به گزارش ایران اکونومیست، استقلال و خودکفایی در حوزه اقتصادی، مستلزم هم افزایی میان تمامی بخش های جامعه اعم از دولتی و غیردولتی(مردمی و خصوصی) است و در صورت خلل و نارسایی در هر یک از بخش های مذکور، حصول اهداف مورد نظر سخت و دشوار و در برخی مواقع ناممکن خواهد شد.
در این میان، عموم مردم به عنوان قوه ای اثرگذار قادر خواهند بود با عزم ملی و اقدام و عمل واقعی، روند تحقق برنامه های پیش بینی شده از سوی قوای سه گانه را تسریع کنند.
با توجه به دایره وسیع کارکرد قوای مردمی، اعتماد عمومی بسیار بالا در تشکل های مردمی و شفافیت حداکثری، ورود و نقش آفرینی گروه های این‌چنینی در توسعه کشور، نقش بی بدیل و بی نظیری را ایفاء می‌کند.
برخی گمان می‌کنند که کشورهای توسعه یافته جهان، تنها در سایه دستگاه های اجرایی به توفیقات قابل توجه امروزی نائل شده اند، در صورتی که ضمن تاثیرگذاری دستگاه های اجرایی و نظارتی، نقش آفرینی مردم و عموم جامعه در شکوفایی و پیشرفت کشورهای مذکور، اصلی ترین مولفه در حصول توفیقاتی که امروز از دور یا نزدیک شاهد آن هستیم، به شمار می رود و این ادعا با رصد رفتارهای جمعی و فردی جوامع توسعه یافته به روشنی قابل اثبات خواهد بود.
در کشور ایران نیز، سمن ها یا همان سازمان های مردم نهاد از ظرفیت هایی به شمار می روند که در قالبی مشخص، با هدفی مُعَیَن و در چارچوب های قانونمند شکل می‌گیرند و هر آنچه تشکل های مذکور در حوزه های گوناگون اعم از فرهنگی و اجتماعی از رشد و افزایش هر چه بیشتری برخوردار شوند، به همان میزان شاهد تسریع فرآیند توسعه و پیشرفت در کشورمان خواهیم بود.
به واقع، با در نظر گرفتن، عنصر تعیین کننده فرهنگی و اجتماعی در حصول اهداف اقتصادی ، این قاعده مُبرهن خواهد شد که با نقش آفرینی سازمان های مردم نهاد در راستای تحقق شعار سال، حمایت از کالای ایرانی به معنای واقعی کلمه میسر می شود.
بدون تردید با ترویج فرهنگ مقاومتی در اقتصاد کشور، تقویت و توسعه تولید به عنوان اصلی ترین رکن مقاومت پذیریِ فزاینده اقتصاد در برابر فشارها، تحریم ها و دسیسه های دشمنان این مرز و بوم که سالهاست عمده تمرکز خود را برای عناد و مقابله با مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران در فاز اقتصادی متمرکز کرده اند، نهادینه خواهد شد.
مولفه‌های تکمیل کننده حمایت از تولید و کالای ایرانی همچون ارج نهادن به محصولات تولید داخلی، پرهیز از خرید کالای خارجی، فشار اجتماعی برای ارتقای کیفی محصولات داخلی و حتی مقابله با قاچاق و واردات بی رویه نیز به نحو شایسته و اثرگذاری عملیاتی خواهد شد و تمامی موارد مذکور در سایه فعالیت و کارکرد مطلوب سمن ها یا همان سازمان های مردم نهاد، قابل حُصول خواهد بود.
به واقع، پیش نیاز اصلی خودکفایی، همدلی مردم و مسئولان است و در این مسیر، رشد و توسعه سازمان های مردم نهاد، تسهیل کننده همدلی مذکور میان مردم و سپس مجاب ساختن دستگاه های ذی ربط به حرکت در مسیر اهداف عالیِ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و رهبری معظم انقلاب خواهد بود.
