دستاوردهای اقتصادی انقلاب از سال ۵۷ تا ۹۵

به گزارش ایران اکونومیست، دفتر مطالعات آینده  پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به تشریح دستاوردهای اقتصادی سال‌های 1357-1395 پرداخته است.
 
در این گزارش که به بخش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری پرداخته آمده است: از اهداف اساسی هر نظام اقتصادی رشد اقتصادی پایدار است که دستیابی به آن مستلزم گسترش پایه‌های رشد و درونی شدن آن از طریق ساز و کارهایی نظیر انباشت سرمایه، توسعه سرمایه انسانی و ارتقاء بهره‌وری عوامل تولید است. مروری بر ساختار رشد اقتصادی ایران طی سه دهه گذشته حاکی از آن است که دولت ازطریق اعمال سیاست‌های پولی و مالی و هزینه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، مهمترین عامل اثرگذار بر نوسانات رشد اقتصادی بوده است.
 
رشد اقتصادی طی سالهای 1357 تا 1367 دارای نوسانات قابل توجهی بوده به‌طوری که از 23.2- درصد در سال 1359 به 22.8 درصد در سال 1361 افزایش یافت و بجز سالهای 1362 (9.7 درصد)، 1364 (1.8 درصد) و 1366 (0.2 درصد) تا سال 1367 نرخ‌های منفی را تجربه نمود. متوسط نرخ رشد سالانه این دوره 3.5- درصد می‌باشد.
 
تحولات پس از سال 1357 نظیر پیروزی انقلاب اسلامی،  تحریم‌های مختلف اقتصادی و جنگ تحمیلی، اقتصاد را با شوک‌های عرضه روبرو ساخت. دولت جهت جلوگیری از کاهش تولید واقعی، سیاستهای انبساطی طرف تقاضا را اعمال نمود که با توجه به ساختار کم کشش عرضه، این سیاستها موجب افزایش قیمت‌ها و درنهایت کاهش متوسط تولید طی این دوره شد.
 
به عبارت دیگر، از یک سو رکود شدید اقتصادی و نیمه تعطیل بودن گمرکات و بنادر کشور موجب کاهش عرضه کل شد و از سوی دیگر اعمال سیاستهای انبساطی پولی و مالی، تقاضای کل را افزایش داد.
 
کاهش درآمدهای ارزی نسبت به سالهای قبل از انقلاب اسلامی، موجب کاهش واردات شد و در کنار تنگناهای طرف عرضه، سطح تولید ملی کاهش یافت. این کاهش تولید در بخش‌های وابسته تر به درآمدهای ارزی (ازجمله بخش صنعت) محسوس تر بود. به تبع کاهش تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز به شدت تحت تأثیر بستر نامناسب این دوره قرار گرفت و به طور متوسط سالانه 5.5 درصد کاهش یافت.
 
با پایان دوران جنگ و تدوین قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، مثبت شدن موازنه ارزی کشور، استفاده از افزایش درآمدهای نفتی و استقراض خارجی، سرمایه‌گذاری درکشور بهبود یافت. این امر به‌همراه استفاده از ظرفیت‌های مازاد تولید و سیاست تعدیل اقتصادی موجب شد تا طی سالهای 1368 تا 1370 اقتصاد از رشد مطلوبی برخوردار شود و میانگین نرخ رشد اقتصادی در این دوره مثبت و بالغ بر 7.3 درصد شود.
 
سرمایه‌گذاری نیز در سالهای پایانی برنامه اول به علت نااطمینانی ناشی از بی‌ثباتی سیاست‌های پولی و ارزی، نوسانات نرخ ارز و بروز بحران بدهی‌های ارزی، انتظارات تورمی و جهت گیری بخشی از پس‌اندازهای محدود جامعه به سمت بازارهای غیرمولد (نظیر بازار ارز، سکه و طلا) از رشد منفی برخوردار شد. بطوریکه نرخ رشد سرمایه گذاری از 52.5 درصد سال 1370 به 13.9- درصد در سال 1372 کاهش یافت.
 
مقایسه وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک ماشین آلات و ساختمان دولتی و خصوصی حاکی از آن است که کاهش رشد سرمایه گذاری در این سالها ناشی از کاهش رشد تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات و سرمایه گذاری بخش خصوصی به‌ویژه در سال پایانی برنامه اول توسعه بوده است. با این وجود، نرخ رشد مثبت و قابل توجه سرمایه گذاری طی 3 سال ابتدایی برنامه اول توسعه موجب شد تا متوسط نرخ رشد سرمایه‌گذاری طی برنامه اول توسعه 9.2 درصد شود.
 
شرایط نامساعد خارجی و بی ثباتی سیاست های پولی و ارزی در سالهای پایانی برنامه اول توسعه و به‌ویژه در سال 1373 موجب شد تا دولت جهت ایجاد ثبات پایدار اقتصادی و تعادل در تراز پرداخت‌های خارجی، در اوایل سال 1374 و همزمان با آغاز برنامه دوم توسعه سیاست‌های تثبیت را به اجرا گذارد. با وجود رشد قابل توجه سرمایه‌گذاری از سال 1375، روند افزایشی عرضه نفت اوپک و به تبع آن کاهش قیمت جهانی نفت خام باعث شد تا آهنگ رشد اقتصادی در این برنامه به میزان قابل توجهی کاهش یابد. در این دوره میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری به ترتیب معادل 2.6 و 6.6 درصد بوده که نسبت به برنامه اول توسعه کاهش نشان می دهد.
 
عملکرد برنامه سوم توسعه اقتصادی دستاوردهای امید بخشی در حوزه رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را نسبت به برنامه دوم نشان می‌دهد. افزایش نرخ رشد اقتصادی از 2.6 درصد برنامه دوم به 5.8 درصد و افزایش نرخ رشد سرمایه‌گذاری از 6.6 درصد به 10.8 درصد نشان‌دهنده موفقیت نسبی این برنامه درمورد متغیرهای فوق الذکر بوده است.
 
بیشترین نرخ‌های رشد اقتصادی در این برنامه در سالهای 1381 و 1382 به ترتیب با 8.1 درصد و 8.4 درصد محقق گردیده که از هدف 6 درصدی تعیین شده در برنامه سوم توسعه فراتر رفته است. علت این امر را می‌توان به افزایش درآمدهای نفتی، شرایط مساعد جوی و بهبود وضعیت ارزش افزوده بخشهای زراعت و دامداری  و سیاستهای اصلاح ساختاری نسبت داد.
 
بیشترین رشد سرمایه‌گذاری با 24.6 درصد در سال 1380 حاصل شد. سال آخر برنامه سوم توسعه درحالی سپری گردید که روند ملایم افزایش قیمت نفت همراه با سیاست‌های متخذه توسط دولت باعث شد تا علیرغم رکود نسبی حاکم بر اقتصاد جهان و تحولات نامساعد سیاسی در منطقه خلیج فارس و مشکلات ساختاری واحدهای تولیدی و خدماتی، اقتصاد ایران در مسیر رشد مثبت تولید و سرمایه گذاری حرکت کند.
 
