به گزارش ایران اکونومیست، ابوالقاسم رحیمی انارکی در پاسخ به این سئوال که چرا لیزینگ مسکن در نظام بانکی راه اندازی نمی شود،گفت: عدم راه اندازی لیزینگ مسکن در سیستم بانکی به این دلیل است که مواردی که برای لیزینگ‌های بانکی در نظر گرفته‌اند با آن چه که برای لیزینگ‌های بخش خصوصی در نظر شده متفاوت است، نرخ‌های سود پایین‌تر و شرایط سخت‌تر است، بنابراین ترجیح بانک‌ها این نیست که وارد چنین رقابتی در حوزه لیزینگ شوند.
وی افزود: به هر حال قیمت تمام‌شده بانک‌ها با لیزینگ‌ها متفاوت است و لیزینگ‌ها نمی‌توانند همانند بانک‌های دولتی تسهیلات با همان نرخ بانک‌ها پرداخت کنند.
رحیمی انارکی به این پرسش که وضعیت بانک مسکن در این رابطه چگونه است، آیا این بانک این دولتی قصد راه اندازی لیزینگ مسکن را ندارد؟ پاسخ منفی داد و خاطرنشان کرد: چون نمی‌توانیم منابعی در اختیار لیزینگ قرار دهیم و لیزینگ‌ها هم که بخواهند منابع تجهیز کنند با این نرخ‌های بانکی نمی‌تواند.
بنا به این گزارش،هر چند سال گذشته، بانک مرکزی دستورالعمل لیزینگ مسکن را به تصویب رساند اما هنوز استقبالی از این بازار به عمل نیامده است.
در مهر ماه امسال چگنی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از رایزنی با سیاست‌گذار پولی و مقامات ارشد شبکه بانکی کشور برای اصلاح و بازتعریف دستورالعمل لیزینگ مسکن خبر داده بود.
وی گفته بود که راه‌اندازی بازار لیزینگ مسکن از دیگر ابزارها و نهادهای نوین تامین مالی در بخش مسکن است که هر چند سال گذشته، بانک مرکزی دستورالعمل آن را به تصویب رساند اما عملا در این زمینه نیز استقبالی از سوی شرکت های لیزینگ مشمول این طرح صورت نگرفت.
وی با بیان اینکه می توان با تدابیری این نوع ابزارها و نهادهای تامین مالی نوین و ضروری برای کمک به رونق بازار مسکن و تقویت قدرت خرید دهک‌های درآمدی متوسط رو به بالا را عملیاتی کرد، افزود: طرح تضمین فروش اقساطی معاملات که در سال 94 مجوز آن به بانک مسکن داده شد از جمله برنامه‌هایی است که می تواند به تسهیل خرید و فروش مسکن بدون اتکا به منابع شبکه بانکی کمک کند؛ این در حالی است که در برخی موارد برخی محدودیت ها از جمله محدودیت های شبکه بانکی این طرح را در اولویت های بعدی نسبت به سایر طرح های حمایتی برای تامین مالی مسکن قرار می دهد و موجب می شود بانک منابع کافی برای اجرای این طرح در اختیار نداشته باشد.
چگینی ادامه داد: با این حال می توان از طریق باز تعریف و تلفیق ابزارها و نهادهای تامین مالی مناسب با یکدیگر زمینه اجرا و پیاده سازی این طرح ها را به نفع بازار مسکن، متقاضیان خرید و فروشندگان واحدهای مسکونی فراهم کرد.
