داوود دانش‌جعفری در گفتگو با مهر گفت: بودجه سال 91 کل کشور، انبساطی است؛ اگرچه ظاهر انقباضی دارد، دلیل آن نیز غیرشفاف بودن بودجه است؛ به این معنا که برخی از هزینه‌هایی که در بودجه مورد اشاره واقع شده، در متن آن ثبت نشده یا سقفی برای آن در نظر گرفته شده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: به عنوان نمونه، هزینه‌هایی که دولت بابت بازپرداخت بدهی‌های خود پرداخت می‌کند، یا مبالغی که در قالب سهام ارایه می‌شود، در بودجه صفر در نظر گرفته شده است، در حالی که در متن بودجه، مبالغ زیادی در حدود حداقل 300 هزار میلیارد ریال اختصاص داده شده است که اگر آنها را به حساب آوریم، بودجه انبساطی خواهد بود.
وی تصریح کرد: در مورد تخصیص منابع هدفمندی یارانه‌ها نیز نگاه دولت در بودجه مقداری مبهم است؛ به این مفهوم که سالهای گذشته این منابع به صورت شفاف ذکر می‌شد و معمولا در قالب درآمدهایی که طرح دارد و ناشی از گران کردن حامل‌های انرژی است، تحت عنوان یارانه‌های دولتی مثل یارانه نان و برق و نظیر آن، اختصاص می‌یافت.
دانش‌جعفری ادامه داد: اما هم اکنون این درآمدها یک کاسه شده است و باید همه آن در بودجه پیش‌بینی شود. بنابراین منابع ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز یکی از موارد ابهام بودجه سال 91 کل کشور است، ضمن اینکه باید بررسی کرد که تعهداتی که دولت در طرح هدفمندی یارانه‌ها دارد چگونه قرار است تامین شود.
زمان فعلی برای اجرای فاز دوم هدفمندی مناسب نیست
وی زمان فعلی را برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها مناسب نداست و گفت: تصور نمی‌رود که هم اکنون زمان مناسبی برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها باشد، به این معنا که اگر هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم بخواهد تعهدات دولت را بالا برد، به طور قطع باعث خواهد شد که مشکلات بودجه و دولت در پرداختها بیشتر شود.
وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی گفت: هم اکنون دولت در اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها دچار مشکل است و همانطور که مشاهده می‌شود، هرچند وقت یکبار برای پرداخت مبالغی که تعهد دارد، دچار مشکل می‌شود و به ناچار از منابع دیگری برداشت می‌کند، بنابراین اگر بخواهد در فاز دوم نیز تعهدات خود را بیشتر کند، معنایش کسری بودجه است و کسری بودجه نیز تورم و بسیاری از مشکلات ریشه ای را در پی دارد.
نگاه دولت به بخش تولید متحول شد!
دانش‌جعفری در پاسخ به این سئوال که آیا قانون هدفمندی یارانه‌ها که هم اکنون اجرا می‌شود، همان قانونی است که مورد تائید بوده است؟ گفت: بخش اصلی این قانون دستخوش تغییر شده است، به این معنا که نگاه دولت به بخش تولید متحول شده است.
وی ادامه داد: نگاهی که دولت در همان ابتدای اجرای قانون، مطرح کرد، در قانون بودجه منعکس شده بود و آن این بود که 30 درصد از منابع، باید به تولید اختصاص یابد، البته معنای این اختصاص، کمک بلاعوض به بخش خصوصی نبود، بلکه می‌توانست در جهت نوسازی صنایع به کار گرفته شود.
دانش‌جعفری گفت: در واقع ، آن دسته از واحدهای تولیدی که قبلا با مصرف حامل‌های انرژی ارزان قیمت، توجیه اقتصادی داشتند، بعد از اجرای این قانون دیگر توجیه اقتصادی نداشتند و باید با دریافت این منابع 30 درصدی، خود را نوسازی می‌کردند؛ در این صورت، بهره‌وری اقتصاد ایران در بخش تولید بالا می‌رفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اما هم اکنون دولت اختصاص منابع به این بخش را تعطیل کرده است. وی افزود: بخش دیگری از تخصیص منابع که به نوعی به ظرفیت تولید کشور برمی‌گشت، اختصاص 20 درصد از منابع به دستگاههای اجرایی بود تا آنها به پیمانکارانی که در راستای افزایش قیمت حامل‌های انرژی افزایش قیمت و هزینه اجرای پروژه را تجربه می‌کردند، اختصاص دهد، اما این امر نیز صورت نگرفت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بخش تولید یا اقتصاد از ناحیه 50 درصد منابعی که باید دریافت می‌کرد و نکرد، متضرر شد و هم اکنون ورود به فاز دوم برایش اندکی مشکل است.