متوسط رشد اقتصادی کشور در برنامه چهارم توسعه (88-1384) برابر 4.4 درصد بوده که در مقایسه با رشد 8 درصدی هدف برنامه به میزان قابل توجهی محقق نگردیده است. با تنفیذ احکام برنامه چهارم توسعه برای سال 1389، عملکرد این سال نیز در قالب برنامه چهارم قابل بررسی است. از این رو، با لحاظ سال 1389 متوسط رشد اقتصادی طی سالهای 89-1384 معادل 4.8 درصد می‌باشد.
 
بررسی رشد اقتصادی نشان می‌دهد که عملکرد برنامه طی سالهای 86-1384 به دلیل افزایش قیمت نفت خام و اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انبساطی و رشد ارزش افزوده فعالیت‌های گروه نفت، صنایع و معادن و خدمات به اهداف برنامه نزدیک بوده است اما در سالهای 1387 و 1388 تحت تاثیر گسترش و شدت بحران جهانی، کاهش ارزش صادرات نفتی و به دنبال آن کاهش درآمدهای ارزی کشور، اقتصاد ایران به طور معنی داری متاثر و رشد اقتصادی به 0.6 درصد و 1.3 درصد محدود شد. این در حالی است که هدف برنامه برای سال 1387 برابر 8.4 درصد و برای سال 1388 معادل 9.3 درصد پیش‌بینی گردیده بود.  
 
علیرغم پیش بینی نرخ فزاینده و درعین حال متعادل برای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در برنامه چهارم توسعه، بررسی عملکرد واقعی آن نشان می‌دهد که اقتصاد در دستیابی به اهداف خود چندان موفق نبوده است. متوسط رشد سالانه متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از سال 1384 تا 1389 حدود 5.4 درصد بوده که در مقایسه با هدف پیش‌بینی شده برای این دوره یعنی 11.7 درصد کمتر است.
 
تشدید تنگناهای تجاری و مالی در فضای بین‌المللی، بحران مالی جهانی، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اعمال سیاست‌های انبساطی طی سال‌های برنامه پنجم توسعه (95-1390)، باعث شد تا رشد  اقتصادی در این دوره 1.5 درصد گردد که در مقایسه با رشد 8 درصدی اهداف برنامه کمتر است.
 
اما باید گفت، تلاش های دولت یازدهم در انجام توافق هسته ای و اجرای برجام منجر به از بین رفتن هشت فصل رشد اقتصادی منفی و ایجاد رشد مثبت 3.2 درصدی در سال 1393 گردید. به رغم گشایش های صورت گرفته به دلیل کاهش شدید قیمت نفت، رشد اقتصادی کاهش یافت با این وجود کاهش آن در مقایسه با سایر کشورهای صادرکننده نفت به مراتب وضعیت بهتری داشته است. رشد اقتصادی ایران در سال 1395 تحت تاثیر افزایش صادرات نفت، تحرک بخش مسکن و افزایش سرمایه گذاری به 12.5 درصد رسید که در این دوره بی سابقه بوده است.
 
متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سالهای 95-1390 معادل 5- درصد بود. در سال1390، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4.6 درصد رشد داشت اما در سال 1391، کل سرمایه‏گذاری به دلیل کاهش واردات کالاهای سرمایه‏ای ناشی از محدودیت‏های ارزی و تحریم‏های اقتصادی، شرایط نامساعد فضای کسب و کار و بازده بالای سرمایه‏گذاری در بازارهای جانشین (طلا، ارز) افت شدید 19- درصدی را تجربه کرد.
 
با این وجود، عواملی نظیر کاهش نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور، رویکرد دولت به توانمندسازی بخش خصوصی، کنترل تورم در بخش تولیدکننده و مصرف کننده و تثبیت قیمت ارز باعث بهبود رشد سرمایه‏گذاری در سالهای بعد گردید به طوری که  در سال 1393 به 7.8 درصد افزایش یافت. اما مجددا تحت تاثیر کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سالهای 1394 حدود 12 درصد کاهش یافت که این کاهش در سال 1395 به 3.7- درصد رسید.
 
تورم
 
تورم یا رشد مداوم سطح عمومی قیمت‌ها یکی از موضوعات اساسی در اقتصاد کلان است. اگر چه از رشد 3 تا 4 درصدی سطح عمومی قیمتها در ادبیات اقتصادی به عنوان محرکی برای رشد اقتصادی و افزایش اشتغال یاد شده است لیکن در نرخ های بالاتر تورم (مثلا نرخ‌های دو رقمی) نتایج معکوس حاصل می شود و ایجاد فضای اقتصادی بی ثبات سبب می شود که به رغم نرخ‌های بالاتر تورم، نتوان انتظار رشد اقتصادی بالاتر را داشت. علاوه بر این، تورم به شدت توزیع درآمد را به ضرر افرادی که درآمدهای ثابت دارند و قادر به تعدیل درآمد خود به تناسب رشد سطح عمومی قیمتها نیستند، تغییر می دهد. از این رو، مقابله و مهار تورم به عنوان یک سیاست کلان در مدیریت اقتصادی کشورها از اولویت فراوان برخوردار است.
 
بررسی نرخ تورم درکشور طی دوره 67-1357 حاکی از نوسانات قابل توجه این شاخص می‌باشد. در سال 1359 با آغاز جنگ تحمیلی و انتظارات تورمی ناشی از آن،کسری بودجه و اختلالات سیستم توزیع باعث شد تا نرخ تورم از 10 درصد در سال 1357 به 23.5 درصد افزایش یابد. با این وجود؛ بهبود درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام، تثبیت نظام سیاسی اقتصادی، افزایش واردات و اعمال سیاست سهمیه‌بندی(کالابرگ) در عرضه کالاها باعث آغاز روند نزولی این شاخص شده و کمترین نرخ تورم حدود 6.9 درصد در سال 1364حاصل شد. از سال 1365 به دنبال سقوط قیمت نفت، افزایش نقدینگی ناشی از کسری شدید بودجه و تأمین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی، نرخ تورم افزایش یافت و در سال 1367 به حدود 28.9 درصد رسید.  
 
به طور کلی در این دوره اقدامات پیشگیرانه نظیر سهمیه بندی کالاهای اساسی و قیمت گذاری آنها، اگر چه منجر به کاهش مقطعی تورم گردید اما کنترل دائمی تورم را در بر نداشت به گونه ای که طی دوره 1367- 1357 شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به طور متوسط سالانه 18.1 درصد رشد یافت.
 
در آغاز برنامه اول توسعه، اجرای سیاستهای تعدیل نرخ ارز، کاهش کسری بودجه و نهایتاً کاهش نقدینگی، افزایش واردات و تولید داخلی باعث شد تا نرخ تورم به 9 درصد در سال 1369 کاهش یابد. اما با افزایش استقراض خارجی جهت ساخت زیربناهای تولیدی تخریب شده در دوران جنگ، اجرای سیاستهای تعدیل و آزادسازی اقتصادی (نرخ ارز و قیمتها)، سیاست افزایش دستمزد، سیاستهای انبساطی پولی و مالی باعث شد تا روند کاهشی نرخ تورم متوقف و نرخ تورم در سه سال پایانی برنامه پنجساله اول به بیش از20 درصد افزایش یابد. رشد شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی که در برنامه اول به طور متوسط سالانه 14.4 درصد پیش بینی شده بود به 18.9 درصد در این دوره رسید.
 
