به گزارش ایران اکونومیست، این توافقنامه در اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با هدف بهره مند شدن معادن و صنایع معدنی کشور بین وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در محل سازمان گسترش و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به امضا رسید.
براساس این گزارش، موضوع توافقنامه استفاده مناسب از توانایی های ستادی، آماری، فنی و مالی برای انجام وظایف مشخص شده در آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی عشایری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور استفاده از منابع مشخص شده در آیین نامه اجرایی در زمینه معادن کوچک و فرآوری های معدنی است.
مدت اعتبار توافق نامه از تاریخ امضا تا پایان برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و در صورت توافق طرفین در چهارچوب مقررات مربوطه قابل تمدید است.
در این مراسم رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: سال گذشته یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بودجه برای توسعه و اشتغال مناطق روستایی از سوی دولت و مجلس تصویب شد و توافقنامه امروز در همین راستای تهیه شده است.
مهدی کرباسیان ابراز امیدواری کرد که با مدل پیش بینی شده در این توافقنامه معادن کوچک و معادن مناطق روستایی و محروم که بیش از ۹۰ درصد معادن کشور را تشکیل می دهند، بتوانند تا سقف ۱۵۰ میلیارد ریال با ضمانت صندوق بیمه معدن تسهیلات دریافت کنند.
وی خاطر نشان کرد: ۱۰درصد از مبلغ یک و نیم میلیارد دلار یادشده معادل ۱۲ هزار میلیارد ریال مربوط به حوزه معدن خواهد بود و پیش بینی می‌شود بتواند کمک قابل توجهی به توسعه بخش معدن و فرآوری معادن داشته باشد.
در ادامه این مراسم، عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: این وزارتخانه در دولت های یازدهم و دوازدهم دستیابی به رشد اقتصادی همراه با افزایش اشتغال و کاهش فقر را در برنامه ها و فعالیت های خود دنبال کرده است.
به گفته وی، در این راستا فعالیت های دارای ارزش افزوده بالاتر برای هدایت منابع مالی و دستیابی به بهره وری بالاتر انتخاب شدند که از جمله آنها فعالیت های معدن و فرآوری محصولات معدنی است.
منصوری خاطر نشان کرد: در حالی که امروز در بسیاری حوزه ها جهت مندی اقتصادی لازم را شاهد نیستیم، اما در مجموعه ایمیدرو ظرفیت بسیار خوبی از این بابت وجود دارد، زیرا پهنه بندی مناطق مشخص شده و تحلیل های کارشناسانه در بسیاری موارد به انجام رسیده است، این در حالی است که بسیاری حوزه ها فقط خواستار دریافت منابع برای توزیع هستند.
منصوری بیان داشت: در ذیل قانون حمایت از توسعه اشتغال روستایی و عشایری، حمایت از معادن کوچک و فراوری محصولات معدنی تصریح شده و به منظور تسهیل کار آفرینی استفاده از ظرفیت صندوق ضمانت مطرح شد تا با کمترین معطلی کارها اجرایی شود.
وی خاطرنشان کرد: حدود ۱۵۰۰ نفر اشتغالزایی جدید از این محل قابل پیش‌بینی است.
معاون وزیر کار یادآور شد: در سال های گذشته اقتصاد روستایی کشور با بیشترین وابستگی به بخش کشاورزی فعال بود که امروز آثار سوء آن را در مسائل محیط زیستی شاهدیم، اما حوزه معدن حوزه ای است که می تواند به خلق ارزش افزوده و اشتغال در مناطق روستایی کمک شایانی داشته باشد.
