محمد شریعتمداری در حاشیه مراسم رونمایی از اطلس ملی نقشه های پتانسیل های مواد معدنی در جمع خبرنگاران گفت: ایجاد ثبات در بازار ارز را باید از مسئولان پولی و مالی کشور پیگیری کرد؛ البته من در این حوزه اطلاعات دارم، اما با توجه به اینکه در دولت مقرر شده که تقسیم کار در این حوزه صورت گیرد؛ قرار بر این است که هر فردی در حیطه مسئولیت خود با خبرنگاران صحبت کند که در همان چارچوب، بتوان کار را پیش برد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال افزود: ایجاد ثبات در شاخصهای مختلف اقتصادی و روند قابل پیشبینی هر یک از این شاخصها، از نیازمندیهای ضروری سرمایه گذاری مطمئن در کشور است و این حرف درستی است.
وی در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر حقوق دولتی معادن به عنوان یکی از مباحث مدنظر سرمایه گذاران در بخش معادن، گفت: حقوق دولتی معادن در ایران بسیار اندک و ناچیز است و طبق قانون، این منابع باید در بخش معدن و توسعه معدنی و ایجاد زیرساختها هزینه شود؛ اما اگر بخواهیم این رقم را به بودجه متصل کنیم، کارهای مربوط به فراهم سازی زیرساختها به کندی پیش خواهد رفت و با تاخیر کار جلو می رود.
شریعتمداری گفت: حقوق دولتی معادن این شرایط را فراهم کرده تا کار را با سرعت بیشتری پیش بریم. بر این اساس برای سال ۹۷ پیش بینی شده تا ۹۰۰ میلیارد تومان حقوق معدنی داشته باشیم.