بازار ارز در دست اندازهای چهارراه استانبول

به گزارش ایران اکونومیست؛ التهاب در بازار ارز از دی ماه پارسال و در دوره افزایش تقاضا برای تسویه حساب های سال نو میلادی شرکت ها با شرکای خارجی خود آغاز شد، اما ناآرامی های دی ماه دامنه این نوسان ها را به بهمن ماه کشاند؛ در اواخر بهمن ماه دستگیری دلالان ارزی کلید خورد و سپس دولت سه برنامه افتتاح حساب های ویژه سپرده ارزی و ریالی و پیش فروش سکه را برای مدیریت نقدینگی کلید زد که تاحدودی بازار را آرام کرد.

البته نمی توان تمدید سه ماهه لغو تحریم های آمریکا از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را نادیده گرفت، اقدامی که سبب شد تا بخشی از فضای روانی ایجاد شده در بازار ارز و نگرانی از خروج آمریکا از برجام برطرف شود.

هرچند برای مدتی قیمت دلار به محدوده 44 هزار ریال بازگشت اما فشار تقاضا برای خرید ارز بویژه از نوع مسافرتی در هفته های پایانی سال و اختلاف قیمت حدود 4 هزار ریالی ارز در صرافی های منتخب با بازار آزاد سبب شد تا بانک مرکزی از نرخ های مورد نظر خود عقب نشینی کند و قیمت بازار را بپذیرد که در نهایت قیمت دلار در پایان اسفند ماه در بازار آزاد به حدود 48 هزار و 600 ریال رسید.

البته در کنار این عقب نشینی، عرضه ارز به متقاضیان در صرافی های منتخب نیز محدود شد و ارز تنها در صورت ارایه اصل گذرنامه، روادید، بلیت هواپیما و برگه پرداخت عوارض خروج از کشور حداکثر به میزان هزار دلار ارائه می شد که این رقم برای مقاصدی که نیاز به روادید نداشتند، تنها 500 دلار بود.

با این حال، روزهای پایانی سال 96 و ابتدای سال 97 با تحولات جدید در کاخ سفید همراه بود و وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی کاخ سفید جای خود را در دولت آمریکا به مایک پمپئو و جان بولتون دو چهره تندرو و جنگ طلب دادند؛ این دو گزاره در کنار تهدید ترامپ مبنی بر خروج آمریکا از توافق برجام در 12 می (22 اردیبهشت) سبب شد تا به محض گشایش بازارها پس از تعطیلات نوروزی یعنی در پنجم فروردین، قیمت ها در بازار رو به افزایش گذارد و از کانال 50 هزار ریالی عبور کند.

بنابراین با گذشت تنها 10 روز کاری از سال جدید قیمت دلار در بازار آزاد بیش از 10 هزار ریال نسبت به پایان سال گذشته رشد کرده است، افزایشی که بیش از پیش به گفته ناظران بازار ارز از نااطمینانی فعالان اقتصادی و سرمایه داران به آینده برجام و احتمال بازگشت تحریم ها حکایت دارد و از این رو تلاش می کنند با تبدیل سرمایه های خود به ارزهای دلار و یورو، آن را در برابر تلاطم های پیش رو حفظ کنند.

اما نکته قابل تامل در این میان جهش یکباره قیمت ها در معاملات روز گذشته (19 فروردین) بود که بیش از 5 هزار ریال به یکباره رشد کرد در حالی که صرافی های غیربانکی ارزی عرضه نمی کردند و خرید و فروش ها دوباره به خیابان و دلال های ارزی کشیده شد.

فعالان بازار ارز بخشی از این جهش را ناشی از اقدام صرافی بانک ملی ایران می دانستند که یکباره دیروز هیچ ارزی به صورت خرد برای فروش عرضه نکرد و تنها به عرضه دلار به صورت عمده به صرافی ها پرداخت.

این اقدام صرافی بانک ملی سبب شد تا افرادی که از ساعات ابتدایی روز برای خرید ارز در مقابل این صرافی صف کشیده بودند، حوالی ساعت 11 که عرضه آن آغاز می شود، دست خالی بمانند و برای خرید ارز به صرافی های دیگر و دلال ها مراجعه کنند که بر شدت ترددها و مراجعات متقاضیان به چهارراه استانبول که محل اصلی استقرار صرافی هاست، افزود.

