به گزارش ایران اکونومیست، عباس آخوندی در کانال اختصاصی خود در تلگرام نوشت: در این رخ‌داد نیز چون هر رویداد سیاسی و اجتماعی دیگری عامل‌های مختلفی درگیر بودند که از میان آنها دو کنشگر مجلس و دولت بازیگرانِ رسمی روی صحنه بودند. لذا، در ارزیابی آن نیز باید به هر دو سو نگاهی کرد و نوری تاباند تا شاید بتوانیم از این اتفاق بسیار پرهزینه رسمی درسی برای آینده و بهبود شرایط بگیریم.
استیضاح‌های سه گانه، رخ‌داد نادری در تاریخ مردم‌سالاری ایران پس از مشروطه بود. در سطح روایت رسمی همه باید از این اتفاق خشنود باشیم. در نظام‌های مردم سالار، حق پرسش‌گری بسیار با اهمیت‌تر از پاسخگویی است. چون در جامعه بدونِ پرسش، پاسخگویی مفهومی ندارد.
بنابراین، بی‌قید و شرط همگان باید از جاری بودن فراگرد پرسش‌گری در ایران خشنود باشیم. باید اندیشه کنیم که در نبودِ آن، با چه وضعیتی روبرو بودیم؟ آیا جز خشونت و اردوکشی‌های خیابانی گزینه دیگری روی میز بود؟ پس به‌هیچ روی نباید از آنچه اتفاق افتاد دل‌غمین باشیم. باید با رویِ خوش به پیش‌باز آن برویم.
بدترین و نادرست‌ترین خوانش از آنچه اتفاق افتاد، تعیین برنده و یا بازنده این صحنه است. در بنیان، استیضاح نه صحنه مسابقه و نه صحنه نزاع و درگیری است که برنده و یا بازنده‌ای داشته باشد. بلکه، صحنه پرسش‌گری است که نشان از زنده و مطالبه‌گر بودن یک ملت و پاسخگو بودنِ دولت دارد.
این یکی از متمدنانه‌ترین، صلح‌آمیزترین و کم‌هزینه‌ترین روش‌های رفع تعارض اجتماعی است که در ایرانِ پس از مشروطه تمرین می‌کنیم و باید آن را ارج بگذاریم و با جان و دل پاس بداریم. باز تاکید می‌کنم، جایگزین این روش شمشیر است.
من که خود یکی از استیضاح شدگان هستم و پاسخم از سوی اکثریت پذیرفته شد به هیچ روی، خود را پیروز نمی‌دانم. تنها این حس را دارم که با درستی و صمیمیت سخن گفتم. به پرسش‌ها در حدِّ توان پاسخِ درست دادم و در ارزیابی کلی، اکثریت نمایندگان با نیک رایی، پاسخ‌ها را سرجمع قانع‌کننده یافتند و اظهار رضایت کردند.
این سخنان را نیز از رویِ ساده انگاری و یا مجامله نمی‌گویم. من حدود 40 سال است که در صحنه سیاسی ایران کنشگر فعالی بوده‌ام. این بیان، باور قلبی من است. از همین‌روی، در ارزیابی بخشِ تاریک این اتفاق، نکته نظرهای خود را اعلام خواهم داشت. تا اینجا فقط می‌خواهم این هشدار را بدهم که رویکرد برنده - بازنده به این اتفاق می‌تواند باردارِ رخ‌دادهای شومی در آینده باشد که همگی باید از آن پرهیز کنیم. من این خطر را در ارزیابی سخنان تعدادی از نمایندگان پس از پایان یافتن فراگرد استیضاح‌ها دیدم و از آن هراسناک شدم. لذا، دست به قلم شدم.
استیضاح همانند گفت وگوی سیاسی و اجتماعی دارای هزینه زیادی است. بنابراین، باید سودِ حاصل را در مقایسه با سایر گزینه‌ها ارزیابی کرد و درس جمعی گرفت. استیضاح در نهانِ خود متضمن مفهوم خارج کردن یک طرف از گودِ مسؤولیت است.
دستِ‌کم، استیضاح کنندگان در گام نخست، درصدد اثبات عدم صلاحیت و یا ناتوانایی استیضاح‌شونده برای ادامهی مسؤولیت هستند، هرچند ممکن است همه یا تعدادی از آنان در ادامه راه تغییر نظر دهند. بنابراین، استیضاح یک اقدامِ سیاسیِ حذفی است. اینک، پرسش این است که چرا استیضاح کنندگان با آگاهی از پرهزینه بودنِ آن، در گفتار و کردار به طور گسترده‌ای به آن دست می‌یازند؟
من پاسخ آن را در نبود و یا ضعف عرصه‌های عمومی گفت وگوی ملی در ایران می‌دانم.