مجموعه سیاستها و ساز و کارهای اجرایی برنامه اول باعث رشد فزاینده تورم تا 35.2 درصد در سال 1373 شد. این شرایط موجب بازنگری در اعمال سیاست های اصلاحی و توقف اجرای برنامه دوم توسعه در این سال گردید. عدم تحقق انتظارات مردم از سیاستهای تنظیم بازار، اعلام تحریم و آثار روانی ناشی از آن موجب شد تا انتظارات تورمی فزاینده از دی ماه 1373 التهاب شدیدی در بازار ارز، طلا و کالاهای بادوام ایجاد نماید که به سرعت به سایر کالاها تسری یافت و در سال 1374 همراه با آغاز اجرای برنامه دوم توسعه، سطح عمومی قیمتها به دلیل افزایش سریع حجم نقدینگی و سرعت گردش آن به شدت افزایش یافت و نرخ تورم به 49.4 درصد رسید. اتخاذ سیاستهایی نظیر ممنوعیت معامله ارز در بازار آزاد، هدایت ارزهای صادراتی به نظام بانکی، فراهم نمودن تسهیلات ارزی و ریالی برای عرضه کالا و تثبیت نرخ ارز در راستای کنترل تورم منجر به کاهش انتظارات تورمی و نرخ تورم به 23.2 درصد در سال 1375 گردید. متوسط نرخ تورم در سالهای برنامه دوم توسعه 25.6 درصد بوده که در حدود 2 برابر نرخ تورم پیش‌بینی شده در برنامه مذکور (به طور متوسط 12.4 درصد) می باشد.
 
نخستین سال اجرای برنامه سوم توسعه (1379) با کاهش قابل توجه نرخ تورم همراه بود و با کاهش به 12.6 درصد از هدف پیش بینی شده در برنامه (19.9 درصد) عملکرد بهتری را نشان داد. از مهمترین علل کاهش نرخ تورم در این سال می توان به اثرات مثبت افزایش درآمدهای ارزی بر بهبود وضعیت مالی دولت و تراز پرداختها، مجاز نبودن افزایش سالانه قیمت کالاها و خدمات به بیش از 10 درصد و کاهش انتظارات تورمی جامعه اشاره نمود.
 
روند نزولی نرخ تورم که از سال ١٣٧٨ تا سال ١٣٨٠ تداوم داشت، از ابتدای سال ١٣٨١ تغییر جهت داد و به 15.8 درصد بالغ گردید که مهمترین علت آن را می توان آثار نامطلوب رشد درآمدهای ارزی حاصل از افزایش قیمت جهانی نفت بر اقتصاد ذکر نمود. در واقع عاملی که در ابتدا می‌توانست به‌عنوان محرک بخش عرضه عمل کند موجب پیشی گرفتن تقاضای کل بر عرضه کل و رشد نقدینگی شد. علاوه بر آن، فقدان انضباط مالی دولت در تأمین مصارف بودجه ای و برداشت از حساب ذخیره ارزی، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را تشدید نمود. اجرای سیاستهای ضد تورمی در سال سوم اجرای برنامه (1381) نظیر سیاستهای دستوری کنترل قیمت و رشد فزاینده واردات با هدف افزایش رفاه عمومی و جلوگیری از کاهش قدرت خرید سبب کنترل نرخ تورم در سطح   15.2 درصد برای سال پایانی برنامه (1383) گردید اما فشار تورمی متأثر از فشار هزینه تولید کماکان بر تولیدکنندگان کالاها و خدمات تحمیل شد. طی سالهای برنامه سوم توسعه، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به طور متوسط سالانه حدود 14.1 درصد رشد داشت که در مقایسه با هدف برنامه (15.9 درصد) کمتر می باشد.
 
سطح عمومی قیمت‌ها در سال نخست اجرای برنامه چهارم توسعه علیرغم رشد بالای نقدینگی بدلیل اجرای قانون اصلاح ماده (٣) قانون برنامه چهارم توسعه، ثبات نسبی نرخ ارز، رکود بازار مسکن، کاهش سرعت گردش پول، افزایش واردات کالاهای مصرفی، کاهش نرخ تعرفه واردات برخی میوه ها و شرایط جوی مساعد به 10.4 درصد کاهش یافت. در سالهای دوم و سوم برنامه بدلایل مختلفی مانند رشد هزینه های ارزی در کنار انتظارات تورمی جامعه و نیز رشد تورم وارداتی حاصل از شوک نفتی کشورهای واردکننده نفت، پتانسیل رشد قیمت در کشور فعال گردید. ایستادگی جمهوری اسلامی ایران بر سر حقوق اساسی خود در عرصه های بین المللی منجر به افزایش هزینه های مبادله حاصل از قطعنامه‌های سازمان ملل و افزایش ریسک سرمایه‌‌‌گذاری و تأثیرپذیری تولید به خصوص در زمینه تولیدات وابسته به مواد اولیه و فناوری خارجی گردید. این امر لاجرم تحمیل شوکهای قیمتی و افزایش تورم در سالهای مذکور را بهمراه داشت. بدیهی است مدیریت هوشمندانه این فشارهای بین المللی در بلندمدت از طریق ایجاد درجات بالاتر استقلال و شکوفایی اقتصاد ملی می تواند هزینه های کوتاه مدت مذکور را به فرصت‌های پایدار تبدیل نماید لیکن این موارد سبب شد تا نرخ تورم در سال 1386 به 18.4 درصد بالغ گردد. در سال 1387 تحت تأثیر موارد فوق‌الاشاره نرخ تورم به 25.4 درصد افزایش یافت. با این وجود، اعمال سیاست های ضدتورمی باعث کاهش نرخ تورم گردید و در سال 1389 نرخ تورم به 12.4درصد رسید. درمجموع متوسط نرخ تورم در سالهای برنامه چهارم توسعه 14.9 درصد بود که بالاتر از اهداف برنامه (9.9 درصد) می باشد.
 
طی سه سال‌ نخست برنامه پنجم توسعه، تحت تاثیر تحریم‌های نفتی و بانکی، افزایش نرخ ارز، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به همراه عدم انضباط مالی و پولی و اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری نامناسب، نرخ  تورم روند صعودی داشته و از 21.5 درصد در سال 1390 به 34.8 درصد در سال 1392 افزایش یافت. اما در سال‌های 95-1393 با کنترل رشد نقدینگی، مدیریت بازار ارز و انضباط مالی دولت در زمینه کسری بودجه و عدم اتکا به درآمدهای نفتی، نرخ تورم با طی روند کاهشی به ترتیب 15.5، 11.9 و 9 درصد بوده است.
 