در شرایطی که صرافی ها نیز از خرید و فروش ارزهای عمده امتناع می کردند و بسیاری پشت شیشه واحد صنفی خود به صراحت آن اعلام کردند، نرخ ها همچنان در بازار بالا رفت؛ یعنی تقاضا در بازار وجود داشت اما ارزی برای خرید مبادله نمی شد و قیمت ها به صورت صوری به مشتری اعلام می شد و البته برخی کانال های تلگرامی با دامن زدن به نرخ ها، بر التهاب بازار می افزودند.

این وضعیت سبب شد تا تحرکات دلال ها در چهارراه استانبول شدت گیرد که در مقابل یگان نیروی انتظامی مستقر در این ناحیه حضور خود را برای جلوگیری از فعالیت دلالان که طبق قانون مصداق قاچاق است، بیشتر کنند.

هرچند پلیس با حضور فیزیکی خود سعی دارد که دلالی در بازار ارز را به حداقل برساند اما در فضای مجازی خرید و فروش ارزها در جریان است؛ نگاهی به آگهی های منتشر شده در یکی از سایت های خرید و فروش کالا نشان می دهد که همچنان بازار خرید و فروش دلار و یورو آن هم با قیمت هایی بالاتر از بازار در جریان است.

در این سایت متقاضیان خرید دلار، قیمت هایی حتی تا 72 هزار ریال برای هر دلار را پیشنهاد می دهند و قیمت های پیشنهادی برای فروش نیز بین 58 هزار تا 67 هزار ریال متغییر است.

البته در این هیاهو و در کنار تکانه های ترامپ به بازار ارز ایران نمی توان دو دستورالعمل بانک مرکزی در حوزه ارزی را نیز نادیده گرفت؛ یکی از این دستورالعمل ها ممنوع شدن ثبت سفارش کالا به دلار از 9 اسفند ماه پارسال بود که تقاضا برای یورو را در بازار افزایش داد و نرخ آن را امروز (دوشنبه) به بالغ بر 70 هزار ریال رساند.

دستورالعمل دیگری که 28 اسفند ماه صادر و 19 فروردین رسانه ای شد، قطع تخصیص ارز مبادله ای به آن دسته از دانشجویانی بود که به صورت آزاد در خارج از کشور تحصیل می کنند که البته اثر کمتری داشت، زیرا آمارهای وزارت علوم نشان می دهد که در سال 92 حدود 45 هزار دانشجو با دریافت معرفی نامه از این نوع ارز استفاده می کردند که این میزان در سال گذشته به حدود 15 هزار نفر کاهش یافته بود.
 
**مصارف ارزی خریداران چیست؟
مجموع درآمدهای ارزی کشور اعم از صادرات نفتی و غیرنفتی حدود 100میلیارد دلار برآورد می شود که سهم درآمدهای نفتی از آن در حدود 42 میلیارد دلار بوده و طبق جدیدترین آمارهای گمرک، سال گذشته سهم درآمدهای غیرنفتی به حدود 47 میلیارد دلار رسیده است.

از این میزان واردات، بالغ بر 54 میلیارد دلار صرف واردات انواع کالا از مبادی رسمی به کشور می شود که اگر رقم برآوردی 15 میلیارد دلار قاچاق کالا به آن افزوده شود، حدود 70 میلیارد دلار در سال می رسیم اما نکته قابل تامل اینکه به گفته ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی حدود 48 میلیارد دلار از این رقم از طریق ارز مبادله ای پوشش داده شده است، یعنی واردکنندگان برای تامین ارز مورد نیاز آن به بازار مراجعه نکرده اند.

تقاضای خرید ارز برای مسافرت و امور دانشجویی بخش دیگری از نیازهایی است که باید از طریق بازار آزاد پوشش داده شود، زیرا بر اساس رویه بانک مرکزی برای کاستن از کالاها و خدمات مشمول ارز مبادله ای، ارز مسافرتی از مهرماه پارسال و ارز دانشجویی از ابتدای فروردین امسال از این فهرست حذف شد.

