به گزارش ایران اکونومیست، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به سهم تعاونی‌ها در اقتصاد کشور، اظهار کرد: براساس قوانین بالا دستی سهم اتاق تعاون از اقتصاد کشور ۲۵ درصد پیش‌بینی شده است، اما هم اکنون این بخش با اهداف در نظر گرفته شده فاصله زیادی دارد که تحقق نشدن این موضوع متأثر از دلایل زیادی است.
وی با اشاره به علل تأثیرگذار در دست نیافتن بخش تعاون به اهداف و سهم مشخص شده، بیان کرد: عوامل متعددی در دست نیافتن اتاق تعاون به اهداف و سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد کشور وجود دارد، اما سه عامل اصلی بیش از دیگر دلایل تأثیرگذار بوده است، یکی از این عوامل تحقق نیافتن قوانین مرتبط با توسعه حوزه تعاون بوده است.
رئیس اتاق تعاون ایران علت دیگر این امر را دولتی بودن اقتصاد کشور برشمرد و افزود: هم اکنون حدود ۸۰ درصد اقتصاد کشور دولتی است، بنابراین فضای کافی برای فعالیت بخش‌های غیردولتی و تعاونی‌ها وجود ندارد.
عبداللهی ادامه داد: مشکلات اقتصادی موجود در کشور شامل تحریم‌ها دیگر علت تأثیر گذار بوده است به این سبب که اتاق تعاون به عنوان یک بخش اقتصادی تحت تأثیر تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی موجود در کشور قرار می‌گیرد.
رئیس اتاق تعاون اظهار کرد: اگر دولت به نفع بخش‌های غیردولتی عقب نشینی کند، شرایط برای اتاق تعاون جهت ارتقای سهم خود در اقتصاد کشور مهیا می‌شود.
این مقام مسئول با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه تعاون چشمه جوشان اشتغال است، گفت: این فرمایش رهبر براساس ظرفیت‌های موجود در اتاق تعاون خاطر نشان شده است. اتاق تعاون ظرفیت لازم برای تولید شغل در مناطق روستایی، مرزی و کم توسعه یافته دارد و می‌تواند مشاغل بسیاری با هزینه اندک ایجاد کند.
عبداللهی تصریح کرد: هزینه ایجاد شغل در کشور با شرایط موجود از ۲۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان برآورد می‌شود، اما این میزان در حوزه تعاون حدود ۳۰ تا ۵۰میلیون تومان است. اگر دولت به ظرفیت‌های اتاق تعاون توجه کند این بخش ظرفیت لازم را برای ایجاد شغل دارد.
وی در پایان گفت: حدود ۱۰۵ هزار تعاونی در سطح کشور وجود دارد که ۱۶ میلیون نفر عضو این تعاونی‌ها هستند.
