تاملی برارتباط تراکنش های بانکی با فرار مالیاتی

به گزارش ایرن اکونومیست؛ اتخاذ شیوه ها و ساز و کارهای جدید برای افزایش شفافیت اقتصادی و مبارزه با تخلفاتی مثل پولشویی، فرار مالیاتی و غیره در دستور کار اغلب دولت ها قرار گرفته است.

 چراکه معتقدند ارتقای جایگاه اقتصادی‏شان، مستلزم وجود شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی است و از این حیث، بهترین بازارها، بازارهایی هستند که از شفافیت اقتصادی بالاتری برخوردارند و بر این نظریه که «شفافیت اقتصادی معادل ورود به اطلاعات شخصی و سوءاستفاده از آن است»، مهر بطلان زده اند.

به زعم صاحبنظران زبده اقتصادی، در مسیر مبارزه با فرار مالیاتی و ایجاد فضای رقابتی سالم، ابتدا باید شفافیت اقتصادی ایجاد شود و برای ایجاد شفافیت باید اطلاعات کافی برای تشخیص، رسیدگی و وصول مالیات ها در دسترس باشد.

در نظام مالیات ستانی، دستیابی به اطلاعات اقتصادی و مالی افراد و برخورداری از حمایت‌های قانونی در این مسیر به دولت‏ کمک می‌کند تا در مسیر تحقق شفافیت اقتصادی و برقراری هر چه بیشتر عدالت مالیاتی قرار گیرد.

پرواضح است که رازداری، یک اصل بانکی مهم و پذیرفته شده در سراسر جهان است و همه بانک ها ملزم و مقید هستند که اطلاعات مشتریان خود را نباید در اختیار طرف های ثالث قرار دهند و باید تمامی تلاش خود را در جهت حفظ اطلاعات مالی و اقتصادی آنها به کار برند، چرا که در غیر اینصورت حریم خصوصی و آرامش مالی و تجاری صاحبان سپرده ها از آنها سلب می شود و فعالیت های مالی و اقتصادی در فضایی توام با بی اعتمادی دنبال خواهد شد.

 البته خبرگان اقتصادی بر این اصل مصرند که مرز رازداری بانکی تا بدانجاست که با شفافیت اقتصادی منافاتی نداشته باشد و راه را برای ارتکاب جرایم مالی از قبیل پولشویی و فرار مالیاتی هموار نکند.

 از همین روست که دولت ها و قانونگذاران در سراسر جهان می کوشند با تدوین قوانین دقیق و متقن هم رعایت رازداری بانکی را تضمین کنند و هم زمینه را برای مقابله با سوء استفاده مجرمان و متخلفان اقتصادی از سیستم بانکی فراهم کنند.

از طرف دیگر، اجرا و اعمال بسیاری از قوانین، مستلزم دسترسی و تحلیل سوابق و تراکنش‏های بانکی فعالان اقتصادی است. از جمله مهمترین اینها، قوانین مالیاتی است.

مقیاس وسیع آثار زیانبار فرار مالیاتی، دولت ها و قانونگذاران در سراسر جهان را واداشته تا با به کارگیری تمهیدات و شیوه های متفاوت، راه را برای نظارت مقامات مالیاتی خود بر تراکنش‌‏های بانکی مودیان هموار کنند. البته در همه این کشورها ادارات مالیاتی می توانند در مواردی که پای تخلفات مالیاتی در میان است به اطلاعات بانکی خاص و ویژه تری دسترسی داشته باشند.

 ادارات امور مالیاتی در برخی کشورها مثل استرالیا، اسپانیا، نیوزیلند، ترکیه، فنلاند، دانمارک، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و نروژ در دسترسی به اطلاعات مالی و بانکی مودیان خود با هیچ محدودیتی مواجه نیستند.

در برخی کشورها نیز مثل کانادا و آمریکا دسترسی به اطلاعات بانکی و مالی مودیان نیازمند طی فرایندهای ویژه ای است. در برخی کشورها مثل پرتغال نیز دسترسی به چنین اطلاعاتی فقط محدود به مواردی است که پای فرار مالیاتی در میان است با حکم ویژه‏ای از دادگاه در این باره صادر شده است.

برخی کشورها حتی پا را از این فراتر گذاشته اند و به مقامات مالیاتی خود این اختیار را داده اند تا در برخی شرایط خاص وارد بانک شوند و صحت و سقم اسناد بانکی را بررسی کنند. مثلا در استرالیا مقامات مالیاتی اجازه دارند تا در صورت خودداری بانک‏ها از ارائه اطلاعات خواسته شده وارد بانک شده و اسناد مالی و بانکی مورد نیاز را مصادره کنند. قانونگذاران ایتالیا نیز اختیارات مشابهی به مقامات مالیاتی خود داده است. در این کشور حتی اگر صحت و سقم اطلاعات ارائه شده از سوی بانک ها مورد تردید قرار گیرد، مقامات مالیاتی مجاز به ورود به ساختمان بانک و بررسی اطلاعات مورد نیاز هستند.

در کشور ما نیز قانون، تدابیر و سازوکارهایی را به منظور ایجاد شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی و تشخیص مالیات واقعی پیش‌بینی کرده و سازمان امور مالیاتی را موظف به اجرای این دستورالعمل‌ها نموده است. نصب و بهره‌برداری از صندوق‌های مکانیزه فروش توسط صاحبان مشاغل، الزام اصناف به تهیه و ارسال صورت معاملات فصلی به صورت دوره‏ای به سازمان مالیاتی، اجرای طرح جامع مالیاتی، همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با اطلاعات مالی فعالان اقتصادی و ارائه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی کشور از جمله راهکارهای قانونی هستند که انتظار می‌رود با اجرای صحیح آنها، زمینه برای مبارزه با فرار مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی بیش‌ازپیش فراهم شود.