بنا بر آمارهای پلیس، سالیانه حدود 9 میلیون ایرانی به خارج از کشور سفر می کنند که شامل بازرگانان، گردشگران، دانشجویان و زائران عتبات عالیات و حجاج بیت الله الحرام هستند که البته از نیمه دوم سال گذشته ارز مبادله ای برای سفر این افراد قطع شد.

حال اگر هر ایرانی در سفر خود 2 هزار دلار مصرف ارزی داشته باشد، به رقم 18 میلیارد دلار در سال می رسیم که رقم قابل تاملی است، اما با توجه به درآمدهای ارزی کشور قابلیت پوشش آن وجود دارد.

با این اوصاف اغلب آنهایی که این روزها برای خرید ارز به بازار مراجعه می کنند، مصارف دیگری در سر می پرورانند که از نگاه ناظران خارجی پنهان نمانده و آنگونه که پایگاه خبری آمریکایی «المانیتور» می نویسد، افزایش نرخ ارز در ایران و تضعیف ریال نتیجه یک رفتار سرمایه گذاری است و آنچه مشاهده می شود بیشتر شبیه حباب است که از سوی خانوارهای دارای سطح درآمدی متوسط رو به بالا دامن زده می شود.

در این میان آنچه بر ابهام ها می افزاید، سکوت دست اندرکاران دولتی بازار ارز است؛ آخرین واکنش ها به این افزایش به یادداشت هشتم فروردین ماه امسال رییس کل بانک مرکزی باز می گردد که نوشته بود، همه تقاضای امروز بازار ناشی از مصارف واقعی نبوده و انتظارات، نقش مهمی ایفا می‌کند.

البته روز گذشته حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری در دو توئیت خود در فضای مجازی به طور تلویحی التهاب در بازار را به کارشکنی های برخی کشورهای منطقه نسبت داد و نوشت: «مشکل فقط چهارراه استانبول نیست؛ بخشی از مشکل چهارراهی است که به استانبول، اربیل، دوبی و ... منتهی می شود؛ مردم و دولت نه تسلیم بحران سازی اجتماعی دی ماه شدند و نه تسلیم بحران سازی اقتصادی، ارتباطی و اطلاعاتی اردیبهشت ماه می شوند. ساعت پایتخت ایران هرگز به وقت شام تنظیم نخواهد شد.»

وی در توئیت دوم که ساعتی پس از آن انتشار یافت، ابهامات را کمتر کرد و نوشت: «پایتختی که به دنبال راه اندازی جنگی با واسطه و چند لایه علیه تهران است، باید مراقب باشد صبوری فرزندان سلمان فارسی هم حدی دارد.»

امروز محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت وضعیت کنونی بازار ارز را برخلاف میل دولت اعلام کرد و گفت: ستادی با دستور رییس جمهوری برای کنترل بازار ارز تشکیل شد.

شاید سکوت مسئولان به این دلیل باشد که در زمان بروز نوسان ارزی بهمن ماه، اظهارنظرهایی داشته اند که نه تنها درست درنیامد، بلکه امروز به محل نقد و حتی طنز منتقدان در فضای مجازی تبدیل شد.
 
**قیمت ها از حرکت می ایستد؟
برخی کارشناسان اقتصادی و نیز دست اندرکاران بازار ارز ، بر این باورند دامنه این نوسان ها با نزدیک شدن به زمان تمدید اجرای برجام از سوی رئیس جمهوری آمریکا یعنی 22 اردیبهشت ماه شدیدتر می شود و از این رو انتظار اینکه قیمت ها به یکباره کاهش یابد، حداقل تا یک ماه آینده دور از انتظار است.

به گفته یکی از کارشناسان اقتصادی که خواست نامش ذکر نشود، وقتی هرچه ارز از سوی بانک مرکزی به بازار تزریق می شود، در کوتاه ترین زمان ممکن به فروش می رود، عقلایی نیست که بانک مرکزی برای پایین آوردن قیمت ها، ذخایر ملی را با نرخ پایین در بازار حراج کند و نتیجه هم نگیرد و از این رو ترجیح بر این است که نرخ ها در صرافی های منتخب بانک مرکزی نیز نزدیک به بازار آزاد باشد که منابع دولت سوخت نشود.