لیبی دیگر به شبه‌نظامیان احتیاجی ندارد

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، فردریک وری، تحلیلگر روزنامه نیویورک تایمز می‌نویسد: « روز شنبه هفته گذشته، هزاران تن از تظاهرکنندگان در بنغازی، لیبی به مقر شبه نظامیان تحت حمایت دولت موسوم به "سپر دفاعی لیبی" حمله کردند. نیروهای مستقر در این مقر نیز دست به اقدام متقابل زده و به تیراندازی پرداختند که طی آن دستکم 27 تن جان باختند. معترضان با ابراز نگرانی و تردید در مورد حضور سلطه‌جویانه این نیروها خواهان به دست گرفتن امور از سوی نیروهای ارتش و پلیس و بازگشت اوضاع به روال عادی شده بودند.

"سپر دفاعی لیبی" بخشی از گروه شبه نظامیان تندرو است که در جریان انقلاب لیبی در بنغازی ایجاد شدند و تشکیل گروه دادند. برخی از این گروه‌های مسلح تحت امر دولت لیبی ساقط شده‌اند در حالی که برخی دیگر چون گروه انصارالشریعة همچنان به حیات و فعالیت خود ادامه می‌دهند. (این گروه‌ها کلمه "شبه نظامی" را مورد تقبیح و سرزنش قرار می‌دهند و آن را با بی‌قانونی و عدم مشروعیت مرتبط می‌دانند.)

دولت انتقالی لیبی محروم از ابزاری برای تامین امنیت و اجرای قانون تلاش کرد تا در اواخر سال 2011 میلادی شبه نظامیان را به خدمت بگیرد و از آنها اعضایی انتخاب کند و تحت امر رئیس ستاد مشترک ارتش و وزارت کشور آنها را به کنترل خود درآورد و این شد که سپر دفاعی لیبی و کمیته‌های عالی امنیتی متولد شدند. در سراسر لیبی کمیته‌های عالی امنیت و سپر دفاعی لیبی نقش دپارتمان بالقوه پلیس و ارتش را ایفا کرده‌اند: آنها به دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر پرداختند، در مرزهای غربی و جنوبی لیبی به گشت‌زنی دست ‌زدند و تلاش ‌کردند تا درگیری‌ها قبیله‌ای در استان‌های مختلف را فرو بنشانند. آنها قانونی نیز برای خودشان داشتند به طوری که دستورات و فرامینی را که منطقه‌ای، قبیله‌ای، اسلام‌گرایانه و برخی اوقات جنایتکارانه بود، دنبال می‌کردند.

زمانی که ماه گذشته با وصام بن حمید، یکی از فرماندهان سپر دفاعی لیبی در بنغازی دیدار کردم، او نسبت به دولت مرکزی بی‌اعتنایی و نفرت خود را اعلام کرد و گفت که ارتش همانند دوران قذافی به مقاومت خود ادامه می‌دهد. او که یک مهندس تحصیل کرده است و در دهه سوم زندگی خود به سر می‌برد، در حلقه‌ای از شبه نظامیان لاغراندام به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

او با وجود دلبستگی و علاقه‌ای که به رئیس ستاد مشترک دارد، نسبت به تسلیم کردن خود و واگذاری منطقه تحت کنترل جدیدالتاسیسش تمایل و رغبتی ندارد. او اقدامات اخیر نیروهای ویژه لیبی را در نفوذ به منطقه تحت امرش به شدت مورد انتقاد قرار داد. ماه گذشته، شبه نظامیان متحد او پارلمان را تصرف کردند و این اقدام باعث شد تا تعدادی از وزیران لیبی خواستار تصویب قانونی در ممنوعیت حضور و فعالیت مقام‌های دوران قذافی در پست‌ها و جایگاه‌های آتی در دولت شوند. بعدا نیز آنها خواستند تا علی زیدان، نخست‌وزیر لیبی استعفا دهد.

