رضایت 60 درصدی مردم از پاسخگویی‌ها در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از دبیرخانه کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، حسن صمیم‌ نیک‌پی اظهار داشت: کار فعال سازی دستگاه ها در سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با دشواری هایی رو به روست از جمله این دشواری ها این است که برخی نهادها و سازمان های دولتی به طور مستقل، پایگاه و مجموعه ای برای پاسخگویی دارند و تصور می کنند دیگر نیازی به پیوستن به این سامانه نیست درحالی که بر اساس آئین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، این سامانه مجرای اصلی محسوب می شود.
وی ادامه داد: البته دبیرخانه کمیسیون به دنبال راهکاری برای تجمیع و یکسان سازی سامانه های مشابه وزارتخانه و نهادهای مختلف است تا ضمن یکپارچگی فرایند اجرای قانون از سردرگمی و تکرار مراجعات شهروندان به منظور دستیابی به اطلاعات مورد نیاز جلوگیری کند.
نیک‌پی با تاکید بر اینکه همه سازمانها موظف به قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات هستند، گفت: همه سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزای آن و همچنین موسسات خصوصی ملزم به اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هستند.

** پاسخگویی دستگاههای اجرایی به 80 درصد رسیده است
وی در ادامه با اشاره به روند اعلام سوال و همچنین پاسخگویی توسط دستگاههای اجرایی و پاسخ دهنده در این سامانه اظهار داشت: البته شاید در این مرحله به طور دقیق نتوان میزان رضایت را سنجید چرا که همه در این نظرسنجی پس از دریافت پاسخ شرکت نکرده اند اما بازخوردهایی که به صورت شفاهی در در دبیرخانه دریافت می شود از رضایت نسبی شهروندان حکایت دارد و این میزان از اجرای قانون را نیز با رویکردی مثبت ارزیابی می کنند.
معاون سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با اشاره به اینکه تاکنون حدود 1800 درخواست در سامانه ثبت شده و درصد پاسخگویی بیش از 80 درصد است، یادآور شد: در صورت عدم رضایت درخواست کننده از پاسخ، امکان ثبت درخواست پاسخ مجدد یا شکایت از پاسخ در سامانه فراهم شده است.

** برنامه آموزشی دستگاههای اجرایی در دستورکار سال 97
نیک‌پی با توجه به اقداماتی که از سال گذشته جهت فعال کردن سازمانها و دستگاهها انجام شده است، تصریح کرد: امسال برنامه های آموزشی و ترویجی با هدف اجرای دقیق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای سازمانها و نهادها خواهیم داشت.
وی ادامه داد: برای اطلاع رسانی عمومی نیز با همکاری دستگاه ها و نهادهای فعال شده برنامه هایی در نظر گرفته شده که پس از تایید نهایی اجرا خواهد شد.

** تقدیم گزارش نهایی عملکرد دبیرخانه در آینده نزدیک
نیک‌پی در خصوص تهیه و تدوین گزارش عملکرد سالانه دبیرخانه به رئیس جمهوری نیز توضیح داد: بر اساس ماده 20 قانون، کمیسیون باید هر ساله گزارشی درباره رعایت این قانون در مؤسسات مشمول به مجلس شورای اسلامی و رئیس‌جمهوری تقدیم کند که پیگیری برای دریافت گزارش عملکرد دستگاهها از اسفندماه سال گذشته آغاز شده و تاکنون بخش زیادی از گزارش ها بررسی و درحال تدوین و آماده سازی گزارش کمیسیون هستیم.
وی با بیان اینکه ارائه این گزارش نتیجه همکاری دستگاه های مختلف در پاسخگویی به درخواست های ثبت شده و همچنین اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است، افزود: دبیرخانه به زودی گزارش سالانه را آماده و به کمیسیون تحویل خواهد داد.

** روند صعودی پیوستن دستگاهها به سامانه
معاون سامانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درباره برنامه دبیرخانه این سامانه برای جذب حداکثری دستگاهها، گفت: یکی از کارهای دبیرخانه شفاف سازی و توضیح ابهامات موجود در این حوزه برای دستگاهها و نهادها است و باید ضمن ارائه تعاریف دقیق از اطلاعات طبقه بندی شده و نحوه انتشار آن، ایجاد فرهنگ سازمانی در دستگاهها برای ارائه دقیق اطلاعات به درخواست کنندگان، تبعات عدم پیوستن به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز تشریح و تبیین شود تا سرعت پیوستن آنها به سامانه را سرعت ببخشد.
وی با بیان اینکه دبیرخانه کمیسیون به صورت فعال آماده پاسخگویی به سوالات و رفع ابهامات قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است، ابراز امیدواری کرد با همکاری و پیوستن همه دستگاهها به زودی شاهد پیامدهای مثبت اجرای این قانون در جامعه باشیم.
نیک‌پی خاطرنشان کرد: دبیرخانه تلاش می کند نسبت به پاسخ های ارائه شده توسط دستگاهها را نظارت و بررسی داشته باشد و چنانچه تشخیص داده شود پاسخ ثبت شده با درخواست ثبت شده منطبق نیست، موضوع از دستگاه مربوطه پیگیری می شود.
 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۸۸ ابلاغ و در دولت یازدهم در سال ۹۳ آیین نامه اجرایی آن تدوین شد، بعد از ۸ ماه کار مطالعاتی در خردادماه 96 سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صورت آزمایشی فعالیت می کرد و در ۱۷ تیرماه به صورت رسمی رونمایی شد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که با عنوان لایحه آزادی اطلاعات توسط رییس دولت به مجلس تقدیم شده بود با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رییس جمهوری برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد.
با این سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند درخواست کنند که اطلاعات به خصوصِ یک نهاد دولتی منتشر شود؛ پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آن که آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند.
هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به نشانی foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه‌ حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه‌ درخواست‌شونده، تسلیم کند.
بر این اساس پیوستن دستگاههای اجرایی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات روند صعودی به خود گرفته و شمار بخش های دولتی و خصوصی پیوسته به این سامانه در نخستین ماه سال 97 به 360 رسید.