به گزارش ایران اکونومیست، در دنیا بانک ها و شرکت های بیمه به ویژه اگزیم بانک ها یا صندوق های ضمانت صادرات خدمات هجینگ ارزی را برای مشتریان خود ارائه می کنند که در حقیقت تا سقف مشخصی نوسانات ارزی را پوشش دهند.
روز گذشته اما عبدالناصر همتی رییس کل بیمه مرکزی در گفتگویی تاکید کرد که «به طور قاطع می گویم که بیمه نوسانات نرخ ارز مفهومی ندارد.» وی افزود: بیمه نوسانات نرخ ارز مفهومی ندارد و در هر جای دنیا هم که هست به صورت بازارهای آتی در نظر گرفته می شود، یعنی نوسانات بازار ارز را باید در مجموعه بازارهای سرمایه پوشش دهیم.
این در حالی است که شورای عالی بیمه به استناد بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و ماده ۷۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، به منظور کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمت‌ها، در جلسه مورخ ۲۹ فروردین ۹۱ اجازه صدور بیمه‌نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی - صادراتی را توسط شرکت‌های بیمه در چارچوب شرایط عمومی بیمه‌نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی - صادراتی صادر کرد.
این بیمه‌نامه بر اساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۶ و در اجرای ماده ۷۲ قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین پیشنهاد کتبی بیمه گزار که مورد قبول بیمه‌گر واقع شده و به طور نوشتاری به بیمه‌گر اعلام شده، تنظیم شده و هرگونه تغییری در آن به موجب الحاقیه‌های صادره خواهد بود.
براساس این بیمه نامه ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز در قراردادهای تجاری برای واحدهای تولیدی-صادراتی کالا یا خدمات پوشش داده می شود. در تعریف این بیمه نامه، منظور از نوسان نرخ ارز، «ریسک افزایش نرخ ارزهای خارجی برای تولیدکنندگان و ریسک کاهش نرخ ارزهای خارجی برای صادرکنندگان» عنوان شده است.
در توضیحات این آیین نامه نیز تصریح شده که نرخ ارز پایه در تاریخ انعقاد بیمه‌نامه همان نرخ برابری ارز مورد درخواست بیمه به ارز پایه در تاریخ انعقاد بیمه‌نامه و نرخ ارز پایه در تاریخ سررسید بیمه‌نامه، نرخ برابری ارز مورد درخواست بیمه به ارز پایه در تاریخ سررسید بیمه‌نامه است.
محاسبه خسارت در این نوع بیمه نامه نیز معادل مابه‌التفاوت نرخ ارز پایه در تاریخ سررسید بیمه‌نامه نسبت به نرخ ارز پایه در تاریخ انعقاد بیمه‌نامه ضرب در مبلغ بیمه شده است. در ایران اما با وجود آنکه قانون اشاره شده در بالا برای شرکت های بیمه وجود دارد، اما همچنان هیچ بانک و بیمه ای برای مشتریان خود هجینگ انجام نمی دهد.
با این حال هیات وزیران در جلسه هفدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵، به پیشنهاد مجمع عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران و به استناد ماده ۷ قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران، چگونگی بیمه‌نامه پوشش نوسان نرخ ارز را تعیین کرد.
بر این اساس بیمه نامه پوشش نوسان نرخ ارز جهت صادرات با دوره اعتبار حداکثر شش ماهه، کاهش ۳ الی ۳۵ درصدی نرخ ارز مربوط به کالاهای صادراتی را پوشش می‌دهد. اما نکته مهم درباره خدمات این صندوق که بسیاری از فعالان اقتصادی آغاز آن را به فال نیک گرفتند، آن است که صندوق ضمانت صادرات، هجینگ را تنها برای صادرکنندگان کالا و خدمات و همچنین آن دسته از صادرکنندگانی که عضو این صندوق هستند ارائه می کند.
چاره کار برای پوشش نوسانات ارزی اما راه اندازی بازار مشتقته ارزی است تا بتوان نوسانات ارزی را در این بازار پوشش داد. رییس کل بیمه مرکزی نیز تاکید کرده است: «در هیچ جای دنیا نوسانات نرخ ارز را بیمه نمی کنند و هر کسی هم که می گوید می شود بیمه کرد، نمی تواند این کار را انجام دهد زیرا این نوسانات تنها در بازارهای مشتقه بورس پوشش داده می شود.»
البته علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران نیز با عبدالناصر همتی هم عقیده است و به ایبِنا گفته است: برای هجینگ واقعی و پوشش ریسک نوسانات ارزی نیاز به راه اندازی بازار مشتقه ارزی است.
پیش شرط های اصلی و لازم برای راه اندازی بازار مشتقه ارزی با توجه به اینکه آیین نامه های آن نیز موجود است را می توان تک نرخی شدن ارز و همچنین دسترسی بانک مرکزی به منابع گسترده تر ارزی عنوان کرد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ادامه داده است: به نظر می رسد شاید به زمان بیشتری نیاز داریم تا به سمت ایجاد بازار مشتقه ارزی حرکت کنیم؛ با این حال به نظر من برای هجینگ ارزی، بازار مشتقه ارزی مورد نیاز است.