تجارت خارجی
 
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سیاست بازرگانی خارجی کشور با تأکید بر کاهش اتکا و وابستگی به خارج و با هدف صرفه جویی در منابع ارزی محدود و ضرورت تأمین نیازهای جنگ تحمیلی در قالب تحدید واردات و الزام به پیمان سپاری در بخش صادرات غیرنفتی اعمال شد.
 
بررسی روند صادرات غیرنفتی[1] طی دوره 67-1357 حاکی از آن است که با آغاز جنگ و اعمال تحریم‌های اقتصادی، صادرات غیرنفتی از 542.8 میلیون دلار در سال 1357 به 283.7 میلیون دلار در سال 1361 کاهش یافت. از سال1362، به دنبال نیاز ارزی کشور و کاهش درآمدهای حاصل از صدور نفت خام سیاستهای تشویقی صادرات اعمال و ارزش صادرات غیرنفتی به 1036 میلیون دلار در سال 1367 افزایش یافت.
 
طی همین دوره روند واردات کالاها به دلیل تغییر مداوم سیاست‌ها، قوانین و مقررات بازرگانی خارجی ناشی از ضرورت‌های موجود و نوسانات شدید درآمدهای نفتی با نوسانات قابل توجهی همراه بود. در سالهای 1359 و 1360 واردات کالا با تغییر ترکیب طرف‌های تجاری کشور و به کارگیری واردات به عنوان ابزار تخفیف تورم با افزایش نسبی روبرو شد. به منظور جلوگیری از فرار سرمایه و خروج ارز از کشور و کاهش اتکاء به خارج، سیاست تسهیل واردات متوقف و سیاست جدیدی مبنی بر واردات کالاهای اساسی و موردنیاز تولید داخلی در قالب تحدید واردات اتخاذ شد.
 
از سال 1361 گام های موثری در جهت کاهش اتکا به خارج از طریق محدود ساختن هر چه بیشتر واردات کالاهای مصرفی و غیرضروری و تقویت ذخایر ارزی کشور برداشته شد و واردات درحدود 12.4 درصد نسبت به سال 1360 کاهش یافت. در سال 1362 به علت ادامه جنگ تحمیلی و همچنین ایجاد تسهیلاتی در زمینه ورود مواد اولیه و واسطه ای به منظور افزایش تولید و راه اندازی صنایع داخلی، واردات کشور با افزایشی حدود 53 درصد مواجه گردید. از سال 1363 تا پایان دوره مذکور، با کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام، واردات روند کاهشی داشته و به کمترین میزان خود (8177 میلیون دلار) در سال 1367 رسید.
 
از سال 1368 همزمان با پایان جنگ، آغاز برنامه پنجساله اول توسعه و پیگیری برنامه‌های تعدیل اقتصادی، سیاست‌های ارزی و بازرگانی کشور در راستای آزادسازی تجارت خارجی با تحولات گسترده‌ای مواجه گردید که درنتیجه این اقدامات ارزش صادرات غیرنفتی از 1043.9 میلیون دلار در سال اول برنامه به 3746.8 میلیون دلار در سال پایانی برنامه (1372) افزایش یافت. براین اساس، کل صادرات غیرنفتی طی دوره پنجساله برنامه اول توسعه بالغ بر 11.7 میلیارد دلار شد که نشان‌دهنده تحقق 66 درصدی اهداف پیش بینی شده در برنامه (17.8 میلیارد دلار) می‌باشد.
 
در اجرای سیاست تعدیل اقتصادی، تسهیل شرایط ورود کالا به کشور در دستور کار قرار گرفت. واردات طی سالهای برنامه اول از 12807 میلیون دلار در سال 1368 به 29870 میلیون دلار در سال 1371 افزایش یافت که سهم عمده آن به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای اختصاص داشته است. در سال پایانی برنامه اول (1372) ضمن تداوم سیاست تعدیل اقتصادی و اصلاحات ساختاری، سیاست یکسان سازی نرخ ارز و حذف بودجه ارزی در راستای کاهش نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد و آزادسازی هر چه بیشتر تجارت خارجی اعمال گردید. علی رغم ثبات نسبی نرخ ارز در بازار آزاد در نیمه اول سال 1372 که در نتیجه اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز حاصل شده بود، نوسانات نسبتاً شدید آن در نیمه دوم سال سبب شد تا اعمال مقررات تحدیدی برای واردات مجدداً در دستور کار قرار گیرد و واردات تا حدود 33 درصد نسبت به سال قبل کاهش یابد. ادامه روند موجود باعث شد تا واردات در سال 1373 باز هم به روند کاهشی (41 درصد) خود ادامه داده و به 11795 میلیون دلار بالغ گردد. از سویی دیگر، صادرات غیرنفتی بدلیل عدم الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز به سیستم بانکی و امکان واردات کالا با ارز حاصل از صادرات و سودآوری آن با رشد قابل توجهی مواجه گردید و در سال 1372به بالاترین میزان خود (3746.8 میلیون دلار) طی این دوره رسید. افزایش سیر صعودی صادرات غیرنفتی درسال 1373تداوم یافت و به 4824 میلیون دلار بالغ شد.
 
در برنامه دوم توسعه، ضمن توجه بیشتر به صادرات غیرنفتی خط‌مشی‌های توسعه برون‌نگر مورد تأکید قرار گرفت. در سال1374، نوسانات شدید نرخ ارز در بازار غیررسمی و فاصله قابل توجه آن با نرخ ارز شناور به همراه افزایش بی‌رویه سطح عمومی قیمت ها سبب شد تا سیاست های ارزی و تجاری تثبیتی و کنترلی جایگزین سیاست های تعدیل گردد. اعمال این سیاست‌ها موجب شد تا ارزش کالاهای صادراتی تا سال 1376 به تدریج کاهش یابد اما از سال 1377 به دنبال تعدیل برخی از سیاست‌های کنترلی در بخش صادرات غیرنفتی بویژه امکان واگذاری ارز حاصل از صادرات به صورت معامله واریزنامه در بورس تحت شرایط عرضه و تقاضا، صادرات غیرنفتی مجدداً افزایش یافت.
 
اعمال سیاست‌های مختلف اقتصادی جهت کنترل هر چه بیشتر واردات به ویژه واردات کالاهای غیرضروری و مصرفی به همراه کاهش درآمدهای ارزی و اعمال فشار از جانب بازارهای مالی بر اقتصاد موجب شد تا رشد واردات کشور در سطح پایین‌تری نسبت به رشد پیش بینی شده در برنامه دوم قرار گیرد. مجموع واردات درطول برنامه پنج ساله دوم توسعه معادل 68.6 میلیارد دلار می‌باشد که در حدود 74.6 درصد از اهداف پیش‌بینی شده در برنامه را پوشش می‌دهد.
 
