به گزارش ایران اکونومیست براساس تبصره شش قانون تضمینی خرید محصولات کشاورزی دولت موظف است که همه ساله نرخ خرید تضمینی محصولات را قبل از شروع سال زراعی جدید به گونه‌ای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچ گاه از تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی کمتر نباشد.
این درحالی است که دولت سرانجام بعد از گذشت 7 ماه تاخیر در اعلام نرخ های جدید خرید تضمینی و برداشت اعلام کرد که توان پرداخت بیش از هزار و 300 تومان برای خرید هر کیلو گندم از کشاورزان را ندارند.
محمد باقر نوبخت در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر آنکه چرا نرخ خرید تضمینی گندم با گذشت هفت ماه از شروع سال زراعی جدید اعلام نشده است، گفت: شورای اقتصاد نظر خود را در شهریور ماه 96 اعلام کرد که توان پرداخت بیش از 1300 تومان برای خرید هر کیلو گندم را ندارد.
وی معتقد است؛ نرخ خرید تضمینی گندم از سال 91 تاکنون با بیش از سه برابر افزایش یافته است؛ بنابراین دوباره اضافه کردن این رقم برای دولت با وجود تاخیر در پرداخت مطالبات امکان پذیر نیست.
البته ناگفته نماند که مجری طرح گندم، کمیسیون کشاورزی مجلس و تمامی کارشناسان بخش افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی 96-97 را امری ضروری در جهت دلگرمی کشاورزان به امر تولید و استمرار در خودکفایی گندم می دانند و معتقدند که ثبات نرخ خرید تضمینی می توانند تکرار داستان سال های گذشته و واردات مجدد گندم را به همراه داشته باشد.
بنابراین انتظار می رود که شورای اقتصاد همانند گذشته در سال حمایت از تولید داخل، تجدید نظری در نرخ خرید داشته باشد و جهت پایان بخشیدن به سرگردانی کشاورزان هر چه سریع تر نرخ را اعلام کنند.
علیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران با انتقاد از تاخیر هفت ماهه دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: با وجود پیگیری های مکرر از شورای اقتصاد درباره اعلام هر چه سریع تر نرخ خرید تضمینی گندم، اما تا کنون این امر صورت نگرفته است.
وی افزود: در 28 اسفند سال گذشته، بنیاد توانمندسازی گندمکاران طی نامه ای به مقام معظم رهبری از بی توجهی دولت نسبت به این محصول استراتژیک در سال حمایت از تولید داخل گلایه کردند، چراکه بازی با بازار بازرگانی محصولات کشاورزی به ضرر تولید تمام می شود.
به گفته ایمانی؛ براساس قانون محصولاتی که مشمول خرید تضمینی هستند؛ همه ساله نرخ آن مطابق با تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی قبل از شروع فصل زراعی جدید باید اعلام شود.
رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران ادامه داد: با توجه به آنکه گندم و کلزا از جمله محصولاتی هستند که معمولا از آب سبز باران برای تولید آنها استفاده می شود و از طرفی بیشترین تولید گندم در مناطق پربارش است؛ بنابراین اظهار نظرهای غیرکارشناسی مبنی بر آب بر بودن تولید گندم کذب است.
به گفته وی؛ کشور با بحران جدی آب روبروست، بنابراین دولت باید پول کشت محصول را به کشاورزان دهد تا آنها از تولید امتناع نکنند، چراکه کشاورزی بدون کاشت معنا ندارد.
ایمانی با اشاره به اینکه کالای ایرانی تنها شامل یخچال و خودرو نیست، بیان کرد: با توجه به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از کالای ایرانی، انتظار می رود که حمایت های لازم از بیشترین محصولاتی که با زندگی روزمره افراد سرو کار دارد، صورت پذیرد چراکه تامین نیاز کشور از خارج، برخلاف سیاست اقتصاد مقاومتی و ابلاغیه مقام معظم رهبری است.