در ایران، رابطه بین مجلس و دولت و یا حتی بین جامعه مدنی و نهادهای رسمی بسیار خشک و رسمی و بدون روح مفاهمه است. من تاکنون ده‌ها بار تلاش کرده‌ام که با نمایندگان کمیسیون عمران مجلس درفضایی خارج از فضای رسمی کمیسیون گفت وگوی آزاد داشته باشم.
هر بار هم که مطرح کرده‌ام، دوستان کمیسیون موافقت کرده‌اند اما در عمل چنین گفت وگویی پا نمی‌گیرد. در فضای کمیسیون و یا صحن علنی مجلس، همه چیز رسمی، با محدودیت زمانی و بدون انعطاف است. چاره‌ای هم جز این نیست. این منطقِ یک گفت وگوی رسمی است؛ اما این روش تنها می‌تواند بخشی از کل فراگرد گفت وگوی اجتماعی، آن هم برای رسمیت بخشیدن نهایی به یک گفت وگوی طولانی باشد. اگر همهِّ گفتگو به آن محدود شود، تجربه من این است که فقط می‌تواند موجب سوءِ تفاهم شود.
در سایر کشورهای مردم سالار، این گفت وگوها در چانه زنی‌های حرفه‌ای و صنفی، گفت وگوهای علمی و دانشگاهی، مراوده‌های انواع انجمن‌ها و کلوب‌های ورزشی، تفریحی، حرفه‌ای و اندیشه‌ای و در نهایت احزاب و دستجات صورت می‌گیرد. فضاهای عمومی اعم از پارک، سینما، تئاتر، تالارهای گفت وگو و رسانه‌های مکتوب و سمعی و بصری و فضای مجازی و غیرمجازی همه و همه فراهم‌آورنده زمینه این گفت وگوهای ملی هستند. در درون مجلس نیز، فراکسیون‌های حزبی تدارک بیننده بخشِ عمده‌ای از این گفت وگوهای پیشینی هستند.
واقعیت آنکه در ایران بیشتر این فضاها و عرصه‌ها دچار سکته شده و با انگی از کارکرد افتاده‌اند. کاربستِ انواع محدودیت‌های رسمی و غیرِ رسمی، قانونی و فراقانونی در شکل گیری و یا اختلال عملی در فعالیت هر یک از آنها به عنوان‌های مختلف، جامعه را دچار تصلب و شکنندگی کرده است.
گفت وگو نکردن، وجود تابوهای ذهنی متعدد و فراوان، عدم تبیین درست صورت مسائل ایران، نداشتن فهم درست، دقیق و مورد اجماع نسبی از موضوع‌های با اهمیت ایران در حوزه‌های مختلف امکان مشارکت عمومی را در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری با اختلال جدی مواجه ساخته است.
ازهمین‌رو، بی‌ثباتی در سیاست‌ها، کوچک شدن کیک اقتصادی و کاهش سهم سرانه مردم از آن، افزایش فقر، گستردگی فساد، حسِ تهدید شدن بین‌المللی و تنگ‌شدنِ فضای مبادله به ویژه فعالیتِ تجاری و گردشگری آزاد برای ایرانیان در صحنه جهانی و مسائلی از این دست که محصول امتناع گفت وگوی ملی در ایران است، موجب ضعفِ باور مردم به قدرت حل مسائل توسط نهادهای رسمی حاکمیت و امید به آینده شده است.
نتیجه وضعیت امتناعِ گفت وگو، که من یک‌بار آن را فراگردِ زوال اجتماعی در ایران خواندم، سبب فزونی خشم و خشونت و میلِ به انتقام جویی در جامعه، کاهش اعتماد و سرمایه اجتماعی، رواج دروغ، تهمت و افترا، نشر سریع شایعه، زیرزمینی شدن همه‌چیز و غلبه فضای مجازی بر فضای رسمی و آشکار شده است. لذا گره ای که با دست امکان باز شدن آن است به دندان ختم می‌شود و در نهایت نیز باز نمی‌شود.
آنچه ما در جریان استیضاح‌های سه‌گانه دیدیم، صورت رسمی و بازتاب دشواری گفت وگوی اجتماعی در ایران، از قضا از نوع بسیار فاخرِ آن و در بالاترین سطح‌های حاکمیت بود. در این بستر، چند نتیجه گیری و پیشنهاد دارم.
یکم، پذیرش عملی حقوق قانونی نهادهای رسمی از سوی سایر نهادهاست. سؤال از رییس جمهوری یک حق قانونی مصرح در قانون اساسی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. بنابراین، مقاومت ما دولتیان در برابر اعمال این حق از سوی مجلس به‌هیچ‌روی درست نبود و نیست. چرا ما باید این موضوع را به یک تابو تبدیل و این سوءِ تفاهم را برای یک قوه ایجاد کنیم؟ نیت‌خوانی در این گونه موارد و یا بیان آنکه این کار برای اولین بار است که انجام می‌شود و یا آن که مقاصد در پسِ آن است توجیه قابل قبولی برای مردم نیست.