برنامه سوم توسعه با هدف رونق تجارت خارجی و جهش صادراتی از سال 1379 به اجرا گذاشته شد. در این برنامه سیاست‌های تشویق صادرات غیرنفتی از قبیل تسهیل قوانین و مقررات ناظر بر صادرات و گسترش دامنه اختیارات صادرکنندگان در زمینه استفاده از عواید ناشی از صدور کالا و خدمات، ارائه تسهیلات ارزی و ریالی به صادرکنندگان کالاها و خدمات، معافیت کامل از پرداخت مالیات و عوارض، اعطای یارانه‌ها و مشوق‌های صادراتی به همراه ثبات نسبی در بازار باعث افزایش قابل توجه صادرات غیرنفتی گردید. متوسط رشد سالانه صادرات غیرنفتی در این دوره 15.5 درصد بوده و بیشترین صادرات غیرنفتی با 6847 میلیون دلار در سال پایانی برنامه حاصل شده است.
 
در این برنامه تسهیل شرایط واردات، تبدیل موانع غیر تعرفه‌ای یا افزایش شمول کالاهای قابل ورود و کاهش پیش پرداخت برای گشایش اعتبار ورود کالا توسط بخش خصوصی باعث افزایش چشمگیر واردات شد. متوسط رشد سالانه واردات در این دوره 22.9 درصد بوده و بیشترین کالاها به ارزش 35388 میلیون دلار در سال 1383 وارد شده است.
 
در برنامه سوم توسعه واردات کالا نیز درنتیجه تسهیل تجارت به شکل رفع محدودیت‌های غیر تعرفه‌ای و آزادشدن ورود کلیه کالاها به کشور به همراه ثبات نسبی نرخ ارز و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام  افزایش یافت و در مجموع به 116.2 میلیارد دلار بالغ شد.
 
در برنامه چهارم توسعه نیز همانند برنامه سوم، صادرات بعنوان یکی از محورهای توسعه کشور مورد توجه و تأکید قرار گرفت. در این راستا سیاست‌هایی مانند هدفمندسازی و ساماندهی یارانه‌ها و جوایز صادراتی، افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران، ممنوعیت برقراری مالیات و عوارض بر صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات، مجاز بودن صدور کلیه کالاها و خدمات و معافیت درآمدهای صادراتی از مالیات، ارتقاء سهم کالاهای با فناوری پیشرفته در صادرات غیرنفتی در برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی و به اجرا گذاشته شد. از دیگر سیاست‌های پیش‌بینی شده در برنامه چهارم توسعه جهت ارتقاء صادرات غیرنفتی، توسعه تجارت الکترونیک و ایجاد بسترهای لازم برای تقویت و تحکیم رقابت پذیری است که بدین منظور نیز اقدامات اولیه به شکل تدوین و تصویب قوانین مربوطه صورت پذیرفته است. در سایه اقدامات انجام شده که عمدتاً در حوزه اجرا و رفع موانع تجاری می باشد صادرات غیرنفتی در برنامه چهارم توسعه افزایش یافت و از 10474 میلیون دلار در سال شروع برنامه (1384) به 26550 میلیون دلار در سال پایانی برنامه (1389) رسید که حاکی از رشد 153 درصدی صادرات غیرنفتی می‌باشد. در مجموع متوسط رشد سالانه صادرات غیرنفتی برابر 25.8 درصد بوده که در مقایسه با هدف 10.7 درصدی برنامه عملکرد بهتری داشته است.
 
در بخش واردات، تسهیل تجارت و رفع موانع تجاری بر واردات کشور، بهبود درآمدهای حاصل از صادرات نفت‌خام تأثیر بسزایی در سالهای برنامه چهارم داشته است. مجموع عملکرد بخش واردات طی برنامه مذکور بالغ بر 305 میلیارد دلار بوده که از هدف برنامه در این بخش (به میزان 185.3 میلیارد دلار) فراتر رفته است.
 
محدودیت‌های بین‌المللی از جمله تحریم‌ها و کاهش ارزش ریال در برابر دلار از عوامل عمده مؤثر بر تجارت خارجی در شروع برنامه پنجم توسعه بوده است. از یک سو تحریم‌ها به ویژه در حوزه بانکی، ابزارهای معمول مبادلات تجاری نظیر گشایش اعتبارات اسنادی را دچار مشکل نمود و از سوی دیگر عدم تعادل عرضه و تقاضای ارز، منجر به افزایش نرخ ارز گردید.  به علاوه تشدید تحریم‌ها موجب گردید تا سیاست‌گذاری در بخش تجاری از قبیل اولویت‌بندی کالاها، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی و چگونگی تأمین ارز واردات، با فراز و نشیب‌های بسیاری مواجه شود. بررسی عملکرد تجارت خارجی کشور در سال 1390 بیانگر آن است که این بخش علی‌رغم محدودیت‌های بین‌المللی در زمینه‌های مالی و تجاری، از عملکرد مناسبی برخوردار بوده است. در این سال صادرات کالای غیرنفتی (بدون میعانات گازی) با رشد 27.4 درصد به حدود 33818.6 میلیون دلار رسید. از طرفی، واردات کشور به دلیل افزایش نرخ ارز و کاهش واردات فراورده‌های نفتی به دنبال اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و نیز توجه به مدیریت واردات با 4 درصد کاهش نسبت به سال قبل به 61808 میلیون دلار در سال 1390 رسید. اعمال تحریم‌ها، افزایش قیمت ارز و اعمال محدودیت‌های وارداتی از طریق اولویت‌بندی کالاهای وارداتی، موجب شد تا صادرات غیرنفتی و واردات با طی روند نزولی به ترتیب به 31553 میلیون دلار و 49709 میلیون دلار در سال 1392 کاهش یابند. این در حالی است که در سال 1393 با توافق ژنو و تسهیل شرایط تجارت صنایع پتروشیمی و خودروسازی، صادرات غیرنفتی بهبود یافته و به 36610 میلیون دلار در سال 1395 افزایش یافت. واردات نیز در نتیجه اعمال سیاست های مناسب به 43684 میلیون دلار در سال 1395 رسید. با در نظر گرفتن میعانات گازی، تراز بازرگانی بدون نفت ایران که در سال 1389 قریب به 30 میلیارد دلار منفی بود، با رشدی مداوم در سال 1394 به 890 میلیون دلار مثبت رسید و در سال 1395 نیز این تراز مثبت حفظ شده است.
 
اشتغال
 
در دهه‌های اخیر سرمایه انسانی مرکز توجه کشورها در مسیر توسعه اقتصادی قرارگرفته و نیروی کار نه تنها به عنوان عامل رشد، بلکه به عنوان محور اساسی توسعه و تعالی، پایه اصلی ثروت ملل را تشکیل می‌دهد. پیامدها و آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی تعادل در بازار کار به نحوی است که همواره مورد توجه سیاستمداران و اقتصاددانان قرار داشته است.
 
