به گزارش ایران اکونومیست، در مقرره شورای اسلامی آمده است که، ۲ درصد کل مبلغ وصولی بابت انتشار آگهی‌های تبلیغاتی منتشره توسط صداوسیما، آژانس‌ها، کانون‌ها و موسسات گرداننده تابلو‌ها و بیلبورد‌های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت در سطح شهر، به صورت ماهیانه به حساب شهرداری واریز شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد ۱، ۵، ۱۶ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مقرر کرد بر مبنای این مواد قانونی، مالیات و عوارض ارائه خدمات مشخص و معین شده است و در ماده ۵۰ همان قانون، شورا‌های اسلامی شهر‌ها از وضع عوارض برای خدماتی که در قانون مذکور مشخص شده است، منع شده اند؛ بنابراین وضع ۲ درصد از مبلغ انتشار آگهی تبلیغاتی به عنوان عوارض تبلیغات، مغایر ماده قانونی مذکور بوده و مقرره مورد شکایت باطل شد.
لازم به ذکر است که بر اساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است.
