به گزارش ایران اکونومیست؛ مبارزه با قاچاق کالا در مورد اقلامی که تولید داخلی آن وجود دارد، علاوه بر اینکه می‌تواند جلوی ایجاد بیکاری‌های گسترده را بگیرد، در رشد و توسعه اقتصادی کشور نیز اثرگذار است. این کالاها می‌توانند با پرداخت تعرفه تعیین شده به سازمان گمرک از مسیری قانونی وارد شوند که از درآمد حاصل شده از این تعرفه‌ها، منابع مالی دولت برای ارائه خدمات عمومی به همه شهروندان غنی‌تر می‌شود.
ریالی از طرح رجیستری به جیب وزارت ارتباطات نمی‌رود
اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا درباره شبهه درآمد وزارت ارتباطات با اجرای طرح رجیستری اظهار کرده است: منابع حاصل از مبارزه با قاچاق از طریق گمرک به خزانه وارد می‌شود و به وزارت ارتباطات نمی‌رسد اما تاثیر مهم این طرح پایش سلامت مردم و خدمات پس از فروش است. وزارت صنعت مکانیزمی دارد که تنها به کسانی اجازه واردات دهد که توانایی ارائه خدمات پس از فروش داشته باشند.
وی در پاسخ به علت گرانی گوشی‌های تلفن همراه با اجرای رجیستری بیان کرد: ذاتا افزایش قیمت ناشی از اجرای طرح رجیستری همان هزینه گمرک است که به چرخه اضافه می‌شود و در حداقل چهار یا پنج درصد قرار دارد. این هزینه گمرک به عنوان میزان سهم واردکننده به حساب خزانه واریز می‌شود. البته هزینه ارزش افزوده و مالیات هم وجود دارد که فروشندگان رسمی قبلا هم آن را پرداخت می‌کردند.
گرانی‌های گوشی کار تخریبی سودجویان بود
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه بنا بود با نظام کنترل بازار این افزایش قیمت جبران شود، گفت: ما یک بازار چهار تا شش میلیارد دلاری واردات گوشی داریم که ۹۵ درصد آن قاچاق است. حتی درصدی از این کالاها دست دوم هستند که دوباره بسته‌بندی شده‌اند. بنابراین حجم زیادی بازار ناسالم و خاکستری وجود داشت و کسانی که منافعشان در معرض خطر قرار می‌گیرد، ساکت نخواهند نشست و بسیاری از فضاسازی‌ها و گران شدن گوشی و انتساب آن به رجیستری از جنس تخریب بوده است.
جهرمی ادامه داد: ما شاهد بودیم حتی در همان آغاز فاز پایش گوشی‌ها پیش از اینکه هیچ برندی اعلام شود، یک شبه هزینه گوشی‌ها ۲۰۰ هزار تومان بالا رفت. مشخصاً تعدادی فروشنده در این زمینه سودجویی کردند زیرا ما نظام کنترل بازار دقیقی نداریم. از آنجایی که ما ابزاری برای کنترل بازار نداشتیم، مجبور شدیم از مردم بخواهیم به دلیل حباب افزایش قیمت گوشی نخرند تا نظام عرضه و تقاضا طبیعی شود زیرا ما منفعت مردم را در نظر گرفتیم.
وی اما دلیل دیگر افزایش قیمت گوشی را افزایش نرخ ارز دانسته و می‌گوید زمان اجرای طرح نرخ ارز حدوداً ۳۶۰۰ تومان بود و در مرحله پایش نیز به ۴۱۰۰ تومان رسید و واردات این کالا نیز وابسته به ارز است. از طرفی عمده واردات این کالا از طریق امارات متحده عربی انجام می‌شود و امارات متحده همزمان با اجرای رجیستری به صادرات مجدد گوشی‌ها پنج درصد عوارض وضع کرد که باعث شد قیمت تمام شده بالاتر برود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به نقش توزیع‌کنندگان گوشی بیان کرد: برخی از واردکنندگان قیمت‌ها را به نفع خودشان افزایش دادند. بنابراین ما تصمیم گرفتیم تعداد واردکنندگان را افزایش دهیم و همچنین به فروشگاه‌های آنلاین اجازه واردات دهیم زیرا آنها خدمات پس از فروش ارائه می‌دهند. این موضوع به تثبیت بازار کمک کرد. همچنین اگر پیش از این قیمت گوشی‌ها در فروشگاه‌های آنلاین ۱۰ درصد بالاتر بود به علت اینکه آنها عوارض را پرداخت می‌کردند اکنون قیمت تمام شده آنها کمتر است.
