به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در دستورالعمل جدید سعی بر آن بوده که با بهره‌گیری از آخرین استانداردهای بین‌المللی از جمله اسناد منتشره در این زمینه از سوی کمیته بال و هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) و با نظرداشت به شرایط و اقتضائات فعلی نظام بانکی کشور، چارچوب مقررات مربوط به کفایت سرمایه و سرمایه نظارتی تا حد امکان منطبق و هماهنگ با استانداردهای بین‌المللی باشد.
متعاقب ابلاغ بخشنامه شماره ۹۶.۱۱۱۵۹۷ مورخ ۱۷ تیرماه سال ۹۶ و با توجه به جدید بودن مفاد دستورالعمل مذکور، برخی سوالات و ابهامات از سوی شبکه بانکی کشور در خصوص روش‌های محاسباتی مطرح شد که تغییرات و اصلاحاتی را در روش‌های محاسباتی ایجاب می کرد. از این‌رو، به استناد اختیارات مقرر در ماده (۲۷) دستورالعمل، تغییرات پیشنهادی، در بیست و هشتمین جلسه مورخ ۶ اسفند ماه سال ۹۶ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
تغییرات مذکور ناظر بر موارد زیر است:
۱. نحوه موزون به ریسک نمودن مطالبات از موسسات اعتباری
۲. نحوه تعدیل مانده مطالبات بر اساس ارزش وثایق
۳. محاسبه سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار
دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری
