به گزارش ایران اکونومیست، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سلسله گزارش های تحلیل بخش واقعی اقتصاد ایران همواره دو دغدغه مهم نظام آماری کشور یعنی یکسان‌سازی سال پایه نهادهای آماری و تدوین تقویم انتشار و الزام به رعایت آن را مطرح کرده است.
در این گزارش آمده است: در سال ۱۳۹۶ شاهد یکسان‌سازی سال پایه حساب‌های ملی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مرکز آمار ایران هستیم. این موضوع گام مناسبی در راستای کیفیت آمارها و هماهنگی بیشتر آمارهای دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است. با این‌حال، با وجود این تغییر، گزارش آمارهای سال ۱۳۹۵ و ۶ ماهه ۱۳۹۶ این دو نهاد نشان می‌دهد که اختلاف آمارها همچنان قابل توجه و تامل است به نحوی که این دو نهاد به خصوص در سطح بخش‌ها دو تصویر متفاوت از اقتصاد ایران ارائه می‌دهند.
براساس نتایج گزارش حاضر با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس برآورد وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی، برآورد هزینه‌های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال ۱۳۹۶، تحولات مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای سال جاری و برآوردهای شرکت‌ها و تشکل‌های مرتبط با صنایع مختلف شامل خودروسازی، محصولات پتروشیمی و ... راجع به میزان تولیدات محصولاتشان در انتهای سال ۱۳۹۶، رشد ارزش‌افزوده بخش‌های کشاورزی در سال ۱۳۹۶ حدود (۳/۸ درصد)، نفت (۳/۱ درصد)، صنعت (۴/۱ درصد)، ساختمان (۲/۶- درصد) و خدمات (۵/۳ درصد) برآورد می‌شود.
از مهم ترین چالش‌هایی که در سال جاری رشد اقتصادی را محدود کرده، سطح پایین سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی است. این عامل در سال جاری به رشد منفی بخش ساختمان منجر شده و در سال‌های آتی رشد محدود سایر بخش‌ها را در پی خواهد داشت.
به گزارش خانه ملت، برآورد مرکز پژوهش‌ها از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ حدود ۴/۴ درصد است. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی کشور را در سال ۲۰۱۷ به ترتیب ۴/۲ و ۴ درصد پیش‌بینی کرده‌اند.
