به گزارش ایران اکونومیست، رشد تجارت و پیچیدگیهای محیط تجاری، تقاضا برای اطلاعات قابل فهم و قابل مقایسه را به ضرورتی جدا نشدنی از توسعه بازارهای مالی تبدیل کرده است. در حال حاضر، هیات تدوین استانداردهای بینالمللی حسابداری با ایفای نقش قانونگذار به تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی میپردازد که مورد پذیرش بینالمللی است.
در ایران نیز همسو با سایر کشورها و برای برقراری تعاملات بینالمللی تجاری و مالی، نیاز به بستر مناسب است که این مهم با پیادهسازی و بکارگیری استانداردهای بینالمللی حسابداری بخصوص در صنعت بانکی در حال فراگیر شدن است. در این ارتباط بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار در سال ۱۳۹۴ همسو با تغییرات جهانی، الزاماتی را برای انتشار صورتهای مالی مبتنی بر استانداردهای بینالمللی برای بانکها و بیمهها قائل شدهاند که هدف اصلی از این اقدام، در حال حاضر، پیادهسازی چارچوب گزارشگری مبتنی بر استانداردهای بینالمللی حسابداری و ارتقای رتبه شفافیت گزارشگری بخصوص در مباحثی چون ابزارهای مالی، افشای ریسک و اندازهگیری ارزش منصفانه داراییهای مالی بانکها است.
در این ارتباط گام اول انتشار صورت عملکرد سپرده سرمایهگذاری بهمنظور ارائه عملیات مشاع بانک و پاسخگویی بانک به سپردهگذاران بود و گام دوم که در حال حاضر در حال اجرا است تهیه و تنظیم صورتهای مالی مبتنی بر استانداردهای بینالمللی حسابداری است که حاوی تغییرات خاص و گستردهای در راستای ارتقای شفافیت و تطبیق با استانداردهای بینالمللی است و از مهمترین این تغییرات میتوان به افشای اطلاعات و گزارش مباحثی چون افشای اطلاعات ارزش منصفانه داراییهای مالی و افشا و گزارش ریسک در بانکها اشاره نمود که تا پیش از این امری بیسابقه بوده است.
بنابراین با توجه به حجم تغییر و تحولات در افشا و گزارشگری در صنعت بانکی بررسی چالشهای پیادهسازی استانداردهای بینالمللی حسابداری هم برای شبکه بانکی و هم برای بانک مرکزی بهعنوان ناظر بانکی، قابل توجه خواهد بود. علاوه بر آن تغییر از استانداردهای ملی به استانداردهای بینالمللی تحول بزرگی در ارتباطات تجاری و مالی کشور ایجاد میکند که میتواند با چالشهای مختلفی مواجه باشد.
از مهمترین چالشهای پیادهسازی استانداردهای بینالمللی حسابداری میتوان به هزینههای مستقیم و غیرمستقیم پیادهسازی اشاره کرد. یکی از هزینههای مستقیم هزینههای آمادهسازی، تایید و انتشار صورتهای مالی مبتنی بر استانداردهای بینالمللی است. این هزینه را میتوان هزینه فرصت پیادهسازی استانداردهای بینالمللی در کشور دانست که اجزای ثابتی دارد و خروجی آن، گزارشگری مالی مطمئن یا افشای منصفانه اطلاعات است، البته قابل توجه است که بدانیم در کنار این هزینه مستقیم، هزینه غیرمستقیم تهیه صورتهای مالی مبتنی بر استانداردهای بینالمللی شامل هزینههای نظارتی، مقررات مالیاتی و اتحادیههای صنفی و کارگری نیز است.
علاوه بر آن هزینه افشای اطلاعات خصوصی بنگاه مثلا افشا اطلاعات خط تولید نیز وجود دارد. همچنین کسب دانش و تخصص لازم برای پیادهسازی و فراگیر کردن استانداردهای بینالمللی حسابداری از دیگر چالشهایی است که بنگاهها با آن مواجه هستند و برای کسب دانش باید هزینه و زمان لازم را برای آموزش نیروی انسانی متبحر و متخصص در این حوزه صرف کنند. علاوه بر آن معمولا در کشورهای در حال توسعه زیرساختهای لازم برای پیادهسازی و چنین تغییری فراهم نیست و لازم است آموزشهای لازم برای شناخت و بکارگیری استانداردها و تحلیل و بهرهگیری آن در اختیار متخصصان فن و ناظران و قانونگذاران قرار گیرد.
همچنین باید از وجود جریان موافق و قوی با برقراری استانداردهای بینالمللی حسابداری در یک کشور اطمینان حاصل کرد تا تمام هزینه این تغییر حول محور آموزش و فراگیری استانداردهای بینالمللی و نه جریان مخالف صرف شود. از دیگر مشکلات، ناهماهنگی موضوعی در کشور محل استقرار استانداردهای بینالمللی حسابداری با مفاهیم و موضوعات استانداردها است. این ناهماهنگی میتواند به مقررات و قوانین حاکم نیز سرایت کند. برای مثال در کشورهای اسلامی برخی از مقررات اسلامی حاکم است که در استانداردهای بینالمللی حسابداری چنین مباحثی دیده نشده است و یا راهحل و روش استانداردهای بینالمللی حسابداری با چنین مقرراتی سازگار نیست. از طرف دیگر ممکن است قوانین و مقررات حاکم در آن کشور در تضاد با استانداردهای بینالمللی باشد که مسلما ایجاد چنین هماهنگی کار مشکلی میباشد. علاوه بر آن برخی محدودیتها در بازارهای مالی و سیستم مالی آن کشور در بکارگیری درست استانداردهای بینالمللی اثر میگذارد. برای مثال محاسبات مربوط به ارزش منصفانه و تعیین ارزش بازار داراییها گاها تبدیل به مساله جدی در تهیه و تدوین صورتهای مالی مبتنی بر استانداردهای بینالمللی حسابداری میشود.
شورای حسابداری ژاپن در سال ۲۰۰۹ مشکلات پذیرش و پیادهسازی استانداردهای بینالمللی حسابداری را شامل صرف هزینه و زمان کافی برای آموزش ناشران صورتهای مالی، سهامداران و حسابرسان، نیاز به تهیه همزمان صورتهای مالی مبتنی بر استانداردهای ملی و بینالمللی جهت ایجاد اطمینان از درک کامل ذینفعان و عدم تطابق برخی از استانداردها با فضای کسب و کار ژاپن ارزیابی کرده است. بنابراین بررسیهای مختلف نشان میدهد صرف زمان و هزینه زیاد برای آموزش و ایجاد زیرساخت علمی مناسب در پذیرش استانداردهای بینالمللی حسابداری بسیار حائز اهمیت است. علاوه بر آن فرهنگ محیط کسب و کار در پذیرش و پیادهسازی استانداردهای حسابداری موثر است. مسلما فرهنگ سازی نیاز به فضای مقرراتی همسو با تغییرات و البته کمکهای مالی نهادهای ناظر بازارهای مالی و دولتها دارد. زمانی میتوان گروههای مختلف را همسو با پذیرش و پیادهسازی استانداردهای بینالمللی کرد که در رابطه با صرف زمان و هزینه کافی دولت و نهاد ناظر همکاری لازم را داشته باشد.