رجیستری گوشی‌های سامسونگ و هواوی تا پایان اسفند
وزیر ارتباطات از گران شدن یک شبه قیمت برخی برندهای گوشی موبایل به دلیل سواستفاده برخی از فروشندگان خبر داده است در این زمینه رئیس انجمن واردکنندگان گوشی های تلفن همراه پیش از این، ارتباط گران شدن قیمت گوشی ها با اجرای طرح رجیستری را از اساس رد کرده و گفته بود: این گرانی ربطی به رجیستری ندارد بلکه گوشی‌های تلفن همراه از نرخ ارز تاثیر می‌گیرند که با توجه به افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر قیمت گوشی‌های همراه هم از آن تاثیر گرفته است.
سید محمود صفار همچنین با بیان اینکه شرکت‌هایی که عضو انجمن واردکنندگان گوشی‌های تلفن همراه هستند، نباید قیمت‌ها را افزایش دهند، اظهار کرده بود: ما خودمان البته کنترل‌های لازم را انجام می‌دهیم تا رجیستری باعث افزایش قیمت نشود، اما باید پذیرفت که به خاطر تبادل این کالا با ارز قیمت آن مستقیما از قیمت ارز تاثیر می‌پذیرد.
وی در پایان با بیان اینکه اساسا گوشی‌های تلفن همراه را نمی‌توان احتکار کرد، گفت: ماهیت تکنولوژی و به تبع آن گوشی‌های تلفن همراه به این شکل است که به طور مداوم در حال ارتقاء و به‌روزرسانی هستند و روز به روز مدل‌های جدیدتر هر برند وارد بازار می‌شود که همین خاصیت باعث می‌شود تا نتوان موبایل‌ها را برای مدت طولانی در انبارها نگهداری کرد.
قیمت گوشی‌ها افزایش نمی‌یابد
از سوی دیگر رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با اشاره به مرحله جدید طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه، احتمال افزایش قیمت گوشی‌ها بعد از اجرای فاز جدید این طرح برای گوشی‌های آسیایی از جمله سامسونگ و ال جی را بعید دانسته بود.
سیدمهدی میرمهدی کمیجانی درباره احتمال افزایش قیمت گوشی‌های تلفن همراه بعد از اجرای فاز جدید رجیستری و زیرپوشش رفتن برندهای معروف در این طرح، اظهار کرده بود: فکر نمی‌کنم به لحاظ قیمتی اتفاق خاصی بعد از اجرای رجیستری در مورد برند گوشی آسیایی مثل سامسونگ اتفاق بیفتد، زیرا از این برند به تعداد بسیار زیادی پیش از این وارد کشور شده و دپو شده است، ضمن اینکه این کالا پیش از این هم حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان گران شده است و دیگر کششی برای گران شدن ندارد.
وی همچنین درباره امکان گران‌تر شدن گوشی‌های همراه محبوب آسیایی گفت: واقعیت این است که بازار این روزها اصلا بازار خوبی نیست و خیلی رونق ندارد که حالا بخواهد کالایی هم در آن به صورت بسیار جهشی گران شود. این روزها مردم خیلی برای خرید کردن پول دستشان نیست.
رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران با اشاره به برخی استدلال‌های مطرح شده مبنی بر علل گرانی گوشی‌های موبایل به دلیل افزایش قیمت دلار نیز ادامه داد: البته دلار در جای خود می‌تواند عاملی برای افزایش قیمت گوشی‌های تلفن همراه باشد، اما نمی‌توان انکار کرد که رجیستری خود عاملی مهم برای گران تر شدن گوشی‌های تلفن همراه در بازار بوده است.
با این اوصاف و مخصوصا جهش قیمتی اخیر نرخ ارز، افزایش متناسب قیمت گوشی‌های تلفن همراه طبیعی به نظر می‌رسد اما اینکه در فاز جدید رجیستری، گوشی‌های پرنفوذی مانند سامسونگ افزایش قیمت ناشی از رجیستری داشته باشند، بعید به نظر می‌رسد چرا که اولا هم از آن تب اولیه روزهای آغاز اجرای رجیستری کاسته شده و هم اینکه هر میزان از این مدل گوشی که قرار بوده وارد شود تا حالا وارد شده است و بازار از این جهت کمبود عرضه‌ای نخواهد داشت.
