خروج ارز برای واردات کالای لوکس خیانت است

به گزارش ایران اکونومیست، «لطفعلی بخشی» امروز(دوشنبه) درباره میزان اثرگذاری یکسان سازی نرخ ارز در بهبود اوضاع به نفع تولیدکنندگان افزود: تعدیل نرخ ارز با توجه به وجود تورم دایمی در اقتصاد ایران یک ضرورت به شمار می رود.
وی ادامه داد: با توجه به وجود تمایل شدید به خروج سرمایه و قاچاق در کشور، تخصیص ارز به همه نیازهای ضروری و غیرضروری، یک خودکشی اقتصادی است.
این اقتصاددان اضافه کرد: راه های زیادی برای مقابله با قاچاق وجود دارد اما متاسفانه اراده لازم برای اجرای آنها دیده نمی شود. به عنوان نمونه می توان با تدوین قانون، کالاهای قاچاق را حتی در فروشگاه ها ضبط و مصادره کرد. در این صورت قاچاقچی نمی تواند پس از عبور کالا از مرز احساس امنیت کند و فروشندگان داخلی نیز جرات عرضه کالاهای قاچاق را نخواهند داشت.
به گفته وی، دستگاه های متولی مرزداری مانند نیروی انتظامی به اجرای دستورات موظفند و می توان با چند مرحله ای کردن کنترل ها از رسیدن قاچاق به داخل کشور پیشگیری کرد. البته در گمرگ با الکترونیکی کردن روندها و کاهش دادن مراجعه مستقیم افراد، فساد کاهش یافته است.
 
** لزوم کاهش مجوزهای متعدد
بخشی، با تقسیم بندی مصارف ارزی در کشور به چند گروه از کالاهای اساسی و واردات ماشین آلات و برخی اقلام یدکی گفت: مصارف ضروری باید در تقدم یک و مصارف غیرضروری در تقدم 10 قرار گیرد و دولت با ارز حاصل از فروش منابع زیرزمینی باید فقط تقدم های بالا را پوشش دهد و موارد پایین تر را به سازوکار بورس ارز بسپارد که قیمت آن باید بسیار بیشتر از نرخ های دولتی باشد.
این عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه همچنین درباره راه های بهبود فضای کسب و کار اعلام کرد: دیوانسالاری دولتی با ابداع مجوزها و گسترش آنها به همه زمینه های فعالیت اقتصادی، چنبره ای از فساد را بر سر راه هرگونه فعالیت اقتصادی گسترده است.
وی یادآوری کرد: در سال 1390 قانون بهبود فضای کسب و کار تصویب شد اما هنوز بخش های زیادی از آن اجرا نشده است. در وزارت اموراقتصادی و دارایی نیز برای جمع بندی مجوزها و کاهش آنها اقدام هایی شد که متاسفانه ابتر ماند.
«باید با کمک نمایندگان بخش خصوصی و استادان دانشگاه ها درباره همه مجوزها بازنگری کرد تا بتوان دیوانسالاری و فساد را کاهش داد و بخش خصوصی کشور را به تلاش بیشتری وادار کرد».
 
** لزوم توزیع هدفمند تسهیلات بانکی
این اقتصاددان گفت: متاسفانه به دلیل سیاست های نادرست صنعتی، به طور تقریبی در همه رشته های صنایع فعالیم؛ در حالی که باید با تمرکز بر رشته های دارای مزیت، تلاش کرد با ایجاد واحدهای بزرگ به صرفه های تولید با مقیاس بالا دست یافت.
بخشی با بیان اینکه واحدهای کوچک با سرمایه های اندک قادر به تولید باکیفیت نیستند، ادامه داد: به عنوان نمونه ما حدود 400 تولیدکننده موتورسیکلت در کشور داریم اما چین دارای 10واحد تولیدی بزرگ و مجتمع در این زمینه است؛ در این شرایط که مقیاس واحدهای تولیدی ما حتی در بازار ایران قابل رقابت نیست، نمی توان برای آنها فناوری و بازار صادراتی خاصی را پیش بینی کرد.
وی اعطای تسهیلات بانکی به چنین واحدهایی را به مثابه هدررفت منابع عنوان و تاکید کرد «وام ها و تسهیلات بانکی باید هدفدار توزیع شود تا بتواند این واحدها را به تولید رقابت پذیر در عرصه داخلی و بین المللی برساند».
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: واحدهای تولیدی دارای فناوری و سهم بالا از بازار داخلی و صادراتی، باید وام ها و تسهیلات ترجیحی را با یارانه دولتی دریافت کنند تا رقابت پذیری آنها در عرصه داخلی و جهانی افزایش یابد.
به گفته وی، تخصیص وام ها و تسهیلات بانکی و شیوه تقسیم آنها می تواند یکی از غربال های حذف صنایع و واحدهای تولیدی غیراقتصادی کشور باشد.
بنا به این گزارش، دولت از بیست و یکم فروردین ماه یکسان سازی نرخ ارز را با اعلام قیمت 4200 تومان برای هر دلار کلید زد.
در روزهای گذشته ضمن تهیه و تصویب دستورالعمل های تامین ارز مورد نیاز هموطنان در دولت، شیوه های تخصیص ارز اعلام شده است.
به گفته رییس کل بانک مرکزی، ارز مورد نیاز برای همه فعالان اقتصادی و هموطنان تامین می شود و با توجه به تراز مثبت ارزی کشور از این بابت مشکلی وجود ندارد.
بر اساس دستور بانک مرکزی، همه صرافی ها مجاز به خرید و فروش اسکناس به صورت فیزیکی نبوده و این امر از طریق بانک ها انجام می شود؛ همچنین تامین ارز برای واردات کالا و خدمت به کشور فقط پس از انجام ثبت سفارش و ثبت خدمت ممکن است. از این پس انتقال ارز از طریق سیستم بانکی یا صرافی های مجاز با تقاضای بانک عامل انجام می شود.