به گزارش ایران اکونومیست، یکسان سازی نرخ ارز در جهت تثبیت شرایط اقتصادی و مبارزه با رانت خواری از مهم ترین وعده های اقتصادی دولت تدبیر بود که چند روز گذشته این وعده هم به ثمر نشست و قیمت مهم ترین بازیگر بازار ارز یعنی دلار از سوی معاون اول رییس جمهوری تنها یک نرخ آن هم 4200 تومان اعلام شد.
این اقدام دولت خواسته و آروزی چندین ساله فعالان اقتصادی کشور بود که برآورده شدن آن، بلافاصله تاثیر خود را در کاهش تب دلار در بازار نشان داد و باعث افزایش اعتماد مردم و بازار به سیاست های اقتصادی دولت شد.
از سوی دیگر مهم ترین آفت ارز چند نرخی ایجاد رانت و باز شدن مسیر ویژه برای افراد خاص برای فعالیت اقتصادی بود که این تصمیم مقتدرانه ، کار را برای چند درصدی های اقتصاد کشور سخت کرد و راه ویژه فساد را بر روی این اقلیت بست.
حال اینکه کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که برقرار ماندن ارز تک نرخی و هماهنگی بخش های اقتصادی از جمله تجارت، بازرگانی و...شرط و شروطی را می طلبد که مهم ترین آنها شناور بودن و واقعی بودن نرخ ارز (دلار) است.
**ارز تک نرخی به معنای ثبیت قیمت نیست
«کامران ندری» کارشناس اقتصادی با اشاره به عوامل موثر در نوسانات بازار ارز و رشد و کاهش نرخ دلار، گفت: یکی از عواملی که نرخ دلار را تحت تاثیر خود قرار می دهد، مسیر جریان نقدینگی است.
«شاید تصور می شد اگر نقدینگی آزاد شود به سمت تقاضا برای کالا می رود و به رشد اقتصادی کمک می کند اما نوسانات اخیر بازار ارز نشان داد که مردم به دنبال پس انداز کردن در یک بخش اقتصادی هستند و زمانی که سپرده های بانکی جذابیت خود را از دست داد این نقدینگی به سمت سایر دارایی ها از جمله ارز سرازیر و افزایش تقاضا منجر به افزایش قیمت شد. »
وی با بیان اینکه مهم ترین اثر یکسان سازی نرخ ارز، مبارزه با فساد و انحصار در اقتصاد است و تک نرخی شدن ارز پیش نیازهایی را می طلبد، ادامه داد: از مهم ترین اقدامات دولت برای ساماندهی بازار ارز برای ارز تک نرخی، ساماندهی تقاضا است که بخشی از آن با احیای تولید داخل قابل حل است به طوری که تقاضا برای خرید کالای خارجی کاهش یابد.
این کارشناس اقتصادی افزود: اقدام دیگر دولت باید اصلاح ساختار بانکی باشد چرا که در حال حاضر یکی از عوامل مهم رشد پایه پولی افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی است و هر گونه تغییر سیاست ها در این سیستم بر روی بازار ارز هم می تواند اثر گذار باشد.
وی با اشاره به مهم ترین شرط ارز تک نرخی گفت: یکی از شروط اصلی تک نرخی شدن ارز این است که در بازار به هر میزان ارز چه در بخش تقاضا و چه عرضه با قیمت یکسان پاسخ داده شود و سهمیه بندی برای بخشی لحاظ نشود.
ندری تاکید کرد: باید توجه داشت که تک نرخی بودن ارز به معنای ثبات نرخ آن نیست و نمی توان انتظار داشت در نظام ارز تک نرخی، قیمت ارز به ویژه دلار بر روی یک قیمت ثابت بماند. بلکه در نظام تک نرخی شدن ارز، نوسانات بازار به حداقل می رسد.
**یکسان سازی نرخ ارز گامی مثبت برای حذف رانت
همچنین «هادی حق شناس» با بیان اینکه نرخ سود ، نرخ رشد اقتصادی ، نقدینگی و نرخ تورم در تعیین قیمت ارز اثرگذار هستند، گفت: در کنار این عوامل اقتصادی، شرایط سیاسی داخلی و خارجی می تواند بر ایجاد نوسانات نرخ ارز اثرگذار باشد.
وی با تاکید بر اینکه برای ساماندهی بازار ارز باید از سیاست های افراطی و تفریطی پرهیز کرد، اظهار داشت: پرهیز از سیاست های افراطی و تفریطی اقدام درستی است و دولت نباید در همه اجزای بازار ارز دخالت کند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت باید در سال های 95 و 96 نسبت به تک نرخی کردن ارز اقدام می کرد، گفت: تک نرخی شدن ارز اقدام مثبتی بود که انجام شد تا زمینه ساز حذف زمینه فساد و رانت در بازار ارز شود.
حق شناس با بیان اینکه تک نرخی نشدن ارز در سال های گذشته بستر ایجاد رانت و فساد بود، ادامه داد: اقدام دولت در رابطه با یکسان سازی نرخ ارز صحیح بوده است. البته ۴۲۰۰ تومان ثابت نمی ماند چرا که اساسا تثبیت در اقتصاد معنایی ندارد.
**افزایش اعتماد به آینده اقتصاد
بخشی از سرگردانی نقدینگی در بازارهای غیر مولد ترس مردم از آینده اقتصاد و به دنیال آن پیدا کردن محلی امن برای پس انداز کردن است.
در چند سال گذشته هم شاهد آن بودیم که یکی از جذاب ترین محل برای ذخیره پس انداز، سپرده های بانکی بوده است اما با اجرای سیاست کاهش نرخ سود سپرده ها این نقدینگی از بانک ها خارج به سمت بازارهای موازی هدایت شد که یکی از این بازارها هم بازار ارز بود. همین هجوم تقاضا در بازار ارز، منجر به از هم گسیختگی نظام عرضه و تقاضا و درنهایت نوسانات شدید قیمت ها شد. اثر سوء نوسان در بازار ارز هم غیر قابل پیش بینی پذیری اقتصاد است.
از این رو از مهم ترین تاثیرات اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز پیش بینی پذیری اقتصاد است که منجر به باز شدن پای سرمایه گذاران خارجی به بازارهای کشورمان و برگشت سرمایه گذاران داخلی می شود که تمام این عوامل می توانند حلقه های زنجیره بهبود شاخص های اقتصادی از جمله رونق بنگاه های اقتصادی، افزایش فرصت های شغلی و در نهایت افزایش نرخ رشد اقتصادی باشند.
