حباب بازار مسکن به مرز هشدار رسید

 این روزها توهم افزایش قیمت به بازار مسکن رسیده و بسیاری از متقاضیان مسکن که خواستار خرید خانه بودند، همزمان با افزایش قیمت، منصرف شده‌اند. این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی در هفته گذشته کاهش دو درصدی نرخ سود تسهیلات را به بانک مسکن اعلام کرد و این خود دوباره، بهانه‌ای شد برای مالکان که قیمت ملک خود را دوباره افزایش دهند.

کاهش  2 درصدی نرخ تسهیلات خرید مسکن

گیرندگان تسهیلات 80 میلیون تومانی با دوره بازپرداخت 12 ساله، شاهد کاهش نرخ سود از 9/5 درصد به 8 درصد هستند و مجموع سود بازپرداختی آنها از 54 میلیون و 387 هزار تومان، به 44 میلیون و 696 هزار تومان می رسد. همچنین کاهش نرخ سود در بافت‌های فرسوده از 8 درصد به 6 درصد می‌رسد و برای متقاضیانی که طی 12 سال تسهیلات را بازپرداخت می‌کنند، مجموع سود پرداختی آنها از 44 میلیون و 694 هزار تومان به 32 میلیون و 396 هزار تومان می‌رسد.

 این روزها همزمان با کاهش نرخ سود بانکی بسیاری از مالکان بافت‌های فرسوده طمع‌شان بیشتر شده و قیمت‌های واحدهای نوساز خود را چندین برابر کرده‌اند، بطوری که میزان قیمت پایه در مناطق جنوبی تهران به 3 میلیون تومان رسیده است.

 بسیاری از مسئولان بخش مسکن مدعی هستند که جهش قیمتی در بازار مسکن نداریم و قیمت‌ها در این بازار بدون حباب است. این در حالی است که افزایش قیمت ارز و دلار در ماه گذشته بازار مسکن را نیز تحت تأثیر قرار داده و قیمت‌های این بخش، دچار حباب و افزایش شده‌است.

کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن، جهش قیمتی در بازار ایجاد نمی کند

 حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی نظری خلاف این موضوع داشت و در گفت‌وگو با خبرنگار مسکن اظهار کرد: این کاهش نرخ سود تسهیلات، هیچ تاثیری بر روی قیمت‌های مسکن ندارد و نظارت بطور کامل در این بازار وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه در استطاعت قرار دادن مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر جزء اهداف اصلی بخش مسکن است، گفت: کاهش نرخ سود تسهیلات سبب می‌شود تا اقساط ماهانه وام‌ کاهش یافته و سبد هزینه خانوار به نفع خانوار تغییر کند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، پیام روشنی به سرمایه‌گذاران در بخش مسکن می‌دهد که متقاضیان واقعی با نظام تأمین مالی پیش‌بینی شده در راه هستند؛ در نتیجه سرمایه‌گذاران برای ساختن بیش‌تر تشویق شده و در نهایت با تولید بیش‌تر، بازار به نفع مصرف ‌کنندگان واقعی خواهد بود.

افزایش 40 درصدی قیمت مسکن در شرق تهران

بسیاری از مشاوران املاک در شرق تهران از افزایش 40 تا 50 درصدی قیمت مسکن خبر دادند؛ به طوری که یکی از مشاوران املاک واقع در بلوار پروین معتقد است یک واحد 35 متری در این منطقه 9 میلیون پیش و 700 هزار تومان اجاره گذاشته شده است، این در حالی است که سال گذشته چنین واحدی بسیار ارزان‌تر از قیمت فعلی بود.

هیچ نظارتی بر بازار خرید وفروش مسکن نیست

 یکی از دیگر از مشاوران املاک در این منطقه گفت: هم‌اکنون با 50 میلیون تومان، هیچ واحدی برای رهن و اجاره وجود ندارد و قیمت پایه برای اجاره در این منطقه 140 میلیون تومان است و کمتر از این میزان قیمت، هیچ واحدی پیدا نمی‌شود.

یکی دیگر از مشاوران املاک با اشاره به افزایش قیمت دلار و ارز گفت: همزمان با افزایش قیمت ارز، مصالح ساختمانی نیز گران‌تر شد و همین موضوع باعث  افزایش قیمت تمام شده یک ملک شد.

مشاور املاک دیگری معتقد است؛ هیچ نظارتی بر حوزه بازار خرید و فروش از سوی مسئولان نیست و مالکان هر طور که دلشان می‌خواهد بازار را می‌چرخانند.

