کشف جرم‌های مالی مانند رشوه‌خواری، پولشویی، فساد مالی و مبارزه با فرار مالیاتی هدف اصلی از اجرای دستورالعمل رسیدگی به تراکنش های بانکی است.
کد خبر: ۲۰۳۶۰۲
به گزارش ایران اکونومیست ؛ مالیات یکی از موثرترین ابزارهای سیاست های مالی دولت است و بدون تردید مالیات و نظام مالیاتی نقش موثری در روند توسعه اقتصادی کشور دارد و می تواند به عنوان یکی از ابزارهای هدایت غیر مستقیم دولت از طریق تاثیر بر فعالیت های بنگاه‌های اقتصادی در سیاست گذاری های کلی کشور نقش کلیدی ایفا کند.
مالیات یکی از مهمترین محورهای اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی با هدف تکیه مخارج دولت بر دریافت مالیات و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی می باشد.
درخصوص رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک باید گفت دسترسی به حساب‌ها در اجرای ماده 29 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم، اجرا می‌شود و رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک بانکی، با موضوع سرکشی به حساب‌های بانکی و سپرده های مودیان بسیار متفاوت است.
همچنین با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی تراکنش های بانکی را که نتیجه معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی باشد مورد رصد و بررسی قرار می دهد، باید گفت: براساس این بخشنامه، گردش حساب های مشکوکی که ناشی از فعالیت های اقتصادی نباشد و یا کتمان درآمدی صورت گرفته باشد، این نوع حساب ها بررسی می شود و اگر مشخص شود تراکنش انجام شده براساس پولی بوده که مشمول مالیات نمی‌شود مانند سهم‌الارث، اجاره ملک، طلب قبلی، دریافت تسهیلات و...، پرونده مورد نظر از فرایند بررسی‌ها خارج خواهد شد.
سازمان امور مالیاتی کشور براساس اصلاحیه 27/11/1380، از سال 1381 به بعد با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی و از ابتدای مهرماه سال 1387( تاریخ اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده) با توجه به ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده با موافقت رئیس کل سازمان می تواند به اطلاعات تراکنش های بانکی مودیان مالیاتی دسترسی داشته باشد و لذا دستورالعمل رسیدگی به تراکنش?های بانکی و اقدامات اجرایی مبتنی بر این دستورالعمل، عطف به ماسبق نمودن قانون نبوده است، بلکه صرفا شیوه نامه اجرایی حسابرسی تراکنش های بانکی می باشد که به جهت ایجاد وحدت رویه و اجتناب از بروز رفتارهای سلیقه ای تدوین و ابلاغ شده است.
کشف جرم‌های مالی مانند رشوه‌خواری، پولشویی، فساد مالی و مبارزه با فرار مالیاتی هدف اصلی از اجرای این دستورالعمل می باشد واین دستورالعمل همگام با اهداف سازمان امور مالیاتی کشور صورت پذیرفته است و موجب جلوگیری از فرار مالیاتی، برقراری عدالت مالیاتی و ایجاد فضای رقابتی سالم برای فعالان اقتصادی، در جامعه خواهد شد.
مطرح شدن جرم انگاری مالیاتی در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم را از نقاط قوت و مثبت ایجاد شده در قانون جدید جهت افزایش انضباط و شفافیت حاکم بر نظام مالیاتی است و سازمان امور مالیاتی در کنار اعتمادآفرینی، مودی محوری و فعالیتهای معطوف به تقویت فرهنگ مالیاتی که در دستور کار خود قرار می دهد و همچنین بر وجه جرم انگارانه تخلفاتی مانند فرار از پرداخت مالیات با ضمانت اجرای کیفری، بیش از هر زمان دیگر مطابق اصلاحیه قانون مالیات?های مستقیم تاکید دارد و به موجب مفاد بند(2) ماده 274 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1394/4/31، از ابتدای سال 1395 هرگونه اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، جرم مالیاتی محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد علاوه بر پرداخت مالیات و جریمه?های قانونی آن، به مجازات های درجه ششم محکوم خواهند شد.
