به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 163 رای موافق، 10 رای مخالف، 5 رای ممتنع از 220 نماینده حاضر با کلیات لایحه تجارت موافقت کردند.
مسعود پزشکیان نایب رییس اول مجلس که ریاست ساعتی از جلسه علنی امروز مجلس را بر عهده داشت گفت: این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی ارجاع می شود تا اشکالات آن رفع شود. پس از آن در جلسات علنی مجلس بررسی خواهد شد.
لایحه تجارت پیش از این در چارچوب اصل 85 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که بر اساس این اصل، اختیار بررسی این لایحه به کمیسیون قضایی مجلس داده شد.
این مساله مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و شورای نگهبان درایراد خود اعلام کرد نظر به این که طبق اصل 85 قانون اساسی مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، فقط در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند.
در ادامه ایراد شورای نگهبان آمده است: با توجه به این که قانون تجارت فعلی قانون دائمی است و امور مربوطه به طور طبیعی و عادی جریان دارد و خلا قانونی به نحو کلی که جبران آن ضروری باشد در این خصوص وجود ندارد و هیچ ضرورتی برای تصویب این مصوبه در کمیسیون به صورت آزمایشی بدون جری مراحل عادی قانون گذاری نیست، علاوه بر وجود ابهامات و اشکالات عدیده مغایر قانون اساسی است.
حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی در این باره گفت: گزارش کمیسیون قضایی در خصوص لایحه تجارت که پس از تصویب مجلس مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود مجدد در دستور کار مجلس برای رفع ایرادات قرار گرفت و در جلسه آبان ماه سال گذشته کمیسیون با حضور نماینده شورای نگهبان بررسی شد. پس از آن برای رفع ایرادات شورای نگهبان ، لایحه به صورت عادی در مجلس رسیدگی شد.
نماینده مردم رباط کریم در مجلس گفت: در بین قوانین اقتصادی، قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که به شکل منسجم به نظم درآمده و بی‌نظیر است، قانون تجارت ایران مصوب 1311 است که از قانون کشور فرانسه و بلژیک اقتباس شده است. متأسفانه به رغم اینکه مدت زمان بسیاری از تصویب این قانون می گذرد در شرایط فعلی با تحولات اجتماعی هماهنگی نداشته و باید تغییراتی در آن ایجاد شود.
نوروزی خاطر نشان کرد: قانون تجارت یکی از قوانین مادر در کشور است، این قانون توان همگامی با شرایط اقتصادی روز جامعه را ندارد. به همین دلیل، پس از 80 سال، قانون تجارت جدید توسط دولت تدوین و به مجلس تقدیم شد.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه قانون تجارت فعلی، قانون دائمی است و امور مربوطه به طور طبیعی و عادی جریان دارد و خلاء قانونی به نحو کلی که جبران آن ضروری باشد در این خصوص وجود ندارد و هیچ ضرورتی برای تصویب این مصوبه در کمیسیون به صورت آزمایشی بدون طی مراحل عادی قانونگذاری نیست.