بررسی وضعیت اشتغال در کشور نشان می دهد که در دوره 1365-1355، بدلیل وقوع انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی، تحریم‌‌های اقتصادی و نوسانات قیمت جهانی نفت، اشتغال از روندی نوسانی برخوردار بوده و به طور متوسط سالانه 0.6 درصد رشد داشته است. در این دوره به دلیل محدودیت‌های ناشی از سرمایه‌گذاری، بخش قابل توجهی از نیروی کار جذب بخشهای خدماتی (عمدتاً فروش و حمل و نقل) و تا حدودی ادارات دولتی (اکثراً آموزش و پرورش) گردیده و از اشتغال در فعالیتهای تولیدی و زیربنایی کاسته شده است. همچنین سرمایه‌گذاری کمتر دولت در بخش ساختمان باعث شد تا ضمن ایجاد اثرات منفی در صنایع کوچک ساختمانی کشور، فعالیت بخش خصوصی در این حوزه نیز کاهش یابد. علاوه بر این، محدودیت منابع ارزی کشور و وابستگی به مواد خام خارجی باعث کاهش اشتغال در بخش صنایع و معادن گردید.
 
مطابق سرشماری سال 1365، تعداد شاغلین در این سال 11046.7 هزار نفر بوده که نسبت به سال 1355، معادل 25.5 درصد رشد داشته است. با این وجود، با افزایش جمعیت فعال کشور از 9796 هزار نفر در سال 1355 به 12875 هزار نفر در سال 1365 نرخ بیکاری با 4 درصد افزایش از 10.2 به 14.2درصد رسیده است. در سالهای 1366 و 1367، از یک سو افزایش جمعیت فعال ناشی از نرخ بالای رشد جمعیت و تداوم جریان مهاجرت افغانها و از سوی دیگر تشدید تورم و بالارفتن هزینه‌های خانوار و به تبع آن افزایش مشارکت افراد (جهت کسب درآمد بیشتر برای جبران هزینه زندگی)، کاهش سرمایه‌گذاری در بخشهای تولیدی به دلیل رکود اقتصادی و تمایل سرمایه‌گذاران به بخش‌های مبادلاتی منجر به افزایش نرخ بیکاری به ترتیب به 15.2 و 15.9 درصد در سالهای مذکور گردید.
 
در سال 1368، اجرای برنامه اول توسعه با اهدافی نظیر ایجاد سالانه 394 هزار شغل در طول برنامه، تقلیل نرخ بیکاری از 15.9 به 13.4 درصد در انتهای برنامه، کاهش نسبت اشتغال فعالیتهای خدماتی از 47.2 به 45.5 در آخرین سال اجرای برنامه، افزایش سالانه بهره‌وری نیروی کار به میزان 5.2 درصد، افزایش نسبت کارکنان علمی، فنی و تخصصی از 9.6 درصد به 10.7 درصد آغاز شد. بررسی عملکرد برنامه اول حاکی از تحقق 97 درصدی هدف برنامه در ایجاد فرصت‌های شغلی جدید (سالانه 384 هزار فرصت شغلی جدید) و کاهش نرخ بیکاری به 11.5درصد است. این موفقیت حاصل استفاده از ظرفیت­های خالی در بنگاههای تولیدی، بکارگیری حجم عظیمی از منابع داخلی و خارجی در طول سالهای برنامه و نهایتاً افزایش رشد اقتصادی می­باشد.
 
عملکرد برنامه دوم توسعه ازلحاظ ایجاد فرصت‌های شغلی و نرخ بیکاری مطابق اهداف پیش‌بینی شده در برنامه نبوده است. در این برنامه نرخ بیکاری معادل 12.6 درصد پیش بینی شده بود که درعمل نرخ 13.5 درصد محقق گردید. همچنین براساس اهداف برنامه دوم توسعه می بایست سالانه 404 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد می گردید که به‌طور متوسط تنها 263 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شد. به عبارت دیگر، در زمینه ایجاد فرصت های شغلی جدید 65 درصد از اهداف برنامه دوم توسعه محقق گردید.
 
در طول برنامه سوم توسعه شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و نیز افزایش جمعیت موجب شد تا بیکاری به‌عنوان مهم ترین دغدغه دولت مطرح شود و یکی از فصول قانون برنامه (فصل ششم) را به‌خود اختصاص دهد. چالش‌های مطرح در بازار کار نظیر شکاف موجود میان عرضه و تقاضای نیروی کار، وجود مشکلات ساختاری از بعد عرضه، ضعف سرمایه‌گذاری در فعالیتهای اشتغالزا و وجود نارسائیهایی در زمینه قوانین سبب شد تا سیاستهای اشتغال در این برنامه با هدف ایجاد سالانه حدود 765 هزار فرصت شغلی جدید (در کل برنامه 3.8 میلیون فرصت شغلی جدید)، کاهش نرخ بیکاری با فرض حداقل عرضه نیروی کار به 10.5 و با فرض حداکثری آن به 12.5 درصد در پایان برنامه و کاهش عدم تعادل های بازار کار در مناطق کشور و گروههای خاص و ارتقا سطح کیفی نیروی کار به لحاظ مهارت‌های فنی و حرفه ای اتخاذ شود.
 
عملکرد این برنامه حاکی از تحقق 76 درصدی اهداف برنامه در زمینه ایجاد فرصتهای شغلی جدید (سالانه 580 هزار شغل جدید) و کاهش نرخ بیکاری از 13.5 درصد در سال 1378 به 10.4 درصد در سال 1383می باشد. موفقیت برنامه سوم در حوزه اشتغال را می‌توان ناشی از اتخاذ سیاستهایی نظیر اعطاء تسهیلات تکلیفی از سوی سیستم بانکی، تسهیلات قرض الحسنه به موجب ماده 56 برنامه سوم توسعه، تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و اعتبارات اشتغالزایی تحت عنوان وجوه اداره شده به بخشهای مختلف اقتصادی جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و اجرای طرحهای توسعه‌ای و طرحهای اشتغالزا دانست. با این وجود، عملکرد اهداف کیفی برای اصلاح ساختار بازار کار چندان موفق نبوده است.‎ عدم تعادل ‎در برخی از حوزه‌های بازار کار مانند ‏اشتغال زنان، جوانان و به ویژه دانش آموختگان دانشگاه‎‌‎ها و مناطق مختلف کشور بهبود نیافت و گسترش پدیده ‏چندشغلی و پرکاری موجب‎ ‎شد تا بهره‌وری نیروی کار در سطح پایینی باقی بماند.
 