بی شک، عزم و اراده سازمان امور مالیاتی در راه اندازی اداره کل مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی و متعاقبا رصد فعالیت‏های مجرمانه متخلفان در کنار مجازات‏های پیش بینی شده در متن قانون برای کدفروشان و صاحبان شرکت های صوری، عدم اختصاص شماره اقتصادی به شرکت های کاغذی، همکاری نهادهای انتظامی و قضایی برای مبارزه با فرار مالیاتی، آگاه سازی مودیان مالیاتی برای عدم همکاری با شرکت‏های کاغذی و کدفروش از جمله اقدامات عملی است که مسیر منتهی به شفافیت اقتصادی و چشم‏انداز پیش روی اقتصاد ایران را بیش از هر زمان دیگری امیدبخش‏ کرده است.

قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 دارای ویژگی ها و پتانسیل هایی هست که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان با اجرای آن می توان گام های مهمی در جهت تحقق شفافیت اقتصادی، تحقق عدالت مالیاتی و اقتصادی برداشت.

یکی از ویژگی‏های مهم این قانون، تاکید بر دریافت مالیات های عادلانه و تحقق عدالت مالیاتی و پیش بینی تمهیداتی است که در این خصوص از سوی قانونگذار صورت گرفته است.

قانونگذار تنها راه دسترسی به این هدف را وجود اطلاعات شفاف از فعالیت های اقتصادی صورت گرفته در جامعه دانسته است و راه حل دستیابی به این هدف را نیز ایجاد سامانه های اطلاعاتی و دریافت مالیات بر اساس اطلاعات دقیق دانسته است.

 نظارت بر تراکنش های بانکی نیز از جمله موثرترین راهکارها در جهت نیل به این اهداف است که در همه کشورهای دنیا به عنوان راهکاری عادی برای مبارزه با جرایمی مثل فرار مالیاتی و پولشویی صورت می گیرد.

با مروری به اسناد قوانینی مثل قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می توان به مبانی قانونی و مستحکم اقدامات سازمان امور مالیاتی در این زمینه پی برد.

بنابراین، بهره‌مندی از اطلاعات فعالان اقتصادی و تشخیص مالیات بر اساس این اطلاعات و الزام به همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادهای دولتی در ارائه اطلاعات اقتصادی افراد از جمله سازوکارهایی است که موادی از قانون مالیات‌های مستقیم به صراحت بدان پرداخته و لزوم اجرای دقیق آنها را مورد تأکید قرار داده است.

به طور مثال بر اساس ماده 229 قانون مالیات‌های مستقیم، ادارات امور مالیاتی می‌توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مالیاتی مکلف به ارائه و تسلیم آنهاست.

همچنین مطابق ماده 230 قانون مالیات‌های مستقیم، در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث موجود باشد، اشخاص ثالث مکلف‌اند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه درصورتی‌که در اثر این استنکاف آنها، زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد.

ماده 231 قانون مالیات‌های مستقیم نیز یکی از بسترهای قانونی مبارزه با فرار مالیاتی است. بر اساس این ماده قانونی، در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتبا از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند مراجع مذکور مکلف‌اند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند.
ماده فوق، تبصره‌ای دارد که صراحتا سازمان امور مالیاتی کشور را مختار در امر بررسی تراکنش‌ها و اطلاعات بانکی فعالان اقتصادی می‌داند.

براساس این تبصره، در مورد بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیر بانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی موظف‌اند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.

همچنین مطابق تبصره‌های دو و سه ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم، چنانچه در بازرسی هیئت‌های موضوع ماده 181، دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت در مورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذی‌ربط اعلام می‌شود. همچنین مودیان مالیاتی موظف‌اند با هیئت‌های بازرسی همکاری لازم را داشته باشند و کلیه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری و دستورالعمل و رمز آنها را در اختیار این هیئت ها قرار دهند.

در قانون مالیات‏های مستقیم برای اولین بار جرم انگاری مالیاتی مطرح و مصادیق آن به وضوح تعریف و تبیین شده است. مواد 274، 275 و 276 قانون مذکور، جرم های مالیاتی را بر شمرده و مجازات مربوطه را تعیین کرده است.

 بر اساس ماده 274 این قانون، اقداماتی از قبیل اختفای فعالیت های اقتصادی و یا تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آنها، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران و یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی، جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبین با مجازات‏های درجه شش مندرج در قانون مجازات‏ها محکوم خواهند شد.

در خاتمه باید گفت اگر بپذیریم که برخورداری از یک پایگاه اطلاعاتی منسجم در خصوص فعالان اقتصادی و نوع و حجم فعالیت‌های آن‌ها لازمه توسعه نظام مالیاتی و مبارزه با بخش‌های پنهان و زیرزمینی اقتصاد و مقابله با فراریان مالیاتی است، آنگاه می‌توانیم این مهم را با عزم ملی و همکاری دستگاه‌های اجرائی و مراجع دارای اطلاعات، محقق سازیم.

مروری بر این تجربیات نشان می دهد در هیچ کجای دنیا نظارت دستگاه های حاکمیتی بر اطلاعات مالی و بانکی افراد را ناقض اصولی مثل رازداری بانکی یا محرمانی اطلاعات اقتصادی افراد نمی دانند، بلکه آن را اصلی لازم و بنیادین برای تحقق شفافیت اقتصادی و مبارزه با جرایمی مثل فرار مالیاتی می دانند.