محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه همایش جنبه‌های حقوقی فناوری
اطلاعات با اشاره به گزارش مرکز ماهر درباره تخلف یکی از اپراتورها در
مقوله نقض حریم خصوصی کاربران، اظهار کرد: گزارشی را که برای ما فرستادند
نشان می‌دهد که برخی اپراتورها با دسترسی به IP
مشترکان خود، اطلاعات وب سایت‌هایی را که مراجعه کرده‌اند را برای تبلیغات
هوشمند در اختیار یکسری از کسب‌وکارها قرار داده‌اند که دستور جلوگیری و
توقف این کار داده شد.
وی با بیان اینکه دسترسی به IP مشترکان می‌تواند باعث انجام سوء‌استفاده‌هایی شود، گفت: مردم بدانند که اگر گزارشی را برای ما ارسال کنند، آن موضوع را پیگیری خواهیم کرد. البته اطلاع‌رسانی این موضوع در حال حاضر به عنوان یک اخطار به اپراتورهاست و البته عدله حقوقی را برای برخورد قضایی به دادستانی ابلاغ می‌کنیم.
آذری جهرمی همچنین با اشاره به مساله ارزهای دیجیتالی و اینکه اخیرا قرار شده از طرف پست بانک، یک ارز دیجیتالی منتشر شود، اظهار کرد: قرار شده با پست بانک یک مدل آزمایشی ارز دیجیتالی طی شود تا پایه‌ای برای آشنایی بیشتر شهروندان با این مقوله باشد. واقعیت این است که ارز دیجیتال در نهایت خواهد آمد که ما از قبل باید فکری به حال آن بکنیم.
وی با بیان اینکه درباره استفاده از ارزهای مجازی نظرات مختلفی وجود دارد، اظهار کرد: واقعیت این است که ما می‌خواهیم این مدل را که قبلا در ژاپن هم پیاده شده، پیاده‌سازی کنیم تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود یک مدل آزمایشی را برای تصمیم‌گیری‌های نهایی اجرا کنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه به مشکل اینترنت در روستاها نیز پرداخت و گفت: به دلیل استفاده و فراگیری استفاده از اینترنت همراه در کشور، شاید آنچنان که باید از ظرفیت شبکه اینترنت خانگی استفاده نشده است. پوشش اینترنتی استان‌ها بنابر آنچه در برنامه ششم توسعه آمده است، باید در چهار محور اصلی خود به سرانجام برسد، در همین راستا مشکل دسترسی به اینترنت در 10 هزار روستا تا 22 بهمن‌ماه حل شد.
آذری جهرمی همچنین به موازی بودن قوانین فعلی با قوانینی که در لوایح پنج‌گانه حقوق فناوری اطلاعات آمده است اشاره کرد و گفت: اساسا قوانین جدید بر قوانین قبلی ارجحیت دارند و اگر بندی بر قوانین اضافه شود، آن بند بر بقیه مفاد قبلی ارجح خواهد بود.
وی با اشاره به لایحه ارائه شده از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این حوزه نیز اظهار کرد: لایحه وزارت ارشاد بیشتر به بحث نشر پرداخته است که در این مقوله ما دو راهکار داریم؛ یکی اینکه قانون را به بحث و تبادل نظر بگذاریم و بعد آن را اصلاح کنیم یا اینکه از کانال مجلس مساله را حل کنیم.