هم‌اکنون نخست‌وزیر بیش از پیش منزوی لیبی، از دولت آمریکا خواسته تا یک نیروی نظامی را آموزش دهد که به صورت کلی شامل به خدمت گرفت افرادی به غیر از شبه نظامیان است. اگر بخواهیم سطحی به این مساله بنگریم، این یک پیشنهاد جذاب است چرا که باعث افزایش قدرت ارتش به منظور مقابله با افراط‌گرایی شده و شبه نظامیان را برای خلع سلاح و پیوستن به ارتش متقاعد می‌کند. اما در اصل، پیشنهادی با خطرآفرینی بالا است و باعث سوق یافتن لیبی به یک درگیری عمیق‌تر می‌شود.

اول اینکه مشخص نیست آیا پارلمان و سایر احزاب و گروه‌ها در دولت لیبی از این طرح حمایت کنند. دوم اینکه، بدون پیش‌بینی و دوراندیشی کافی، این نیروی جدید می‌تواند به یک گروه شبه نظامی دیگر در میان گروه‌های شبه نظامی کنونی بدل شود.

تشکیل چنین نیرویی از هیچ، زمان‌بر است. بی‌اعتنایی نظام‌مند سرهنگ قذافی به ارتش، نیروهایی فاقد هرگونه کیفیت و صلاحیت و فاقد آموزش به بار آورد که ستون هر نیروی مبارزی را تشکیل می‌دهند و باید با هر نیرویی مقابله می‌کردند. ایجاد یک ارتش ملی معتمد و قابل قبول حداقل شش تا هفت سال زمان می‌برد و آیا اگر این نیروی تازه‌نفس با شبه نظامیان به مشکل بر بخورد که احتمالش وجود دارد، آمریکا ملزم به کمک‌رسانی است؟

یک نقطه نظر بسیار حساس در این مورد وجود دارد که برنامه ایجاد یک نیروی کارآمد در مواجه با ریشه‌های بحران کنونی ناکام مانده است: توسعه نابرابر استانی، بیکاری، فقدان شفافیت در اقدامات دولت و تنش میان نخبگان در لیبی که به رژیم قذافی پایبند هستند و آن‌هایی که از سوی رژیم سابق تحت آزار و شکنجه بودند، مشکلاتی هستند که یک نیروی مسلح دیگر یارای مقابله با آن را ندارد.

آنچه که برای حل این مساله نیاز است، یک معاهده اجتماعی جدید است که گروه‌ها و احزاب مختلف در لیبی را به سازش برساند و دولتی را با مشروعیت حقیقی ایجاد کند. انتخابات پارلمانی سال گذشته در لیبی اولین گام مهم در این سفر محسوب می‌شود. طرح مورد بررسی پارلمان در الحاق شبه نظامیان به یک نیروی ملی تا زمان تشکیل یک ارتش دائمی عقیده‌ای هوشمندانه می‌نمایاند. این عقیده بهترین امیدواری در ترغیب شبه نظامیان به منظور بازگشت و قرار گرفتن تحت حمایت دولت مرکزی است.

لیبی پس از آن نیازمند یک قانون اساسی است که خطوط و مشی فرماندهی ارتش را مشخص کرده و مرکزیت قدرت تحت امر دولت‌های شهری را از میان بردارد. برای بسیاری از شبه نظامیان، به ویژه افراطگرایان که زمانی در بنغازی بودند، این قانون اساسی یک پیش شرط و لازمه خلع سلاح و پیوستن به ارتش لیبی محسوب می‌شود.

بر طبق مدل و روش دولت ایالات متحده، رهبران و روسای شبه نظامی به من گفتند که افسران ارتش لیبی باید به تعهد خود مبنی بر دفاع از قانون اساسی و نه رئیس کشور پایبند بمانند. این یک هدف عالی است. عجله و شتاب برای ایجاد یک "گارد جدید افسران" بدون خط مشی‌های مشخص که در نتیجه با حمایت اندک مردمی مواجه است، پاسخ حل این مشکلات در لیبی نیست.»