آشکار است که قصدی در پسِ آن است. در اساس، در پسِ هر سؤال قصدی نهفته است. من این موضوع را در دولت هم به همکاران متذکر شدم و گفتم: ما که ادعا می‌کنیم دولتِ پاسخگو هستیم باید به این شعار در همه سطوح پایبند باشیم و در هیچ شرایطی از آن سر نتابیم. بنابراین، پیشنهاد من استقبال از سؤال از رییس جمهوری بجای استنکاف از آن است.
دوم، آن که بپذیریم هیچ گروه درون حاکمیت قابل حذف نیست و همه را به رسمیت بشناسیم. بی‌تعهدی و دست یازیدن به خشونت وقتی آغاز می‌شود که هویت فرد و یا گروه و گروه‌هایی به رسمیت شناخته نمی‌شود و آینده روشنی فرارروی آنان نیست. نتیجه اعمال سیاستِ نادرست در دورانِ گذشته و تلاش برای بیرون راندن اصلاح‌طلبان از صحنه سیاسی ایران نه تنها بی‌ثمر بود بلکه، منجر به تلاشی انسجام درونی اصول‌گرایان شد.
سکوت در برابر اقدام‌های غیرقانونی دولت‌های نهم و دهم و گودالِ آتشی که در آن دوران کنده شد، هیچ‌گاه پر نشد. نتیجه آن، همین شکاف اجتماعی است که همه از آن در وضعیت کنونی در رنجیم.
پیشنهاد اینجانب این است که دولت و مجلس به عنوان نماد جریان‌های سیاسی در ایران، بی‌قید و شرط به همه تفکرها و گروه‌های درون حاکمیت رسمیت بخشند و از حقِّ موجودیت و آزادی آنها دفاع کنند. تداوم ابهام، عدمِ تصمیم‌گیری و ایجاد محدویت فقط به ژرفا یافتن اختلاف اجتماعی منجر می‌شود.
سوم، پیشنهاد دارم که فعالیت‌های اقتصادی و رسانه‌ای نهادهای وابسته به نهادهای نظامی و شبه نظامی متوقف شود. خاطرم هست که یک بار رهبر معظم انقلاب در دولت دوم مرحوم هاشمی رفسنجانی، فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌های وابسته به وزارت اطلاعات را متوقف کردند.
نتیجه آن افزایش اعتماد اجتماعی به صحت جریان تصمیم‌گیری دولتی در ایران و برقراری رقابت منصفانه‌تر بین بنگاه‌ها شد. در گیرشدن نیروهای نظامی در فعالیت‌های اقتصادی نیز در همان دوران آغاز شد. اینک، سهم این بنگاه‌ها از کل فعالیت‌های اقتصادی و حتی سهم آنان از کلِّ رسانه‌های خبری و شبکه‌های خبرسازی تبدیل به سهم غالب و تعیین کننده شده است.
با هزار سوگند نمی‌توان پذیرفت که در چنین فضایی، تصمیم‌های اداری بدون نفوذ آنان صورت می‌گیرد و یا آن که امکان رقابت منصفانه در فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد. و یا آن که اعمالِ نفوذ و جریان‌سازیِ رسانه‌ای از سوی آنان بر علیه گروه‌های خاص در موقعیت‌های سیاسیِ تعیین‌کننده صورت نمی‌گیرد.
مقدمه حصولِ اطمینان اجتماعی از فراگردِ تصمیم‌گیری اداری و استقرار رقابت منصفانه در بازار و جریان آزادیِ بیان عزم دولت و مجلس در توقف این‌گونه مداخله‌هاست و اینکه هر نهادی به ماموریت ذاتی خود باز گردد.
چهارم، کاربستِ سیاست توسعه شکل‌گیری قانونی نهادهای حرفه‌ای، صنفی، اجتماعی و سیاسی و تضمین آزادی و امنیت برگزاری نشست‌های آنهاست. این تضمین از بیان لفظی باید به سیاست عملی و واقعی تبدیل شود. در غیر این صورت، مفهومی به نام گفت وگوی اجتماعی و تفاهم ملی بی‌معنی خواهد شد و در بر همین پاشنه ناموزون خواهد چرخید.
همه باید مصمم شویم که شرایط کشور را به سوی بهبود تغییر دهیم و هر یک به سهم خود هزینه دهیم. تغییر بدون هزینه امکانپذیر نیست. پیشاپیش سال خوبی را برای همه مردم ایران و دست‌اندرکارانِ نیک‌اندیشِ آن از خدای تعالی مسالت دارم.
