری صلح با کردها، موضع خود را در داخل تحکیم کرده و با فراغ بال بیشتری به سیاست های مداخله جویانه خود در سوریه بپردازد، اعتراضات مردمی چنان این کشور را به خود مشغول کرده که به نظر می رسد عرصه مانورهای خارجی دولت اردوغان روز به روز تنگ تر شود.
«بی بی سی» گزارش داده که علاوه بر این بازداشت ها، دفاتر هفتهنامه «آتیلیم» و خبرگزاری «اتکین» هم مورد حمله قرار گرفته است. هر دوی این رسانهها گرایش چپ و سوسیالیستی دارند. روزنامه حریت گزارش میدهد که ۱۹۳ نفر در استانبول به اتهام «سازماندهی اعتراضات خشونتبار و دعوت مردم به تظاهرات غیرقانونی» بازداشت شدهاند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از کانون وکلای استانبول میگوید ۹۰ نفر از اعضای "حزب سوسیالیست سرکوبشدگان" از کسانی هستند که پلیس به خانههایشان حمله کرده است. این گروه کوچک چپگرا در جریان اعتراضات پارک گزی و میدان تقسیم فعال بوده است.
این اقدامات و بازداشت ها که می توان آن را فازی جدید در برخوردهای سرکوبگرانه دولت ترکیه علیه معترضان دانست، در حالی انجام می گیرد که پیش از این، مقامات دولتی این کشور از تلاش برای گفت و گو و مصالحه با مخالفان سخن می گفتند.
در همین راستا، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه چند روز پیش با تعدادی از رهبران معترضان دیدار و گفت و گو کرد؛ اما پس از آن، بی توجه به همه این گفت و گوها، در جریان گردهمایی حامیانش در استانبول، معترضان را «تروریست» خواند و تهدیداتی را علیه آنان مطرح نمود.
پس از این سخنان، بلند آرینچ، معاون نخست وزیر ترکیه گفته است که دولت «با تمام قدرت» و در صورت نیاز با استفاده از نیروهای مسلح، به اعتراضاتی که تقریبا از سه هفته پیش در استانبول و تعدادی دیگر از شهرهای این کشور آغاز شده، پایان خواهد داد.
معمر گولر، وزیر کشور ترکیه نیز پیشتر اعتصاب سراسری روز دوشنبه را غیرقانونی خوانده و خواستار مجازات اعتصابکنندگان شده بود. این اظهارات در واکنش به فراخوان دو اتحادیه مهم صنفی برای اعتصاب سراسری صورت گرفت.
به این ترتیب، به نظر می رسد واکنش دولت ترکیه به اعتراضات مردمی در این کشور، روز به روز حالت شدیدتری به خود گرفته و در این زمینه، دولت از برخوردهای عقلانی فاصله می گیرد. از سوی دیگر، با تشدید برخوردهای نیروهای امنیتی با معترضان، اعتراضات نیز روز به روز از شدت و عمق بیشتری برخوردار می شود.
به هر حال، در شرایطی که دولت اردوغان در تلاش بود از طریق برقراری صلح با کردها، موضع خود را در داخل تحکیم کرده و با فراغ بال بیشتری به سیاست های مداخله جویانه خود در سوریه بپردازد، اعتراضات مردمی چنان این کشور را به خود مشغول کرده که به نظر می رسد عرصه مانورهای خارجی دولت اردوغان روز به روز تنگ تر شود.
گزارش خطا
آخرین اخبار