مدت باز پرداخت تسهیلات باید افزایش یابد

 حسام عقبایی، نایب رئیس اول اتحادیه مشاور املاک استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مسکن، با اشاره به اینکه دولت باید مدت بازپرداخت تسهیلات خرید مسکن را افزایش  بیش از نرخ کنونی تسهیلات را بیشتر کاهش دهد،‌ اظهار کرد: تسهیلات ارائه شده از سوی دولت می‌تواند قدرت بازپرداخت خرید مسکن را افزایش دهد، اما باید میزان نرخ سود بانکی بسیار کمتر شود.

وی در ادامه افزود: هم‌اکنون مدت بازپرداخت تسهیلات 10 ساله است و میزان اقساط تسهیلات نیز بیش از یک میلیون تومان است. با این میزان اقساط یک کارمند و یا یک کارگر چگونه می‌تواند از عهده پرداخت آن بر بیاید؟، بنابراین باید دولت اقدامات کاهشی را در دستور کار خود قرار دهد.

نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران، تأکید کرد: در بسیاری از کشورهای خارجی، میزان تسهیلات برابر با قیمت یک واحد مسکونی است و مدت بازپرداخت آنها بین 30 تا 40 سال است.

عقبایی یادآور شد: به دلیل پایین بودن سود تسهیلات بانکی، بسیاری از بانک‌ها تمایلی به پرداخت این تسهیلات ندارند، در صورتیکه دولت باید تمامی بانک‌ها را موظف به پرداخت تسهیلات مسکن کند.

 خانه های خالی عامل اصلی افزایش قیمت مسکن

مجید کیان‌پور، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مسکن،  با بیان آنکه 500 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در تهران وجود دارد، اظهار کرد: این رقم خانه خالی در تهران، بسیار قابل ملاحظه است و وزارت راه و شهرسازی و مجلس باید برای ساماندهی آنها هرچه سریع‌تر اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند.

وی در ادامه افزود: یکی از عامل‌های اصلی در افزایش قیمت مسکن، وجود همین خانه‌های خالی است، بنابراین دولت باید با ارائه طرح جدید اخذ مالیات بتواند زمینه‌ساز تعدیل بازار مسکن در این بخش شود.

دولت باید سیاست های پرداخت تسهیلات برای تولیدکنندگان را تقویت کند

فرشید پورحاجت، دبیر انجمن انبوه‌سازان کشور با اشاره به اینکه در سال 97 با تعیین کاهش نرخ سود تسهیلات از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مسکن می‌توان به رونق گرفتن بازار مسکن امیدوار بود، گفت: عملاً سیاست دولت بر اساس این محور است که عزمی دوباره برای نوسازی بافت‌های فرسوده بکار گرفته شود و هدف اصلی بهبود وضعیت بازار مسکن است.

وی در ادامه افزود: دولت باید سیاست‌های پرداخت تسهیلاتی را برای بخش تولید در نظر بگیرد، زیرا با ساماندهی بخش تقاضا، بخش تولید نیز باید تقویت شود و از این مکانیزم برای بهبود بازار مسکن استفاده کنیم.

پورحاجت با بیان اینکه توان دولت و بانک مسکن برای کاهش نرخ سود بین 8 تا 6 درصد بوده است، گفت: همزمان با کاهش نرخ تورم عمومی، نرخ سود تسهیلات نیز کاهش یافته است، بنابراین از بانک مسکن و دولت نباید کاهش بیش‌ از این را توقع داشت.

میزان اجاره نشینان در تهران بیشتر شده است

عباس ‌آخوندی، وزیر راه و شهرسازی چندی پیش در گفت‌وگو با خبرنگار مسکن اظهار کرد: امسال بازار مسکن از رکود خارج می‌شود و ما هیچ دلیلی برای جهش قیمتی در این بازار نمی‌بینیم.

وزیر راه و شهرسازی همچنین در باره وضعیت بازار اجاره در شهرها گفت: هم‌اکنون در بسیاری از شهرها این‌طور به نظر می‌رسد که افراد تمایل دارند از سرمایه‌هایشان در این بازار بیش‌تر استفاده کنند.

وی افزود: آمارها نشان می‌دهد میزان اجاره‌نشینی در ایران همانند سایر کشورها رو به افزایش است و این موضوع در کشور ایران نگران‌کننده نیست.

بر اساس این گزارش، بازار مسکن با این روندی که در پیش گرفته، به یک بازار نگران‌کننده تبدیل شده است، به طوریکه دولت با پرداخت تسهیلات 120 تا 160 میلیون تومانی نمی تواند هیچ کمکی به خریداران مسکن کند و این تسهیلات تنها جوابگوی رهن یک واحد مسکونی خواهد بود؛ امید است دولت در سال 97، سیاست‌های جدی‌تر را برای کنترل بازار مسکن به کار گیرد.