به گزارش ایران اکونومیست؛ این مرکز در سلسله گزارش های تحلیل بخش واقعی اقتصاد ایران همواره دو دغدغه مهم نظام آماری کشور یعنی یکسان سازی سال پایه نهادهای آماری و تدوین تقویم انتشار و الزام به رعایت آن را مطرح کرده است. خوشبختانه با تاکیدات صورت گرفته توسط افراد و نهادهای مسئول برای یکسان سازی سال های پایه این دو نهاد آماری، در سال ۱۳۹۶ شاهد یکسان سازی سال پایه حساب های ملی این دو نهاد بودیم.
این موضوع گام مناسبی در راستای کیفیت آمارها و هماهنگی بیشتر آمارهای دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است. با این حال، با وجود این تغییر، گزارش آمارهای سال ۱۳۹۵ و ۶ ماهه ۱۳۹۶ این دو نهاد نشان می دهد که اختلاف آمارها همچنان قابل توجه و تامل است به نحوی که این دو نهاد به خصوص در سطح بخش ها دو تصویر متفاوت از اقتصاد ایران ارائه می دهند.
نتایج گزارش با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس برآورد وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی، برآورد هزینه های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال ۱۳۹۶، تحولات مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای سال جاری و برآوردهای شرکت ها و تشکل های مرتبط با صنایع مختلف شامل خودروسازی، محصولات پتروشیمی و ... راجع به میزان تولیدات محصولاتشان در انتهای سال ۱۳۹۶ نشان می دهد که رشد ارزش افزوده بخش های کشاورزی در سال ۱۳۹۶ حدود ۳.۸ درصد، نفت ۳.۱ درصد، صنعت ۴.۱ درصد، ساختمان منفی ۲.۶ درصد و خدمات ۵.۳ درصد خواهد بود.
برآورد مرکز پژوهش ها از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ در حدود ۴.۴ درصد است. برآورد قبلی مرکز پژوهش ها برای رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ حدود ۴.۶ درصد بوده است. عمده ترین دلیل تعدیل این نرخ به عملکرد کمتر از انتظار بخش صنعت در فصل سوم به خصوص در بخش های خودروسازی و پتروشیمی و نیز تعدیل رشد بخش های خدمات عمومی و واسطه گری مالی بوده است.
با این حال، در این دوره برخی بخش ها رشدی بالاتر از سطح مورد انتظار داشته اند که مهم ترین آن بخش تامین آب، برق و گاز طبیعی بوده است. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش های خود رشد اقتصادی کشور را در سال ۲۰۱۷ به ترتیب ۴.۲ و ۴ درصد پیش بینی کرده اند.
واسطه‌گری مالی
رشد ارزش افزوده این بخش طی سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹ (به جز در سال ۱۳۸۷) قابل توجه بوده که عمدتا به دلیل توسعه سیستم بانکی در این دوره با فعالیت بانک های خصوصی و همچنین افزایش فعالیت موسسات بازار سرمایه حاصل شده است. رشد این بخش در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ منفی بوده و پس از آن این بخش با رشد محدودی توسعه یافته است.
در حوزه بانکی، عملکرد ارزش افزوده به وضعیت تسهیلات و سپرده های بانکی بستگی زیادی دارد. به خصوص همبستگی رشد نسبت تسهیلات به سپرده ها و رشد ارزش افزوده بانکی بالا است. در واقع این نسبت توان توضیح بخش مهمی از ارزش افزوده ناشی از نقش واسطه گری مالی بانک ها را دارد. با این حال ارزش افزوده بانک به این موضوع محدود نیست و بخشی از ارزش افزوده سیستم بانکی از طریق ارائه برخی خدمات بانکی و اخذ کارمزد و... حاصل می شود. با توجه به کاهش نسبت تسهیلات به سپرده ها در سال های اخیر انتظار می رود سهم این جزء در ارزش افزوده افزایش یافته باشد.
با توجه به وضعیت سپرده ها و تسهیلات بانکی در ۹ ماهه اول سال جاری و عملکرد مورد انتظار در ماه های پایانی سال، رشد ارزش افزوده بانکی حدود ۵.۵ درصد برای سال ۱۳۹۶ مورد انتظار است. در رابطه با زیربخش خدمات بیمه ای، عملکرد ارزش افزوده این بخش بستگی زیادی به تعداد بیمه نامه های صادره دارد.
وضعیت بیمه های صادر شده در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری مبین رشد بسیار بالا و دور از انتظار این صنعت در این دوره (حدود ۴۰ درصد) است. با این حال بررسی های بیشتر نشان می دهد که بخش مهمی از این رشد ناشی از تغییر در تعریف و نحوه ثبت بیمه نامه ها به خصوص بیمه درمان است و تاثیری در ارزش افزوده ندارد.
با در نظر گرفتن تعدیلات ناشی از این ملاحظه و روند مورد انتظار ماه های آتی رشد ارزش افزوده بخش بیمه حدود ۱۹ درصد برآورد می شود. سایر واسطه گری های مالی شامل عملکرد بازار سرمایه است که در ۹ ماهه ابتدایی سال با رشد منفی ارزش افزوده مواجه بوده و انتظار می رود تا این روند تا پایان سال ادامه داشته باشد. در نهایت رشد ارزش افزوده بخش واسطه گری مالی برای سال ۱۳۹۶ حدود ۷.۵ درصد برآورد می شود.
