به گزارش ایران اکونومیست، «محمد عطاردیان» رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان ایران افزود: کارفرمایان مشکلی با ملاک قرار دادن سبد هزینه خانوار برای افزایش دستمزد ندارند زیرا به این امر واقف هستند که امروز معیشت کارگران با شرایط دشواری مواجه است.
وی تاکید کرد: نمایندگان کارفرمایی همواره با کارگران تفاهم می کنند در حالیکه کارفرمای اصلی دولت است.
عطاردیان گفت: هم اکنون شرایط کار برای هر دو(کارگر و کارفرما)سخت است در خیلی از کارگاهها کارگران با کارفرما همکاری می کنند تا چارچوب کار را حفظ کنند به طوری که با شرایط سخت زندگی می کنند تا این وضعیت حفظ شود و بتوان با بهبود شرایط در نهایت از این وضعیت عبور کرد.
وی در خصوص تعدیل نیروی کار در بنگاههای اقتصادی گفت: متاسفانه به دلیل شرایط سختی که به محیط کار از گذشته تحمیل شده تعدیل نیروی کار از بنگاههای اقتصادی افزایش یافته در حالیکه کارفرما تلاش دارد تا نیروی کار را حفظ کند زیرا نیروی کار به ویژه نیروی کار با تجربه، ارزشمند است، کارفرما هرگز نمی خواهد چنین نیروی را از دست بدهد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا وضعیت بخش خصوصی در کشور بهبود یافته است؟
گفت: به دلیل مشکلات اقتصادی وضعیت تولید در کشور خوب نیست که می تواند شامل کارفرمایان هم شود، در بسیاری از موارد کارفرمایان از دولت طلبکار هستند و تنها بعد از گذشت یک تا سه سال می توانند معوقات خود را دریافت کنند.
بنا به این گزارش، افزایش حداقل دستمزد هر ساله بعد از نشست های متعدد شرکای اجتماعی کار از سوی شورای عالی کار تعیین می شود که در سال گذشته پس از نشست ۱۲ساعته شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران برای سال۹۶ با افزایش ۱۴.۵ درصدی به رقم ۹۳۰هزار تومان رسید اما برای سایر سطوح افزایش ۱۲درصدی به اضافه روزانه ۶۷۶۸ ریال تعیین شد.
جلسه شورای عالی کار از سه کمیته «دستمزد»، «روابط کار» و «تغییر ساختار» ذیل شورای عالی کار تشکیل می شود.
در جلسات کمیته دستمزد که با حضور نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار می‌شود پیرامون محور تعیین دستمزد ۹۷ بحث و بررسی می‌شود.
فرایند بررسی کارشناسی جلسات دستمزد تقریبا تا ماه‌های پایانی سال به طول می‌انجامد و در نهایت موضوعات مورد توافق در شورای عالی کار مطرح و پس از جلسات کارشناسی، حداقل دستمزد ۹۷ در روزهای پایانی اسفند با حضور شرکای اجتماعی و وزیر کار تصویب و تعیین خواهد شد.
بر اساس قانون کار، دستمزد سالانه کارگران با تصویب شورای عالی کار تعیین می‌شود که نحوه تعیین آن در ماده ۴۱ قانون کار پیش بینی شده است. به استناد ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای «درصد تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی» و «در نظر گرفتن هزینه تامین زندگی یک خانواده» تعیین کند.
