به گزارش ایران اکونومیست به نقل از کوارتز، دادگاه عالی دهلی به دنبال ارسال عریضه ای از سوی فعالان حوزه ارز رمزنگار این کشور به این مرجع قضایی که خواستار رسیدگی به دستور اخیر بانک مرکزی این کشور در راستای ممنوعیت تجارت ارزهای رمزنگار شده بودند، اخطاریه ای را برای رزرو بانک هند صادر کرد.
در همین حال، بانک مرکزی هند به بانک های این کشور ابلاغ کرده بود که به روابط تجاری خود با شرکت های فعال در حوزه ارز رمزنگار تا ماه جولای سال جاری میلادی پایان دهند و این به معنی پایان راه برای شرکت هایی است که در اکوسیستم ارز مجازی هند فعالیت دارند.
بر همین اساس، معترضین به این سیاست بانک مرکزی هند به ماده ۱۹ قانون اساسی هند که اعلام می کند شهروندان حق دارند که هر حرفه، تجارت و کسب و کاری را انجام دهند و نیز ماده ۱۴ که تبعیض را ممنوع کرده و از حقوق قانونی برای همه حمایت می کند، استناد می کنند.
به گفته برخی از فعالان هندی ارز رمزنگار، این بخشنامه به نظر خودسرانه و غیرقانونی است زیرا به دلایل محکم برای مخالفت بانک مرکزی هند در برابر تجارت ارز رمزنگار استناد نمی کند و در قانون به چنین موضوعی برای متوقف کردن هر کسب و کاری در هند اشاره نشده است.
