به گزارش ایران اکونومیست، مسعود کرباسیان روز یکشنبه برای پاسخ به سوالات نمایندگان در جلسه علنی مجلس حضور یافت؛ هرچند سوال ارزی نمایندگان مربوط به التهابات ارزی دی ماه سال 1395 بود اما وی از این فرصت برای تبیین سیاست های جدید دولت استفاده کرد.
کرباسیان اظهار داشت: یکی از اصلی ترین دستاوردهای سیاست یکسان سازی ارز، جلوگیری از التهاب و بازگرداندن آرامش به جامعه بوده است و دیگر از نوسان های ارزی و سفته بازی در بازار خبری نیست.
وی نرخ 4200 تومان بابت هر دلار را نرخی کارشناسی شده توصیف کرد و افزود: ما در سال حمایت از کالای ایرانی هستیم؛ با توجه به اینکه 85 درصد از واردات رسمی کشور را کالاهای واسطه ای و سرمایه ای تشکیل می دهند، این نرخ و شیوه جدید تامین ارز کمک می کند که واحدهای تولیدی با آرامش خاطر بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کنند و نیاز جامعه را تامین کنند.
وی این شیوه را حمایت دولت از واحدهای تولیدی دانست و اظهار داشت: در این سیاست تغییر نیافتن قیمت کالاهای اساسی و بهداشتی پیش بینی شده است و دولت با پرداخت یارانه مانع از افزایش قیمت آنها می شود.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: قیمت کالاهایی که با نرخ آزاد وارد می شدند، باید کاهش یابد زیرا نرخ ارز کاهش یافته است.
کرباسیان توضیح داد: در روش جدید ارز حاصل از صادرات که در خارج از سیستم کشور گردش داشت، با چهار مکانسیمی پیش بینی شدهکه پیش بینی شده به چرخه اقتصاد کشور باز می گردد.
وی افزود: در این روش یا ارز را می فروشند، یا واردات انجام می دهند، یا صرف واردات افراد دیگر می کنند یا آن را سپرده گذاری ارزی انجام می دهند.
کرباسیان یادآور شد: در گذشته پرداخت سود به سپرده های ارزی به ریال بود اما از تجربه سال های 90 و 91 در این زمینه استفاده شده است و در روش جدید سود سپرده ها به ارز پرداخت می شود.
کرباسیان اظهار داشت: همچنان که رییس جمهوری دیروز اعلام کرد، این سیاست اقدام پیش دستانه و مناسبی برای آمادگی و برخورد با تصمیماتی که ممکن است آمریکا در 22 اردیبهشت بگیرد، بود و ضرورت داشت این اقدام های پیش دستانه را انجام دهیم.
وی اثر دیگر اجرای سیاست جدید ارزی را جلوگیری از قاچاق کالا به کشور عنوان کرد و توضیح داد: وقتی پول حاصل از صادرات به کالاها و مواد مورد نیاز کشور تخصیص می یابد و همه چیز در قالب ثبت سفارش وارد کشور می شود، لذا ارزی برای قاچاق تامین نمی شود زیرا دیگر ارزی در خارج از سیستم نیست که قاچاق را تامین کند و حتما روند کاهشی واردات قاچاق با شدت بیشتری انجام خواهد شد.
وی جلوگیری از خروج سرمایه را یکی دیگر از دستاوردهای این سیاست ها عنوان کرد و افزود: ساماندهی صرافی ها یکی دیگر از دستاوردهای این شیوه است و نه تنها صرافی های غیرمجاز شناسایی می شوند بلکه مکانیسم همکاری آنها با نظام بانکی روشن می شود.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: جلوگیری از رانت حاصل از مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد و دو قیمتی بودن نرخ ها و سفته بازی از دیگر دستاوردهای سیاست جدید ارزی دولت است.
** تاکید رییس جمهوری بر خروج بانک ها از بنگاهداری
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه در پاسخ به سوال یکی دیگر از نمایندگان درباره بنگاهداری بانک ها نیز گفت: این سوال مربوط به سال 95 است که ورود بانک ها و موسسات مالی به حوزه مسکن موجب گرانی غیرواقعی در حوزه مسکن شد و اکنون موضوعیتی ندارد.
کرباسیان با تاکید بر اینکه قانون رفع موانع تولید بر بهبود فضای کسب و کار تاکید دارد، اظهار داشت: بهبود فضای کسب و کار زمانی صورت می گیرد که ساختارهای مالی و تامین کننده منابع برای تولید کنندگان به درستی و دقت کار کند.
سیف با اظهار تاسف از ورود بانک ها به بنگاهداری افزود: طی سال های قبل اموال بانک ها به دلیل انتقال به بخش بنگاهداری در عمل از دسترس سیستم بانکی خارج شده بود اما سیاست دولت های یازدهم و دوازدهم این بود که اموال و مازاد دارایی های غیرمرتبط بانک ها فروخته شود.
وی با یادآوری اینکه خروج بانک ها از بنگاهداری از دستورات رییس جمهوری و از اولویت های ابلاغی به وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت دوازدهم است، گفت: مواد 15 و 16 قانون رفع موانع تولید به صراحت اعلام کرده است که بانک های دولتی به جز بانک مسکن آن هم به استناد اساسنامه خود نمی توانند در معاملات مسکن وارد شوند.
کرباسیان اظهار داشت: این رویه در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال های 95، 96 و 97 رعایت شده و احداث و خرید ساختمان های جدید برای بانک ها ممنوع شده است.
وی با ارایه آماری از عملکرد دولت دوازدهم در خروج بانک های دولتی از بنگاهداری گفت: در این دولت بالغ بر 30 هزار میلیارد ریال از اموال مازاد بانک های دولتی و ساختمان ها فروش رفته است و درباره بانک های خصوصی نیز باید گفت که این موضوع به وزارت امور اقتصادی و دارایی مربوط نمی شود.
کرباسیان بار دیگر به قانون رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: طبق مواد 15 و 16 این قانون، باید از بنگاهداری بانک ها مالیات اخذ شود و بر این اساس بالغ بر 100 هزار میلیارد ریال مالیات اضافه برگ تشخیص به مودیان ارسال شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بانک های خصوصی می گویند در ازای تسهیلات پرداخت شده ای که وام گیرنده بازپرداخت نکرده است، وثایق و ضمانت نامه های این تسهیلات ضبط شده و در تملک بانک درآمده است، گفت: این موضوع در دست بررسی است و با توجه به سیستم مالیاتی کشور، باید این املاک نیز به فروش روند و از بنگاهداری و حضور در حوزه مسکن منفک شوند.
