به گزارش ایران اکونومیست و به نقل از خانه ملت، محمدمهدی مفتح در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون متبوعش در خصوص عملکرد قانون هدفمندی یارانهها و تبصرههای مربوط به آن در قوانین بودجه سنواتی طی سالهای ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۵ را قرائت کرد که بر اساس این گزارش در مجموع مبلغ پرداختی برای کمک به تولید کمتر از یک درصد از کل مبالغ پرداخت شده سازمان هدفمندسازی یارانهها است.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سنوات گذشته بررسیهای همه جانبه کارگروههای تحول اقتصادی حاکی از آن بود که نظام مالیاتی، نظام گمرکی، نظام بانکی، چارچوب ارزشگذاری پول ملی، بهرهوری، نظام توزیع کالا و خدمات و همچنین نظام تخصیص و توزیع یارانهها، نیازمند اصلاحات ساختاری هستند تا اقتصاد کشور رونق یافته و به رشد و توسعه برسد.
وی یادآور شد: در این راستا هدفمند کردن یارانهها، یکی از مهمترین محورها در میان برنامههای هفتگانه طرح تحول اقتصادی است که با آحاد مردم و عدالت اجتماعی ارتباط مستقیم دارد.
مفتح افزود: قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، همواره یارانههایی به طور غیر هدفمند به بخشهای مختلف اقتصادی پرداخت می شد که این امر از عوامل گسترش بیعدالتی، کاهش بهرهوری و همچنین کسری بودجه و تبعات ناشی از آن همچون تورم می شد؛ لذا به منظور ایجاد تحول در کشور در سال ۱۳۸۸ قانون هدفمند کردن یارانهها تصویب و به اجرا گذاشته شد.