طی سال‌های اجرای برنامه چهارم توسعه، متوسط رشد سالانه عرضه نیروی کار حدود 1.7 درصد بود که از نرخ 3.4 درصدی پیش‌بینی شده در برنامه چهارم توسعه کمتر است. طی این سال‌ها حدود 88.5 درصد از عرضه نیروی کار را جمعیت شاغل و 11.5 درصد را بیکاران تشکیل می‌دهند. 22 درصد جمعیت شاغل در بخش کشاورزی، 31.7 درصد در بخش صنعت و 46.3 درصد در بخش خدمات اشتغال داشتند. رشد جمعیت شاغل کشور (تقاضای نیروی کار) به طور متوسط حدود 1.2 درصد بوده که در مقایسه با هدف 4.3 درصدی برنامه، کمتر است. بیشترین میزان رشد تقاضای نیروی کار در این دوره برابر 5.4 درصد بوده که در نتیجه اتخاذ سیاست‌هایی نظیر کمکهای فنی و اعتباری به بخش‌های خصوصی و تعاونی، اعطای تسهیلات تکلیفی، تسهیلات اشتغالزایی در قالب وجوه اداره شده و تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی به فعالیت‌های تولیدی با هدف اشتغالزایی در سال 1385 تحقق یافته است. در سالهای 1387 و 1389 با محدود شدن فرصت‌های شغلی جدید، تعداد شاغلین به ترتیب به میزان 2.8 درصد و 1.6 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت. نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ده ساله و بیشتر، طی سالهای برنامه چهارم از 41 درصد در سال 1384 به 38.3 درصد در سال 1389 کاهش یافته است. طی این دوره، میزان کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به طور متوسط سالانه حدود 0.1 درصد بود در حالیکه در برنامه چهارم توسعه رشد متوسط سالانه 2 درصد برای نرخ مشارکت اقتصادی پیش بینی گردید. جمعیت بیکار طی دوره مورد بررسی با رشد متوسط سالانه 6.6 درصد از 2567 هزار نفر در سال اول برنامه به 3218 هزار نفر در سال 1389 بالغ گردیده است که در مقایسه با هدف برنامه مبنی بر کاهش سالانه 4.2 درصد، اختلاف قابل توجهی دارد. بر این اساس نرخ بیکاری کل کشور با توجه به جمعیت فعال از 11.5 درصد در سال اول برنامه به 13.5 درصد در سال 1389رسید که در مقایسه با هدف برنامه مبنی بر دستیابی به نرخ بیکاری 8.4 درصد در سال پایانی، به مراتب بیشتر است. طی سالهای 87-1384 به دلیل اختصاص وجوه اداره شده و کمکهای فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی جهت حمایت از سرمایه گذاری‌های اشتغالزا، تسهیلات اعطایی بانکها به بنگاه‏های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین و اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی به فعالیتهای تولیدی اشتغالزا، نرخ بیکاری به 10.4 درصد در سال 1387 کاهش یافت. اما در دو سال آخر برنامه به علت افزایش نرخ مشارکت و نیز رشد محدود فرصت‌های شغلی ناشی کاهش تسهیلات اعطایی در نتیجه کاهش درآمدهای ارزی کشور به دنبال افت قیمت جهانی نفت و اتخاذ سیاست‌های تثبیتی توسط دولت به منظور مهار تورم، نرخ بیکاری افزایش یافت.
 
طی سالهای برنامه پنجم توسعه، نرخ بیکاری از 12.3 درصد در سال 1390 با طی روند کاهشی به 10.44 درصد در سال 1392 رسید اما از سال 1393 افزایش یافت و از 10.56 درصد به 12.4 درصد در سال 1395 رسید که علت آن را می توان به افزایش نرخ مشارکت مرتبط دانست بطوریکه  نرخ مشارکت از  37.6 درصد در سال 1392 به 39.4 درصد در سال 1395 رسید.
 
 توزیع درآمد
 
توزیع درآمد خانوار، عمدتاً تحت تاثیر عوامل بوجود آورنده درآمد خانوار، شرایط اقتصادی و اجتماعی و میزان دخالت دولت در اتخاذ سیاستهای معطوف به توزیع مجدد درآمد قرار دارد. از اینرو، یک کشور در طی دوره های زمانی مختلف و همچنین کشورهای مختلف در یک مقطع زمانی خاص می توانند از الگوهای توزیع درآمد متفاوتی برخوردار باشند. برای اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد، می توان از شاخصهای متفاوتی استفاده نمود که متداول ترین این شاخص ها ضریب جینی و نسبت درآمد دهک دهم (ثروتمند ترین) به دهک اول (فقیرترین) می باشد. از نظر آماری ضریب جینی از نسبت اندازه نابرابری توزیع درآمد مورد بررسی به حداکثر اندازه نابرابری درآمد ممکن بدست می آید. اندازه این ضریب بین صفر که معرف جامعه ای با برابری کامل توزیع درآمد و یک که نمایانگر نابرابری کامل توزیع درآمد می‌باشد تغییر می کند. در محاسبه این شاخص، با توجه به اینکه ارقام درآمد واقعی فرد و خانوار در دسترس نیست از ارقام هزینه خانوار استفاده می‌شود.
 
متوسط شاخص‌های ضریب جینی کل کشور و نسبت  هزینه ده‌ درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین در مناطق شهری طی دوره 67-1357 به ترتیب معادل 0.4132 و 19.81 می باشد. بیشترین نابرابری توزیع درآمد در دوره مذکور با ضریب جینی 0.461 و نسبت هزینه ده درصد مرفه‌ترین دهک به فقیرترین 26.6 مربوط به سال 1358 و کمترین نابرابری توزیع درآمد با ضریب جینی 0.391 و نسبت هزینه ده درصد مرفه‌ترین به فقیرترین 16.1 مربوط به سال 1364 بوده است. به رغم نوسان شاخص‌های مذکور در این دوره، توزیع درآمد در سالهای پایانی با انحراف مثبت و منفی یک درصد روند با ثباتی را داشته که این امر حاصل اقتصاد کنترلی دوران جنگ و تأمین کالاهای اساسی به قیمت تقریباً تثبیتی و تا حدودی کسادی بخش مسکن بوده است.
 
طی سالهای برنامه اول توسعه (1372-1368) که برنامه تعدیل اقتصادی و آزادسازی و استفاده از ساز و کار تخصیص منابع توسط بازار اجرا شد، متوسط شاخص ضریب جینی مناطق شهری و نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول به 0.3980 و 16.34 کاهش یافت.
 
در برنامه دوم توسعه، ضریب جینی با نوسانات اندک حول میانگین 0.3997 از ثبات نسبی برخوردار بوده اما متوسط شاخص نابرابری ده درصد مرفه ترین به ده درصد فقیرترین به 15.18 کاهش یافته است. علاوه بر این، روند کاهشی شاخص مذکور برای مناطق شهری نشان می‌دهد که سیاست های اجرا شده در این دوره در کاهش نابرابری بین مرفه ترین و فقیرترین طبقات در مناطق شهری موفق بوده است بطوریکه این شاخص در مناطق شهری از 15.7 در سال 1373 به 15.4 در سال 1378 کاهش یافت. عدم وجود تکانه نفتی، کاهش نسبی بیکاری، کنترل تورم و ادامه پرداخت یارانه ها و کالابرگ کالاهای اساسی از عوامل کاهش نابرابری در این سالها بوده است.
 