نقش سازمان های مردم نهاد در مدافعه گری از حقوق شهروندان ، تعیین کننده است
هوشنگ عطاپور،کارشناس مسائل اجتماعی و فرهنگی در گفت و گویی با رسانه ها با تقسیم بندی شعار سال به دو بُعد مردمی و حاکمیتی، اظهار کرد: بخش مردمی شعار سال در قالب عرصه اجتماعی قابل تعریف است و با توجه به این امر باید زمینه فرهنگی و اجتماعی لازم برای پذیرش واقعی و عملیاتی این شعار،آماده سازی و مهیا گردد.
وی در ادامه می افزاید: شعارها و اهداف فرهنگی که چشم انداز آن در عرصه اجتماعی به رفاه عمومی منتهی می شود، می تواند به عنوان هدف و ماموریت اصلی عام المنفعه سازمان های مردم نهاد تعریف و پیگیری شود.
به اعتقاد این کارشناس مسائل اجتماعی و فرهنگی با توجه به اعتماد بالای عمومی به سازمان های مردم نهاد به عنوان یک سرمایه اجتماعی(به دلیل غیر دولتی بودن سمن ها و ماهیت اجتماعی آن ) امکان موفقیت سازمان های مردم نهاد در آموزش عمومی، فرهنگ سازی، بسیج افکار عمومی به مراتب افزایش می یابد .
عطاپور می‌گوید: با توجه به نقش مدافِعِه گری سازمان های مردم نهاد در حمایت از حقوق مردم و شهروندان و به تعبیری مصرف کنندگان کالاها و محصولات، با اِعمال نظارت همگانی نهادهای عمومیِ اشاره شده (سمن ها) بر کیفیت محصولات داخلی و قیمت آنها و همکاری نهادهای حاکمیتی با سازمان های مردم نهاد، می‌توان با سودجویی برخی تولیدکنندگان به نحو مطلوب تری مبارزه کرد و بالتبع با اعمال فشار اجتماعی، می توان تولیدکنندگان را به تولید کالاهای کِیفی تر و با قیمت معقول و مناسب تر هدایت کرد.
برگزاری جشنواره های متعدد،نمایشگاه های مربوط به کالاهای ایرانی، برگزیدن تولیدکنندگان برتر و معرفی آنها، حمایت از مخترعان و صنعتگران نخبه و زُبده، مبارزه و مقابله با قاچاق، از نمونه اقدامات دیگری است که به زعم عطاپور، با عملیاتی شدن آن، می‌توان به موفقیت های هر چه بیشتری در راستای تحقق شعار سال نائل شد.
توسعه سازمان های مردم نهاد، دولت را کوچک تر و چابکتر خواهد کرد
حمید مسرور، یکی از فعالان صنعتی و تولیدیِ غرب استان تهران با اشاره به تاثیرات موثر سازمان های مردم نهاد در نقش آفرینی هر چه بیشتر مستقیم مردم در امور، اظهار کرد: تقویت این رویکرد بواسطه حضور و ورود فعالانه تر سازمان های مردم نهاد به چابک سازی و کوچک سازی دولت کمک شایانی خواهد کرد و قاعدتا در چنین شرایطی، علاوه بر کاهش هزینه دستگاه های اجرایی به تمرکز هر چه بیشتر و توفیقات فزآینده تر دولت در امور و عرصه های دیگر کمک خواهد کرد که در موضوع حمایت از کالای ایرانی یا پشتیبانی و ارتقایِ تَرازِ تولید ملی، این امر رایج است.
وی در خاتمه یادآور شد: البته نباید از نقش حمایتی استانداری ها و فرمانداری ها در توسعه و تسهیل و تسریع فرآیند شکل گیری، ثبت و فعالیت سمن ها به سادگی عبورکرد؛ قطعا با دقت نظر و عنایت هر چه بیشترِ این امر خطیر از سویِ دستگاه ها و نهادهای متولی و ذی ربط ، خروجی این رویکرد در حصول موفقیت های اقتصادی هر چه بیشتر در چارچوب شعار سال ، برجسته و تعیین کننده خواهد بود.
