به گزارش ایران اکونومیست، سال‌های نخستین دهه ۱۳۹۰ با نرخ تورم بالا که گاه به بیش از ۴۰ درصد نیز می‌رسید، با خود یک مطالبه همگانی از دولت و بانک مرکزی که همانا کنترل نرخ تورم بود را به همراه داشت. این اتفاقی بود که در دهه ۱۳۷۰ نیز به دنبال اعمال سیاست‌های تعدیل اقتصادی رخ داد و به دنبال جهش نرخ تورم، کنترل آن تبدیل به یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های مردم از سیاست‌گذاران اقتصادی شد.
طبیعی است که در این حالت، دولت و بانک مرکزی به دنبال برآورده کردن این خواسته عمومی، به اعمال سیاست‌هایی هماهنگ با این مطالبه برآیند. زیرا در ایران به عنوان یک کشور نفتی که بیش از ۶۰ درصد درآمدهای صادراتی آن ناشی از نفت و فرآورده‌های نفتی بوده (و این درآمدها اغلب در اختیار سیاست‌گذار اقتصادی است) یکی از راه‌های امکان‌پذیر برای حصول این مهم، کنترل نرخ ارز و به دنبال آن کنترل قیمت کالاهای وارداتی است؛ تا به این ترتیب با تثبیت قیمت این دسته از کالاها، نرخ تورم سبد کل کالاها و خدمات تحت کنترل درآید.
لیکن تجارب گذشته نشان داده است که این مسیر چندان هم بی‌چالش نیست و در برخی موارد می‌تواند به چرخه‌ای بر ضد خود تبدیل شود؛ که نه تنها تورم را کنترل نمی‌کند، بلکه در میان‌مدت و بلندمدت بر تنور این معضل دمیده و شعله‌های آن را سوزان‌تر می‌نماید.
ساز و کار وقوع مخاطره به این شکل است که با وقوع تورم بالا در اقتصاد، سیاستگذاری که وجود درآمدهای نفتی به خصوص در سال‌های پردرآمد ارزی، امکان کنترل نرخ ارز را برای او فراهم آورده است، نرخ ارز را به نسبت تورم تعدیل نمی‌کند. به این ترتیب، واردات کالاهای قابل مبادله برای واردکنندگان به صرفه شده و افزایش آن امکان کنترل بخشی از تورم که مربوط به این کالاهاست را فراهم می‌کند.
نتیجه کار همزمان با کنترل تورم، سخت شدن فعالیت و رقابت برای تولیدکنندگان کالاهای قابل مبادله در رقابت با کالاهای ارزان‌قیمت خارجی است. این در حالی که است که بخش کالاهای غیرقابل‌مبادله به علت عدم امکان واردات حتی با رشد قیمتی بالاتر از تورم متوسط، شاهد جذب منابع مالی حاصل از درآمدهای نفتی به امید کسب سودهای بادآورده خواهد بود.
به این ترتیب بعید نیست که بنگاه های تولیدکننده کالاهای قابل‌مبادله در رقابت با واردات ارزان‌قیمت ورشکسته شده و در میان‌مدت و بلندمدت به محض اینکه کوچکترین خللی در جریان درآمدهای نفتی به هر دلیلی ایجاد شود و امکان واردات به شیوه سابق نباشد، کمبود عرضه شدیدی در بازار به وجود بیاید و به تورم در این بخش دامن بزند. این در حالی است که در همین مدت، ورود منابع مالی به امید کسب سود در بخش کالاهای غیرقابل‌مبادله‌ای همچون مسکن و سفته‌بازی در بازارهای مربوطه، باعث جهش قیمت‌ها در این بخش شده است.
در نهایت، سیاستگذاری که به امید کنترل تورم اقدام به کنترل نرخ ارز کرده است در معرض فشار تولیدکنندگان و اقتصاد برای احیای رقابت‌پذیری کالاهای داخلی قرار خواهد گرفت؛ که باز ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین ابزار دستیابی به آن افزایش نرخ ارز و به این ترتیب گران کردن محصولات وارداتی در رقابت با کالاهای تولید داخل است که نتیجه آن جهش تورم در کوتاه‌مدت خواهد بود. در واقع، سیاست کنترل و تثبیت نرخ ارز که برای کنترل تورم به کار گرفته شده بود، بر ضد خود عمل کرده و نه تنها به کنترل تورم نینجامیده، بلکه در نهایت به اهرم فشاری در جهت تضعیف هر چه بیشتر ارزش پول ملی و نیز افزایش نرخ تورم تبدیل شده است.
دقت در این فرآیند نشان می‌دهد که آسان‌ترین و در دسترس‌ترین ابزار، لزوماً بهترین نیست و حتی می‌تواند نتایج عکس به بار آورد. فشردن فنر نرخ ارز به عنوان ابزار فشاری برای کنترل نرخ تورم می‌تواند با تلنگری، هر دو را از کنترل خارج کند. لیکن برنامه‌ریزی مناسب برای تقویت صنایع داخلی به طرق مختلف از جمله کمک به افزایش بهره‌وری با استفاده از روش‌هایی همچون واردات کالاهای سرمایه‌ای و بهبود عملکرد نیروی کار، هماهنگی سیاست‌های اعتباری نظام بانکی با نیازهای واقعی بخش‌های تولیدی کشور و آرام کردن و افزایش دادن پیش‌بینی‌پذیری فضای اقتصادی با شیوه‌هایی مانند کنترل شوک‌های قیمتی (در بخش‌هایی همچون ارز، نهاده‌های اولیه‌ای همچون سوخت و نظایر آن)، می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت ابزاری نو برای کنترل تورم که همانا اتکا به تولیدات داخلی است را به وجود آورد.