در برنامه سوم توسعه اگرچه اهدافی نظیر هدفمندکردن یارانه ها، کوچک سازی دولت، آزادسازی بازار مالی و خصوصی سازی در دستور کار قرار گرفت اما بجز بازسازی و رونق بازار بورس، سهام و اوراق بهادار و تاحدودی آزادسازی مالی و خصوصی سازی در سایر موارد اقدام قابل توجهی انجام نشد. علیرغم بالابودن نرخ تورم و درآمدهای نفتی در بیشتر سالهای دوره 83-1379 که از عوامل مساعد افزایش نابرابری توزیع درآمد می باشند، بدلیل ادامه اعطاء یارانه و عملکرد نسبتاً مطلوب اخذ مالیات، تغییری در شاخص های نابرابری ایجاد نشد. متوسط ضریب جینی مناطق شهری در این دوره 0.4063 و نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول معادل 15.4 بوده است.
 
متوسط ضریب جینی در سالهای اجرای برنامه چهارم معادل 0.3947 و نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول مناطق شهری 14.2 می‌باشد که در مقایسه با برنامه سوم توسعه بهبود یافته است. سال های برنامه چهارم توسعه، سالهای اعلام سیاست های عدالت طلبانه دولت، تثبیت قیمتها، اعلام بند "ج" سیاستهای کلی اصل 44 مبنی بر تحت پوشش قراردادن خانوارهای زیر خط فقر مطلق و پیگیری مجدانه اهداف آن در واگذاری مالکیت‌ها و مدیریت‌های دولتی به عنوان سیاست تأثیرگذار در رفع انحصارات و گشایش بازارها و توسعه رقابت، واگذاری سهام عدالت بصورت مشارکت دهک‌های پایین درآمدی در مالکیت صنایع بزرگ دولتی به عنوان برخی از سیاستهای مهم موافق با کاهش نابرابری بوده است. از سوی دیگر، از بین رفتن حباب بورس اوراق بهادر و افول مزمن بازارهای مالی، افزایش نقدینگی و هجوم پس اندازهای پولی عظیم به بازار مسکن و زمین، کنترل نرخ سود بانکی و افزایش تورم سیاستهای مغایر با کاهش نابرابری توزیع درآمد در این سالها می باشند.
 
در سال نخست برنامه پنجم توسعه به دلیل افزایش درآمد ملی و پرداخت یارانه نقدی با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‏ها از یک سو و اعمال سیاست تثبیت قیمت‏ها از سوی دیگر توزیع درآمد بهبود یافت و و در سالهای 92-1390 حدود 0.37 بود اما در ادامه تحت تاثیر شرایط تحریم از یک سو و انفجار نقدینگی سرگردان از سوی دیگر که باعث ایجاد التهاب در بازار ارز، مسکن و سایر بازارها گردید و در نهایت منجر به کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم و فشار بر معیشت اقشار متوسط و آسیب‌پذیر جامعه شد، ضریب جینی در سال 1393 به 0.38 افزایش و در سالهای 1394 و 1395  رقم 0.39 را تجربه نمود.
 
شاخص توسعه انسانی (HDI)[2]
 
 براساس تعریف برنامه توسعه سازمان ملل، توسعه انسانی به معنای «فرآیند بسط انتخاب‌های انسانی و افزایش سطح رفاه زندگی» است. شاخص توسعه انسانی، شاخصی ترکیبی برای سنجیدن موفقیت در هر کشور و در سه معیار پایه شامل زندگی طولانی و سالم، دسترسی به دانش و معرفت و سطح زندگی مناسب می‏باشد.
 
بررسی آمار شاخص توسعه انسانی طی دوره 67-1357نشان می دهد که این شاخص در سال 1364 برابر با 0.502 بوده است. شاخص توسعه انسانی در دومین سال برنامه  اول توسعه (1369) با بهبود نسبت به دوره قبل به 0.552 افزایش یافت و در سال شروع برنامه سوم توسعه (1379) به 0.652 رسید.
 
شاخص مذکور طی سالهای برنامه چهارم با طی روندی افزایشی از 0.681 در سال 1384 به رقم 0.725 در سال 1389 رسید. نرخ رشد سالانه شاخص توسعه انسانی طی دوره برنامه چهارم بیش از یک درصد بوده است که نشان‌دهنده نرخ رشد مطلوبی برای دوره مذکور است. این رشد نتیجه بهبود درآمدها و تأثیر آن بر اقتصاد و پیشرفت کشور از لحاظ سطح تحصیلات، بهداشت عمومی و بهبود سطح رفاه جامعه است. بر اساس اعلام سازمان ملل متحد، ایران از لحاظ شاخص توسعه انسانی بالاتر از میانگین جهانی (بین ارقام 0.677 تا 0.788) و پایین‏تر از کشورهای توسعه یافته (بیش از 0.788) قرار دارد.
 
روش محاسبه شاخص توسعه انسانی در سال 2010 میلادی تغییر نمود بطوریکه برای موضوع آموزش شاخص‌های متوسط طول دوره‏ای که صرف آموزش می‌شود (بزرگسال 25 سال به بالا) و طول دوره مورد انتظار برای تحصیل کودکان در سن ورود به مدرسه جایگزین دو شاخص نرخ باسوادی در افراد بزرگسال و نرخ ثبت‌نام در مدرسه (مقاطع تحصیلی ابتدایی تا دبیرستان) گردید و برای سطح استاندارد زندگی، شاخص درآمد ناخالص ملی سرانه جانشین شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی شد. بررسی شاخص توسعه انسانی طی سالهای برنامه پنجم توسعه نشان می‌دهد که این شاخص از 0.733 در سال 1390 به 0.774 در سال 1394 بهبود یافته است.
 
امید به زندگی در بدو تولد طی سالهای 64-1359 از 54.1 سال به 55 سال افزایش و مرگ و میر کودکان زیر 5 سال (به ازای هر هزار نفر) از 106 نفر به 74.6 نفر کاهش یافته است.
 
در سال1369 ، امید به زندگی در بدو تولد به 63.4 سال افزایش و مرگ و میر کودکان به 56.6 نفر کاهش یافت. نرخ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال در سال شروع برنامه دوم توسعه (1374) با کاهش نسبت به سال 1369 به 45 نفر رسید. در سال 1379 سال آغازین برنامه سوم توسعه امید به زندگی در بدو تولد به 69.6 سال و مرگ و میر کودکان زیر 5 سال به 34.7 نفر بهبود یافته است.
 
مرگ و میر کودکان زیر 5 سال از 25.8 نفر در سال 1384 به 19.2 نفر در سال 1389 کاهش و امید به زندگی در بدو تولد با طی روند صعودی از 71.5 سال به 73.1 سال افزایش داشته است. نرخ سواد در جمعیت بالای 15 سال نیز از 82.4 درصد در سال 1384 به 85 درصد در سال 1387 بهبود یافته است. اجرای طرح‌های بهداشتی و آموزشی به ویژه در مناطق روستایی و محروم کشور در ارتقای شاخص‌های مذکور موثر بوده است.
 
طی سالهای اجرای برنامه پنجم توسعه شاخص امید به زندگی در بدو تولد در سال 1390 برابر با 73.4 سال بود که با افزایش در سال 1394 به 75.6 سال رسید. مرگ و میر کودکان زیر 5 سال در این دوره از 18.3 نفر به 15.5 نفر در هر هزار تولد کاهش یافت.