به گزارش ایران اکونومیست، دویست و هفتاد و سومین جلسه شورای عالی کار و دهمین نشست این شورا برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۷ در حالی بدون نتیجه به کار خود پایان داد که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نزدیک شدن دیدگاه و آرای شرکای اجتماعی دولت (نمایندگان کارگران و کارفرمایان) به یکدیگر خبر داد.
علی ربیعی در پایان این مراسم که از ساعت هشت شب روز شنبه با حضور وزیران صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارایی تشکیل شد از اینکه دهمین جلسه شورای عالی کار ویژه حقوق و دستمزد کارگران پس از هشت ساعت کار مداوم در ساعت ۴ بامداد امروز یکشنبه به نتیجه نرسید ابراز تاسف کرد و گفت: هر چند آرای نمایندگان کارگران و کارفرمایان در این جلسه تا حدودی به یکدیگر نزدیک شد، اما به دلیل نبود کشش لازم برای تعیین حداقل حقوق کارگران در سال ۹۷ تصمیم گرفته شد ادامه جلسه به امروز عصر موکول شود.
وی با بیان اینکه بیش از ۱۵ میلیون نفر از جمعیت کشور از تصمیم اعضای شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران تاثیر می پذیرند، این جلسات را بسیار مهم ارزیابی و ابراز امیدواری کرد در آخرین جلسه شورای عالی کار نمایندگان کارگران و کارفرمایان به نتایج خوبی دست پیدا کنند.
ربیعی به پایین بودن قدرت خرید کارگران در جامعه و تاکید آنان برای افزایش قابل توجه حقوق و دستمزد سال ۹۷ اشاره کرد و افزود: این در حالی است که کارفرمایان افزایش ناگهانی حقوق کارگران را در توان خود و صنعت کشور نمی دانند.
وی با تاکید بر اینکه حداقل حقوق کارگران در سال ۹۷ فوق العاده بیشتر از میزان تورم در جامعه خواهد شد خاطرنشان کرد: البته بحث اصلی کارفرمایان و کارگران روی اندازه شیب افزایش است.
ربیعی با بیان اینکه نمایندگان کارگران رقم ۳۶ درصد را برای افزایش حداقل حقوق کارگران پیشنهاد داده اند درباره نظر کارفرمایان گفت: این گروه از اعضای شورای عالی کار رقم پیشنهادی خود را ۸.۲ درصد مطابق با میزان تورم در جامعه اعلام کرده اند.
وی با بیان اینکه پیش از جلسه عصر امروز با دولت و شرکای اجتماعی آن مشورت خواهد کرد، توقع کارگران را به حق دانست و افزود: با این حال نمی توان همه عقب ماندگی های حقوقی را به یکباره جبران کرد چرا که صنعت کشور کشش این میزان افزایش حقوق را ندارد.
براساس این گزارش علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار در ابتدای این جلسه با اشاره به اینکه نمایندگان کارگران معتقدند حداقل حقوق کارگران باید به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برسد افزایش ۲۹.۳ درصدی را به جای ۳۶ درصد درخواست شده مناسب دانست.
وی از اینکه جلسه شورای عالی کار دائما به گونه ای ادامه یابد که پذیرش کارفرمایان ملاک قرار گیرد انتقاد کرد و گفت: پذیرش کارگران هم باید به عنوان شریک اجتماعی کارفرمایان و دولت ملاک عمل قرار گیرد.
سپس رجبی نماینده کارفرمایان احترام به نظر کارگران و دولت را بسیار مهم دانست و افزود: با این حال کارفرمایان اعتقاد دارند هر تصمیمی که در این جلسه گرفته می شود باید بر اساس منطق و استدلال باشد.
وی میزان نرخ تورم در جامعه را ۸.۳ درصد دانست و گفت: کارفرمایان با افزایش ۱۶ درصدی حداقل حقوق کارگران موافق هستند اما عدد ۲۹ درصدی را که کارگران مطرح کرده اند منطبق با استراتژی کلان دولت و و توسعه اقتصادی نمی دانند.
وزیر صنعت معدن و تجارت نیز در حاشیه این جلسه در مصاحبه با خبرنگاران با بیان اینکه شورای عالی کار به معنای واقعی سه جانبه گرایی را دنبال می کند نقش دولت را در این جلسه حل مشکلات موجود در زمینه تصمیم گیری بین جامعه کارگری و کارفرمایی دانست.
محمد شریعتمداری به ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین حداقل حقوق کارگران براساس معیشت و نرخ تورم انتظاری اشاره کرد و گفت: هر چند کارفرمایان معتقدند نرخ تورم شاخص خوبی برای تعیین حقوق کارگران به شمار می آید اما نمی توان نسبت به مطالبات جامعه کارگری که طی سال های گذشته تلمبار شده بی تفاوت ماند.
وی با بیان اینکه کارفرمایان هم با محدودیت هایی که دارند نمی توانند به طور ناگهانی عقب ماندگی های کارگران را جبران کنند جلسه مشترک این دو شریک اجتماعی دولت را برای تعیین حداقل حقوق کارگران بسیار سخت توصیف و ابراز امیدواری کرد: کارگران و کارفرمایان در این خصوص به نتایج خوبی دست یابند.
شریعتمداری با تاکید بر اینکه کارفرمایان باید بتوانند به فعالیت های تولیدی خود بپردازند بهبود معیشت کارگران را بسیار ضروری دانست و گفت: دولت هم تلاش می کند دیدگاه های این دو شریک اجتماعی خود را در خصوص تعیین حداقل حقوق کارگران را به یکدیگر نزدیک کند.
