افزایش قیمت سیگار و مواد دخانی یکی از سیاست‌های محوری در کاهش مصرف آن و بهبود سلامت جامعه محسوب می‌شود.
کد خبر: ۲۰۵۵۲۹
به گزارش ایران اکونومیست ؛افزایش مالیات بر سیگار و دخانیات، زمینه‌ساز افزایش قیمت این مواد است و افزایش قیمت نیز احتمال قطع مصرف در اقشار کم‌درآمد و کاهش مصرف در قشرهایی با درآمد بالاتر را سبب شده و به طور کل، کاهش قابل‌توجه میزان مصرف مواد دخانی در جامعه را به دنبال دارد.
یکی از راهکارهای کاهش مصرف کالاهای آسیب‌رسان، اعمال مالیات بر ارزش‌افزوده و یا افزایش نرخ آن برای این نوع محصولات است. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته جهان، از اعمال نرخ مالیات بالا بر دخانیات به‌عنوان ابزار سیاست کنترل مصرف این‌گونه مواد، کاهش بیماری‌های ناشی از مصرف دخانیات و بهبود سلامت جامعه بهره برده می‌شود. در این رابطه بهتر است از سیگارهای وارداتی نسبت به سیگارهای تولید داخل، مالیات بیشتری وصول شود.
ایران یکی از کشورهایی است که کمترین میزان مالیات را از مواد دخانی در منطقه خاورمیانه و جهان دریافت می‌کند. در کشور ما سالیانه 10 هزار میلیارد تومان هزینه خرید سیگار و دود کردن آن و دو تا سه برابر این هزینه نیز صرف درمان می‌شود.
به همین جهت و به منظور مدیریت مصرف دخانیات در کشور، افزایش مالیات، کاهش سطح دسترسی آسان به مواد آسیب‌زا، فرهنگ‌سازی، آموزش و همچنین اعمال سیاست‌های کارآمد و اجرای صحیح قوانین می‌توانند بکار گرفته شوند.
بر همین اساس طبق ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه تیر ماه سال 1387، که از مهر ماه همان سال به اجرا درآمد، نرخ مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاها و خدمات مشمول، یک و نیم درصد در نظر گرفته شد و بر اساس تبصره یک این ماده، قانون گذار در راستای کاهش سطح دسترسی آسان به مواد آسیب‌زا و قطع مصرف آن، نرخ مالیات بر ارزش افزوده انواع سیگار و محصولات دخانی را 12 درصد(12%) تعیین کرده است.
هم چنین طبق ماده 38 بند "ب" قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض انواع سیگار و محصولات دخانی سه درصد(3%) تعیین شده درصورتی که عوارض کلیه کالاها وخدمات مشمول یک و نیم درصد مصوب شده بود.
بر همین اساس، به موجب بند «الف» ماده 73 برنامه ششم توسعه کشور و مصوبه مجلس، 100 درصد درآمد حاصل از مالیات انواع سیگار، توتون پیپ و تنباکو، جهت کاهش مصرف دخانیات و توسعه ورزش اختصاص می‌یابد و مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان 10 درصد، تولید داخلی با نشان بین‌المللی (برند) 25 درصد و وارداتی به میزان 40 درصد قیمت کالا و بیمه و کرایه حمل تا بندر مقصد تعیین می‌گردد.
به موجب همین قانون، وزارت صنعت و معدن و تجارت نیز از ابتدای سال 1396 موظف شده است، قیمت خرده فروشی انواع سیگار و محصولات دخانی مانند محاسبه مالیات موضوع این ماده را به مراجع ذیربط و برای درج بر روی پاکت محصول اعلام نماید و امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه اطلاعاتی وارات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فرآهم نماید.
براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات موضوع این ماده را وصول و آن را به ردیف درآمدی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
در خاتمه می توان یادآوری کرد: امید می‌رود با افزایش نرخ مالیات بر کالاهای آسیب‌رسان، گام مهمی در جهت رسیدن به استانداردهای سازمان بهداشت جهانی در زمینه کاهش میزان مصرف دخانیات در کشور برداشته شود.
