به گزارش ایران اکونومیست از خانه ملت، علیرضا محجوب درباره وجود بیش از ۶ هزار میلیارد بدهی شهرداری به پیمانکاران گفت: اساسا طرف‌های مطالبه افرادی هستند که یا این مبالغ را قرض گرفته‌اند یا برای اجرای طرح عمرانی مورد نظر خرید کرده‌اند که در پی آن به مردم بدهکار شده‌اند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بی‌تردید عدم پرداخت مطالبات در موعد مقرری که پیمانکار پیمانش تمام شده است چه از سوی دولت، چه شهرداری‌ها یا سایر نهادها اعم‌از دولتی و غیردولتی نه اخلاقی، نه شرعی و نه قانونی است.
وی تاکید کرد: اگر این روند در حوزه ساختمان‌سازی یا پل‌سازی تداوم یابد قطعا شرایط قبل از انقلاب اسلامی تکرار می‌شود که حتی پیمانکاران قادر به ساخت پلی با دهانه هشت متر هم نخواهند بود.
محجوب خاطرنشان کرد: مشکل عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران تنها به سرمایه افراد برنمی‌گردد، بلکه این تخصص شرکت‌های طرف قرارداد بوده که سرمایه‌ای گرانقدرتر از سرمایه مالی است که دراین بخش هزینه کرده‌اند، بنابراین نباید هیچ نهادی که پول ندارد وارد حوزه شود و باید به اندازه توان مالی که دارد، پیمان ببندد.
وی اظهار کرد: هم‌اکنون برخی شهرداران منضبط مناطق تهران با وجود سال‌ها فعالیت تنها برای تعداد محدودی پروژه‌های عمرانی یعنی متناسب با توان مالی که دارند تعهد پیمان داده‌اند که این طرح‌ها نیز یا افتتاح شده یا در شرف افتتاح هستند و پول پیمانکاران را نیز به طور کامل پرداخت کرده‌اند، و این در حالی است که در برخی شهرداری‌ها نیز ده‌ها پروژه وجود دارد که هیچ کدام به بهره‌برداری نرسیده است و مردم فقط اسکلت این بناها را تماشا می‌کنند، ضمن اینکه این نهادها هم از نظر تبلیغاتی و هم از نظر اجرایی متضرر می‌شوند و پیمانکاران نیز در این مورد زیان می‌بینند.
این نماینده مردم درمجلس دهم، بیان کرد: مجلس شورای اسلامی باید برای برخورد با نهادهایی که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند اقدامی انجام دهد، در غیر این صورت هم هزینه ناشی از فساد و ریسک سرمایه‌گذاری این قبیل اقدامات در کشور بالا خواهد رفت و بسیاری از پیمانکاران نیز به دلیل ورشکستگی توان ادامه این راه را نخواهند داشت.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، یادآورشد: ما می‌توانیم به عنوان وظیفه قانونی که برعهده داریم در قوانین موجود یا تغییراتی را ایجاد کنیم یا صراحتا قانونی بنویسیم که در پی آن بتوانیم با دستگاه‌های متخلف برخورد کنیم و برای اقداماتشان ضمانت تعیین کنیم که در پی آن دستگاه‌ها مجبور شوند قبل از تصمیم‌گیری برای ورود به این حوزه اقدامات خود را بیمه کرده تا طلبکاران حداقل بتوانند از بیمه پول خود را دریافت کنند.
