به گزارش ایران اکونومیست بانک مرکزی امروز در اطلاعیه‌ای که تحت عنوان اطلاعیه یکسان سازی نرخ ارز منتشر کرد اعلام کرد کسانی که معادل 10 هزار یورو از هر ارزی را در اختیار دارند باید نسبت به فروش ارز خود به بانک‌ها و یا سپرده گذاری آن در بانک اقدام کنند.
اگرچه در سال‌های اخیر خرید ارز از صرافی‌ها با ارائه کارت ملی صورت گرفته و مشخصات خریداران در سامانه صرافی‌ها ثبت و در اختیار بانک مرکزی قرار دارد، مشخص نیست بانک مرکزی چگونه و بر اساس کدام قید قانون می خواهد با کسانی که اقدام به دپوی ارز کرده‌اند برخورد کند و اساساً ضمانت اجرای ضرب‌العجل داده شده چیست؟
از سوی دیگر بانک مرکزی در بخشنامه خود از دادن تضمین قوی به دارندگان ارز برای باز پرداخت سپرده‌هایشان به همان ارز طفره رفته و اعلام کرده است سپرده‌های آنان به «اسکناس» که البته نوع آن را نیز مشخص نکرده است پرداخت خواهد شد.
در بخشنامه امروز بانک مرکزی آمده است: تمام اشخاصی که سابقاً اقدام به خرید ارز به صورت اسکناس کرده‌اند و در تاریخ صدور این اطلاعیه بیش از 10 هزار یورو یا معادل آن ارز در اختیار دارند، حداکثر تا پایان ماه جاری نسبت به سپرده‌گذاری ارز در بانک های مزبور یا فروش آن به بانک‌ها اقدام کنند. براساس بخشنامه مورخ 1396.12.26 بانک مرکزی، در صورت سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها، سود ارزی بر اساس مقررات بانک مرکزی به سپرده‌های مزبور پرداخت خواهد شد. بازپرداخت «اسکناس» به سپرده گذاران ارزی در صورت مطالبه آنها تضمین می‌شود.
بنا به این گزارش تلاش کرد علت این ابهام را از بانک مرکزی جویا شود و در پاسخ به پیگیری وی عنوان شد: «منظور همان اسکناسی است که سپرده گذاری شده است، یعنی اگر یورو سپرده‌گذاری شده یورو اگر لیر سپرده‌گذاری شده لیردریافت خواهد شد».
این توضیح مسئولان مرکزی در حالی است که متن بخشنامه چنین تعهدی را به سپرده‌گذاران ارزی نمی دهد و بدون تردید با این نحوه نگارش بخشنامه آنان برای سپرده‌گذاری ارزهای دپو شده در بانک‌ها ترغیب نشده و اطمینان نخواهند کرد.
اگر چه مسئولان بانک مرکزی عنوان می کنند منظور از قید اسکناس همان ارزی است که به بانک سپرده شده اما نحوه نگارش بخشنامه عمدا و یا سهواً این اختیار را به بانک ها خواهد داد که در هنگام تسویه، اسکناس را البته به دیگر ارزها و از جمله ریال تحویل سپرده‌گذار دهند و به لحاظ حقوقی نیز مسئولیتی متوجه آنان نخواهد بود.
بنابراین به نظر می‌رسد بخشنامه بانک مرکزی در راستای اعتماد سازی و ترغیب مردم به همراهی با سیاست‌های ابلاغی نیازمند اصلاح و بازنگری است. در غیر اینصورت بعید است سرمایه های تلنبار شده درخانه‌ها روانه حساب‌های بانکی شده و در تنگنای ارزی کشور دستگیر مسئولان برای اداره بهتر اقتصاد و کشور باشد.