این مقام مسئول ادامه داد: تولید داخل از تمامی جوانب همچون قیمت، بهره وری و عمکلرد باید حمایت شود که بنده به عنوان تولیدکننده نسبت به تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم نگران هستم.
وی با اشاره به اینکه با گذشت چند روز از فصل برداشت افق روشنی پیش رو نیست، بیان کرد: هم اکنون گندمکاران در برخی نقاط، گندم تولیدی خود را تحویل دادند، اما مبلغی حتی به نرخ سال گذشته دریافت نکردند که از این رو انتظار می رود با اعلام هر چه سریع تر نرخ خرید تضمینی گندم برحسب تورم، تکلیف کشاورزان مشخص شود چراکه نبود تناسب میان نرخ خرید با تورم منجر به بدهکاری گندمکاران نسبت به تورم خواهد شد.
به گفته ایمانی؛ با توجه به افزایش حقوق و دستمزد کارگران براساس تورم انتظار می رود که تمامی خدماتی که از بخش گرفته می شود به همان نسبت افزایش یابد، در غیر این صورت کشاورزان، بدهکارِ تورم می شوند.
رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران با اشاره به عواقب تاخیر در اعلام نرخ خرید بر سر تولید گندم اظهار کرد: کشاورزان بارها اعلام کردند که اگر می دانستیم قرار است چه بلایی به سرمان بیاید، هرگز گندم نمی‌کاشتیم چراکه تولید برای ما هزینه دارد و تاخیر در اعلام نرخ خرید جز واردات و پر کردن جیب کشاورزان آن سوی مرزها نتیجه دیگری در بر ندارد.
به گفته وی؛ با گذشت بیش از شش ماه از فصل کشت، خبری از اعلام نرخ های جدید خرید تضمینی نیست.
ایمانی تصریح کرد: باوجود پیگیری های مکرر کمیسیون کشاورزی مجلس، وزارت جهاد، تشکل ها و خبرگزاری ها در مرداد ماه؛ تاکنون نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید اعلام نشده و خبری از پول تحویلی به کشاورزان نیست که انتظار می رود قبل از شروع برداشت در استان های دیگر، نرخ اعلام شود تا کشاورزان به امر کشت دلگرم شوند و خودکفایی گندم در سال حمایت از تولید نیز زیر سوال نرود.
افزایش 10 درصدی نرخ خرید تضمینی گندم امری موثر در استمرار خودکفایی
محمد علی شاعری سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با وجود گذشت دو هفته از فصل برداشت گندم، نرخ خرید این محصول استراتژیک، هنوز اعلام نشده است.
وی افزود: براساس قانون تمامی محصولاتی که مشمول خرید تضمینی هستند، تا قبل از شروع سال زراعی جدید، نرخ خرید تضمینی محصولات مطابق با تورم باید اعلام شود تا کشاورزان تکلیف خود را بدانند.
شاعری ادامه داد: با گذشت هفت ماه از شروع سال زراعی جدید، نرخ خرید تضمینی محصول اعلام نشد تا کشاورزان بتوانند تصمیم گیری های لازم برای کشت و مدیریت داشته باشند.
به گفته سخنگوی کمیسیون کشاورزی؛ هم اکنون گندم تولیدی با نرخ سال گذشته از گندمکاران خریداری می شود.
وی با انتقاد از تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم بیان کرد: براساس آخرین آمار، نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی 96-97 افزایش چندانی نخواهد داشت که این امر ضربه مهلکی برای تولید گندم در سال های آتی است و می تواند خودکفایی را تحت تاثیر خود قرار دهد.
شاعری با اشاره به ضرورت افزایش 10 درصدی نرخ خرید تضمینی گندم بیان کرد: این نرخ در مقایسه با سال گذشته حداقل باید 10 درصد افزایش یابد تا کشاورزان برای تولید و استمرار خودکفایی انگیزه داشته باشند. براین اساس انتظار می رود هر چه سریع تر شورای اقتصاد به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی تن دهد.
